نص مشروع تأجيل

ويتضمن مشروع القانون تعديل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رقم 174 لسنة 2025، ليكون اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، وفقًا لما نصت عليه المادة الخامسة من القانون.

ونص مشروع القانون في المادة الأولى على: “تستبدل عبارة (الأول من أكتوبر عام 2027 ميلاديًا) بعبارة (الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره) الواردة بالمادة الخامسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.”

كما نصت المادة الثانية على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

وقال المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لا يعني تأجيل استفادة المتهمين من جميع الأحكام الواردة به.

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجنائية تتضمن أحكامًا موضوعية يمكن إعمالها دون انتظار بدء العمل بالقانون، وذلك بمجرد إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.

وكشف المستشار محمد عيد محجوب أن قرار التأجيل يأتي بسبب عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق عدد من أحكام القانون، لا سيما ما يتعلق بمنظومة التحول الرقمي.

شارك المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، في اجتماع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قبيل اجتماع اللجنة لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية والذي كان مقررا له غدا الخميس.

كما شارك في المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، وهيئة مكتب اللجنة التشريعية، والتي تناقش مشروع القانون، قبيل الجلسة العامة الطارئة.

ويعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة طارئة اليوم الأربعاء، بناءً على دعوة رئيس الجمهورية، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.