.. إلي وزير التعليم، المعلمين المعلمين !
بقلم ✍️ الكاتب – سمير الدسوقي
لقد مرت مصر من مرحلة عنق الزجاجة، والتي اختلطت فيها الأوراق عندما اختلطت فيها المفاهيم والقيم ، منذ ثورة يناير 2011،وتتابعت الأحداث الدموية التى قام بها الإخوان الإرهابيون وأذنابهم من الجماعات الإرهابية، وقد استقرت الدولة، وحان الوقت لكي نفرق بين الغث والثمين ،وبين الصالح والطالح ، ونداوى الجراح ونلملم ما تشتت فينا من غياب للقيم الأصيلة .
وكان حتميًّا أن نتحدث عن أهم ركن فى برنامج الرئيس السيسي ؛ حتى لا نفقد قيمنا التى أخرجتها ثورتا 25يناير ، 30يونيو وتعود العجلة للوراء، فالتعليم لابد أن يكون هو المشروع القومى للدولة- فالمعلمين المعلمين ! يا كل المسئولين – وتكليف المعلمين وغيرهم من الشرفاء بوضع قانون التعليم ، ووضع قانون نقابة المهن التعليمية، وتعديل الكادر بمشاركة لجان فى المحافظات لوضع رؤية لهذه القوانين ، وأيضا وضع الضوابط لاختيار القيادات فى وزارة التربية والتعليم والاستغناء عن جميع المستشارين والقيادات التى تم تعيينها من خارج كوادر الوزارة ولا تنطبق عليهم المعايير الضوابط ، والنظر بعين “مخابراتية ” حارسة لأمن الوطن لمطالب المعلمين ، وفصل مرتبات المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم عن الميزانية المخصصة للتعليم والتى تم زيادتها فى الدستور الجديد، لهو أمر ضرورى لأنها تستهلك النسبة الكبرى من الميزانية.
وكما يقول المثل :أهل مكة أدرى بشعابها ودوربها ؛ فلابد من الاستعانة بالمعلمين لوضع استراتيجية التعليم ،وإلغاء المنح والمساعدات والمعونات الأجنبية فى مجال التعليم لأنها تكون مشروطة وموجهة ولاتتفق مع البرامج والخطط المصرية ، وأيضا هى ذراع عميل للجمعيات والمنظمات الأهلية والأجنبية العاملة فى حقل التعليم ، ولا ننسي حل المشكلات المادية للإداريين والعمّال فى التربية والتعليم فهم شركاء فى منظومة التعليم وهم ركن ركين فيها.
ولو عدنا إلى بعض قضايا المعلمين – يا وزير التعليم – أقول لكم،إن أهل مكة أدرى بشعابها ودوربها ؛ لذلك لابد من الاستعانة بالمعلمين لوضع استراتيجية التعليم ،وإلغاء المنح والمساعدات والمعونات الأجنبية فى مجال التعليم ؛ لأنها تكون مشروطة وموجهة ولاتتفق مع البرامج والخطط المصرية ، وأيضا هى ذراع عميل للجمعيات والمنظمات الأهلية والأجنبية العاملة فى حقل التعليم ، ولا ننسي حل المشكلات المادية للإداريين والعمّال فى التربية والتعليم فهم شركاء فى منظومة التعليم وهم ركن ركين فيها، ولابد من معالجة الرسوب الوظيفى وتحقيق العدالة بين جميع المعلمين فيما يخص الكنترولات والمميزات التى يحصل عليها العاملون فى ديوان الوزارة ؛ فالتعليم يقوم على كواهل المعلمين فى المدارس وليس على من يعملون فى ديوان عام الوزارة ومكاتبهم المكيفة..
كمامن الضرورى إدراج المعلمين فى الحد الأدنى للأجور والذى أقرته الدولة ولكن بدون مساس بالزيادات الخاصة بهم وإلغاء الشروط المهينة الخاصة بعلاوة أعباء الوظيفة فهم ورثة الأنبياء ، ولابد من إقرار كادر حقيقي وليس كادرا وهميا للمعلمين يتناسب مع دورهم ؛ حتى ننهض بالأمة، ولاننسي إعادة تكليف خريجي كليات التربية والدفعات السابقة والحالية ، وإعادة النظر فى الوضع الوظيفى للمعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين لأنهم أساس العملية التعليمية ، ومراجعة القرارات الوزارية واتخاذ موقف معلن من مجلس الوزراء الحالي تجاه القرارات والتصريحات التى أضاعت حقوق المعلمين والعملية التعليمية.
فالمعلمَ ، المعلمَ يا رئيس مصر .. و يا وزير التعليم ،ويامجلسي الأمة نوابا وشوري، تنهضِ البلاد ، وترتقِ سلم المجد ، وتحقق الرفاهية ..وإياكم وإهمال المعلم فتنهار الدولة وأخلاقها وتسقط أنت ياوزير التعليم أمام محكمة التاريخ.
