إيهاب محمود: العدالة وسيادة القانون ضمان لوحدة الوطن واستقراره
كتب: حسام النوام
أعرب المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي والأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، عن أسفه الشديد للأحداث المؤسفة التي شهدتها قرية نزلة جلف بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، مؤكدًا أن ما حدث يُعد خروجًا واضحًا على مبادئ دولة القانون والدستور، التي تقوم على المواطنة والمساواة الكاملة بين جميع المصريين دون تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الانتماء الاجتماعي.
وأكد المهندس إيهاب محمود أن العدالة وسيادة القانون هما الضمان الحقيقي لوحدة الوطن واستقراره، مشيرًا إلى أن مصر بعد ثورة 30 يونيو أقامت دولة مدنية حديثة تقوم على سيادة القانون وحده، ولا يجوز بأي حال من الأحوال السماح بعودة الممارسات العرفية التي تُصدر أحكامًا أو قرارات تمس كرامة المواطن أو حقوقه الأساسية.
وأوضح أن مثل هذه التصرفات تهدد السلم الاجتماعي وتتناقض مع روح الدستور الذي كفل حرية العقيدة وحق المواطنة الكاملة، مؤكدًا أن المحاسبة الصارمة لكل من تورط في تلك الأحداث واجب وطني يجب أن يطبق بلا استثناء أو تهاون.
وطالب الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بسرعة تدخل أجهزة الدولة لمحاسبة كل من شارك أو حرض على الاعتداءات، وإلغاء أي قرارات عرفية لا تستند إلى سند قانوني، مع ضمان عودة الاستقرار إلى القرية في ظل سيادة العدالة والقانون.
وأضاف أن الدولة المصرية لا تعرف التفرقة بين مسلم ومسيحي، وأن المصريين جميعًا نسيج واحد يجمعهم حب الوطن والانتماء له، مشددًا على أن الجمهورية الجديدة لن تسمح بأي مظهر من مظاهر الفتنة أو الاعتداء على حقوق المواطنين تحت أي مبرر.
وأشار المهندس إيهاب محمود إلى أن حزب الجيل الديمقراطي برئاسة الأستاذ ناجي الشهابي يؤكد موقفه الثابت في دعم مؤسسات الدولة وجهودها في الحفاظ على وحدة الصف الداخلي، وفي الوقت نفسه يطالب بتفعيل مبادئ الشفافية والمحاسبة الكاملة لكل من يسيء إلى روح المواطنة أو يهدد استقرار المجتمع.
إيهاب محمود: العدالة وسيادة القانون ضمان لوحدة الوطن واستقراره
واختتم حديثه بالتأكيد على أن سيادة القانون هي خط الدفاع الأول عن استقرار الوطن ووحدته، داعيًا جميع أبناء الشعب المصري إلى التمسك بروح التسامح والمواطنة، والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
