مفاجأة رشوان بخصوص الزمالك
كتب.. محمد الأسيوطى
مفاجأة رشوان بخصوص الزمالك
أثار الخبير القانوني محمد رشوان جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية،
بعدما كشف مجموعة من النقاط القانونية المرتبطة بأزمة شركة الكرة بنادي الزمالك،
وسط اهتمام متزايد من أعضاء الجمعية العمومية ومتابعي الشأن الزمالكاوي بملف استثمار النشاط الكروي.
وأوضح رشوان، في تصريحات خاصة لبرنامج «الديفندر» المذاع عبر قناة الشمس الزرقاء
والمقدم من الإعلامي الدكتور أحمد البكري،
أن إنشاء شركات متخصصة في كرة القدم يمثل حقًا مشروعًا لجميع الأندية الراغبة في الدخول إلى تجربة الاستثمار الرياضي،
مؤكدًا أنه لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون قيام الأندية بتأسيس شركاتها الخاصة،
طالما التزمت بالقواعد والأحكام التي ينص عليها قانون الرياضة.
شرط أساسي لتعديل نسب الإدارة
وفيما يتعلق بملف شركة الزمالك لكرة القدم،
أكد الخبير القانوني أن أي رغبة في تعديل نسب الإدارة داخل الشركة لا يمكن أن تتم عبر قرارات إدارية منفردة،
بل يستوجب ذلك انعقاد جمعية عمومية غير عادية للشركة،
باعتبارها الإجراء القانوني الملزم لمناقشة وتعديل الهيكل الإداري وحقوق الشركاء.
وأشار رشوان إلى أن القانونيين بوزارة الشباب والرياضة ،
أبلغوا مسؤولي النادي الأبيض بضرورة استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بشركة الكرة،
بما يضمن سلامة المسار القانوني ويحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية،
قبل الشروع في أي تعديلات جوهرية على نسب الملكية أو الإدارة.
مفاجأة بشأن قانون الرياضة الجديد
وكشف محمد رشوان عن نقطة قانونية مهمة تتعلق بقانون الرياضة الجديد،
حيث أوضح أن القانون لا يمنع في الوقت الراهن وجود عضو من مجلس إدارة النادي ضمن مجلس إدارة شركة الكرة،
وهو ما يفتح الباب أمام نقاش قانوني أوسع حول مدى أحقية أعضاء مجلس إدارة النادي في الاستثمار داخل الشركة.
وأضاف أن هذه النقطة تحديدًا
تطرح تساؤلات جدية حول الضوابط التي يجب أن تحكم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والمشاركة الاستثمارية في شركة الكرة،
خاصة في ظل الحاجة إلى ضمان الشفافية وتجنب أي تضارب محتمل في المصالح بين إدارة النادي وإدارة الشركة.
خلفية الأزمة داخل الزمالك
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه أزمة شركة الكرة بالزمالك تصاعدًا ملحوظًا،
بعدما دعا مجلس إدارة النادي أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع لمناقشة تعديل نسبة النادي في رأس مال الشركة،
بحيث تصبح أقل من 51% وبما لا يقل عن 40%،
مع تخصيص النسبة المتبقية للأعضاء والمستثمرين المصريين والأجانب وفقًا لأحكام قانون الرياضة.
ومن المتوقع أن تحسم الجمعية العمومية المقبلة مصير هذه الخطوة الاستثمارية،
وسط ترقب كبير من الأعضاء لمعرفة الإجراءات القانونية التي سيتم اتباعها،
ومدى التزام النادي بالمتطلبات التي حددتها وزارة الشباب والرياضة بشأن ملف شركة الكرة.
ويبقى ملف شركة الكرة بالزمالك واحدًا من أكثر الملفات إثارة للجدل في الفترة الأخيرة،
نظرًا لتأثيره المباشر على مستقبل النادي المالي والرياضي،
وعلى طبيعة العلاقة بين مجلس الإدارة والأعضاء والمستثمرين المحتملين،
في ظل سعي النادي إلى إيجاد نموذج استثماري يضمن استدامة النشاط الكروي ويحقق عوائد مالية مجدية.
📧 اشترك في النشرة البريدية
أهم الأخبار توصلك على بريدك.
💬 التعليقات (0)