قانون الأسرة الجديد

مش مجرد تعديلات عادية.. إحنا بنتكلم عن مشروع قانون جديد للأسرة مكوّن من 355 مادة، بيعيد تنظيم مسائل الزواج والطلاق والحضانة والرؤية والنفقة والولاية التعليمية، وبيحاول ينهي حالة الجدل والنزاعات المستمرة بين الأزواج بعد الانفصال.

خلونا نشوف أهم التعديلات المقترحة وإيه اللي ممكن يتغير في حياة الزوج والزوجة والأطفال.

أولاً: الطلاق.. مفيش طلاق من غير توثيق!

ألزم المشروع الزوج بتوثيق الطلاق، سواء كان شفهياً أو غيابياً، أمام المأذون خلال 15 يوماً من تاريخ وقوعه.

عدم التوثيق خلال المدة المحددة يرتب المسؤولية الجنائية وفقاً للمشروع.

الطلاق لا تترتب عليه آثاره القضائية المتعلقة بالحقوق الزوجية والميراث إلا من تاريخ توثيقه.

إلزام المأذون بإخطار الزوجة رسمياً بالطلاق وتسليمها نسخة من الوثيقة خلال المدة القانونية.

وضع إجراءات لمحاولات الصلح بين الزوجين قبل استكمال إجراءات الانفصال، خاصة في حالة وجود أطفال.

ثانياً: وثيقة تأمين للزوجة.. ضمان مالي من وقت الزواج!

من أبرز المستجدات المقترحة إلزام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة قبل توثيق عقد الزواج، تضمن لها مبلغاً مالياً أو نفقة شهرية في حالات معينة عند انتهاء الزواج بالطلاق البائن أو التطليق القضائي النهائي، وفقاً للضوابط التي يحددها القانون.

يعني المشروع بيحاول يوفر ضمانة مالية للزوجة من بداية الحياة الزوجية.

ثالثاً: الحضانة.. سن جديد واختيار الطفل!

انتهاء سن الحضانة ببلوغ الصغير 15 سنة ميلادية.

بعد بلوغ السن ده يتم تخيير الطفل بين الإقامة مع الأب أو الأم حتى بلوغ سن الرشد أو زواج الصغيرة.

إعادة تنظيم ترتيب أصحاب الحق في الحضانة، مع وضع مصلحة الطفل في الاعتبار.

رابعاً: الرؤية والاستضافة.. الأب مش مجرد ساعتين رؤية!

استحداث الرؤية الإلكترونية من خلال وسائل التواصل الحديثة.

تنظيم حق غير الحاضن في استضافة الطفل واصطحابه وفق ضوابط ومواعيد محددة.

وضع ضمانات لتنفيذ الاستضافة دون استخدام القوة الجبرية في تسليم الطفل، حفاظاً على استقراره النفسي.

خامساً: الولاية التعليمية.. الحاضن له الكلمة في تعليم الطفل!

منح الحاضن الولاية التعليمية.

في حالة الخلاف بين الأب والأم على القرارات التعليمية، يتم اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة للفصل في الأمر وفقاً لمصلحة الطفل.

تنظيم التزامات الأب بمصروفات التعليم والنفقات اللازمة للصغير وفقاً لأحكام المشروع وقدرته المالية.

سادساً: الخطوبة والشبكة والهدايا.. مين يرجع له حقه؟

المشروع نظم أحكام الخطبة باعتبارها وعداً بالزواج وليس عقد زواج، ووضع ضوابط للتعامل مع المهر والشبكة والهدايا في حالة العدول عن الخطبة، بحسب سبب العدول والظروف المحيطة به.

سابعاً: فسخ عقد الزواج بسبب الغش أو العيوب!

نظم المشروع حق الزوج أو الزوجة في اللجوء للقضاء بطلب فسخ عقد الزواج في الحالات التي يثبت فيها الغش أو العيب الموجب للفسخ، وما يترتب على ذلك من حقوق وآثار قانونية.

وفي النهاية..

مشروع قانون الأسرة الجديد بيفتح ملفات شائكة بقالها سنين محل خلاف داخل محاكم الأسرة.

لكن السؤال الأهم: هل التعديلات دي هتكون في صالح الأسرة فعلاً؟ وهل هتحقق التوازن المطلوب بين حقوق الزوج والزوجة وتحافظ على مصلحة الأطفال؟