إسرائيل من الداخل
ישראל מבפנים
الخميس ١ فبراير ٢٠٢٤
سعيد ابراهيم السعيد
ذكرت تقارير إسرائيلية امس الأربعاء، أن مصر تضغط على إسرائيل من أجل إنهاء الحرب الجارية على قطاع غزة قبل شهر رمضان المقبل حتى لا تنفجر الأوضاع في المنطقة بالكامل.
وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن مصر تكثف ضغوطها للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار قبل رمضان حتى لا يخرج الوضع عن السيطرة.
فيما نقلت قناة “كان 11” الإسرائيلية، عن مصادر مطلعة قولها إن هناك مخاوف من أنه إذا لم يحدث ذلك فإن الوضع في المنطقة سيتصاعد بشكل أكبر، ويخرج عن نطاق السيطرة.
وأضافت القناة العبرية أنهم في القاهرة يعتقدون أن الولايات المتحدة يجب أن تمارس أيضا ضغوطا أكبر على إسرائيل، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب.
وبحسب تقرير لوكالة “رويترز”، فأن زعيم حمــاس إسماعيل هنية توجه إلى القاهرة لإجراء مناقشات مع المسؤولين المصريين حول الاقتراح.
وأضاف مصدر مسؤول للوكالة: “نحن نقدر دور مصر وقطر في التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة”.
كما أفادت وكالة “شينخوا” الصينية نقلا عن مصادر أنه زار وفد من حركة “حــماس” القاهرة أمس 31 يناير لمناقشة صفقة الرهــائن التي تم التوصل إليها في باريس.
وقال المصدر إن الوفد إلتقي برئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل لبحث اتفاق التهدئة في قطاع غــزة.
وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حمــاس، إسماعيل هنية أن قيادة الحركة “تلقت الدعوة لزيارة القاهرة من أجل التباحث حول اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه وفق رؤية متكاملة تحقق لشعبنا المجاهد مصالحه الوطنية في المدى المنظور”.
كما ذكر الإعلام العبري أن مصر وإسرائيل تقتربان من الاتفاق على مسألة حساسة تتعلق بحدود غزة
حيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أقتراب إسرائيل ومصر من التوصل إلى اتفاق بشأن المسألة الحساسة المتعلقة بالسيطرة على الحدود بعد الحرب بين مصر وقطاع غزة،
وتجري المحادثات منذ أسابيع وسط خلافات حول مدى السيطرة الإسرائيلية على المنطقة الحدودية، المعروفة باسم محور فيلادلفيا.
وينقل التقرير عن مسؤولين مطلعين على التفاصيل قولهم إن “إسرائيل وعدت بعدم العمل عسكريا في منطقة مدينة رفح في غزة، بالقرب من الحدود المصرية، قبل منح السكان المقيمين هناك، البالغ عددهم حاليا حوالي مليون شخص الوقت الكافي للإخلاء إلى أجزاء أخرى من القطاع”.
وحسب التقرير، لم تقرر إسرائيل المكان الذي تريد أن ينتقل إليه السكان، مع وجود خيارات إما شمال غزة، وهو ما يتطلب قرارا حكوميًا للسماح لسكان غزة بالعودة إلى هناك، أو خان يونس، بعد انتهاء المرحلة الحالية من القتال العنيف هناك.
بعد حدوث ذلك، فإن الصفقة الناشئة بحسب التقارير ستشهد أن يكون لإسرائيل “تأثير معين” على محور فيلادلفيا ربما عبر وسائل تكنولوجية غير محددة، ولكن من دون وجود مادي على طول الحدود.
وأضافت إذاعة الجيش أنه من المرجح أن تقوم دولة خليجية لم يذكر اسمها بتمويل بناء جدار تحت الأرض على طول الحدود لمواجهة الأنفاق العابرة للحدود، لكنها لن تفعل ذلك إلا إذا وافقت مصر على المخطط بأكمله.
. كما كشفت القناة “12” العبرية، أمس الأربعاء، عن أن رئيس الموساد دافيد بارنياع، أظهر “وثيقة مبادئ” أمام مجلس الحرب الإسرائيلي، تحتوي تفاصيل “صفقة محتملة” مع حركة حماس.
وأوضحت أن الصفقة تشمل إطلاق سراح 35 محتجزاً إسرائيلياً على قيد الحياة من النساء والجرحى وكبار السن في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل هدنة لـ35 يوماً، أي يوم واحد من الهدنة لكل محتجز.
وأضافت أنه “من الممكن بعد ذلك تمديد التهدئة أسبوعاً إضافياً، من أجل إجراء مفاوضات حول إمكانية استكمال المرحلة الثانية من الصفقة، التي تتضمن إطلاق سراح الشباب، وكل من تصفهم حماس بالجنود”.
ورأت القناة أن “جوهر الخلاف من الجانب الإسرائيلي ليس بالضرورة في عدد السجناء الأمنيين (الأسرى الفلسطينيين) الذين ستضطر إسرائيل إلى إطلاق سراحهم من السجون، بل في نوعيتهم”.
على الجانب الأخر انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الخميس، من مناطق شمال غرب محافظتي غزة وشمال القطاع، لأول مرة منذ بدء عمليته العسكرية البرية في 27 أكتوبر 2023.
وأفادت مصادر محلية بأن الجيش وآلياته العسكرية انسحبوا بشكل كامل لأول مرة منذ 27 أكتوبر من مناطق توغلوا بها في المنطقة الغربية لمحافظة شمال القطاع، وتضم أحياء التوام والكرامة وشارع الرشيد.
كما انسحب الجيش، حسب المصادر، من أحياء سكنية تقع بمناطق شمال غرب محافظة غزة وهي “الأمن العام” و”المقوسي” و”أبراج المخابرات” و”بهلول”.
وبعد الانسحاب بساعات، توجه سكان تلك المناطق لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي نزحوا منها مع بدء الحرب على القطاع.
وقال عدد من المواطنين، إنهم “تمكنوا من الوصول إلى هذه المنطقة لأول مرة منذ بدء العملية البرية”.
وفي 27 أكتوبر 2023، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية شملت توغله في عدة مناطق وأحياء بمحافظتي غزة والشمال.
ومنذ منتصف ديسمبر الماضي، بدأ الجيش الانسحاب التدريجي من مناطق بمحافظة شمال القطاع، لتتبعه في بداية يناير الماضي انسحابات جزئية من أحياء ومناطق بمحافظة غزة.
وأعاد الاحتلال توغله في بعض المناطق بمحافظتي غزة والشمال، منتصف يناير الماضي، لتنفيذ عمليات سريعة، إذ يُغيّر أماكن التوغل بين الفينة والأخرى، فيما يتراجع بعد انتهاء عملياته إلى أماكن تموضعه قرب الأطراف الشرقية والشمالية من محافظة الشمال، والشرقية و”الجنوبية الغربية” بغزة.
. كما كشفت صحيفة هآرتس العبرية، أمس الأربعاء، بدء الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الأخيرة إشعال النار في منازل الفلسطينيين في قطاع غزة بكل ما فيها من ممتلكات، بناء على توجيهات من قادة القوات الميدانية ودون الحصول على الموافقة القانونية اللازمة.
وردّاً على ذلك، ادعى جيش الاحتلال أن تدمير المباني في غزة يجري بوسائل معتمدة، مضيفاً أن تحقيقاً سيجري في أي عملية تدمير بطرق غير معتمدة.
ورغم قرار محكمة العدل الدولية بمنع إسرائيل من القيام بأعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة.. إلا أن إسرائيل تصعد وتيرة عملياتها العسكرية في القطاع.
ومن جه أخرى قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للجيش، بدراسة خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بدلاً من الأونروا، وفق ما نقلته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
وأضاف سموتريتش، أنه وفقا للخطة، سيتكفل الجيش الإسرائيلي بتوزيع المساعدات على سكان غزة مباشرة بدلاً من الأونروا.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا “مخترقة بالكامل” من قبل حركة “حماس”، بعدما علّقت عدة دول تمويل الوكالة إثر اتهام إسرائيل موظفين بها بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر الماضي.
. كما قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن وظيفتها الرئيسية في غزة هي دعم 1.7 مليون نازح فلسطيني، وإن التحقيق مع موظفيها يجري “بشفافية”.
وأشار مدير مكتب أونروا في واشنطن ويليام ديري في رسالة بعث بها الأربعاء إلى مجلس النواب الأمريكي، إلى أن الوكالة تحاول مساعدة 1.7 مليون نازح من غزة عبر 154 منشأة بغزة وما حولها.
وذكر أن الهجمات الإسرائيلية أثّرَت في منشآت الوكالة حيث “تسببت في مقتل 330 شخصاً منذ 7 أكتوبر الماضي”، مضيفاً: “لم يعُد في غزة مكان آمن، وغير مقبول أن تقول إسرائيل باستهداف المرافق التي يستخدمها المدنيون ضمن نطاق وكالة الأونروا”.
وأكد أن التبرعات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأخرى “لا تذهب إلى العناصر الإرهابية” وفق تعبيره، مشدِّداً على أنهم يستخدمون آليات رقابة قوية بشأن هذه القضية.
وأوضح أنه في حال ظهور أي انتهاك من أي موظف لمبدأ الحياد الذي تطبقه الوكالة، فإنهم يباشرون على الفور تحقيقاً شفافاً، مضيفاً: “نتَّخذ الإجراءات التأديبية اللازمة عندما نكتشف أي انتهاك”.
في السياق نفسه أبلغ مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي الإدارة الأمريكية أنه لا بديل من أونروا في قطاع غزة حاليّاً، وفق صحيفة “إسرائيل هيوم”.
ويتعلق الأمر وفق الصحيفة باللواء غسان عليان منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، الذي أبلغ مسؤولين كباراً في الإدارة الأمريكية بالأمر، بلا مزيد من التفاصيل.
تأتي تصريحات عليان على النقيض من الموقف الإسرائيلي الرسمي الداعي إلى إنهاء عمل الوكالة الأممية بقطاع غزة.
وأمس الأربعاء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى لقائه في مكتبه بالقدس الغربية عدداً من السفراء بالأمم المتحدة: “حان الوقت لكي يفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة نفسها أن مهمة الأونروا يجب أن تنتهي”.
وأضاف نتنياهو وفق “إسرائيل هيوم”: “علينا أن نستبدل بالأونروا وكالات المعونة الأخرى إذا أردنا حلّ مشكلة غزة كما نخطط، وفي العالم وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة يجب أن تحلّ محلّ الأونروا”.
إلى ذلك، دعا وكيل الأمين العامّ للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، الدول التي علقت تمويلها للأونروا إلى التراجع عن قرارها.
وقال غريفيث في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين الأربعاء إن “تفاقم النزاع في جنوب قطاع غزة وحرمان السكان من احتياجاتهم الأساسية سيؤدي إلى نزوح جماعي نحو الدول المجاورة”.
وشدّد غريفيث على أن “أونروا أساس المساعدات الإنسانية”، لأن “الوكالة توفر المأوى والغذاء والمياه والمساعدات الطبية”، وأضاف: “يجب التراجع عن قرارات قطع التمويل عن الأونروا”.
وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وفُوّض إليها تقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حلّ عادل لمشكلتهم.
وقررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي منذ 26 يناير/كانون الثاني الجاري تعليق تمويلها للأونروا، بناءً على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية “طوفان الأقصى” التي نفّذتها حماس في 7 أكتوبر 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة. وقالت أونروا الجمعة الماضية إنها فتحت تحقيقاً في تلك المزاعم.
هذا كل ما لدينا حتى الأن
مع جريدة موطني انت في قلب الحدث.
#حفظ_الله_مصر
