ذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، أن مسؤولين إسرائيليين رسميين أبلغوا مصر أنهم يخططون لتنفيذ عملية عسكرية في منطقة محور فيلادلفيا الحدودية بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي أكّد أمس الأربعاء في كلمة ألقاها خلال احتفال بالذكرى 72 لعيد الشرطة، أن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة “مفتوح على مدار 24 ساعة”، متهماً إسرائيل بـ”عرقلة دخول المساعدات للقطاع”.
ورفض السيسي في وقت سابق الأربعاء تلقّي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “في ظل خلافات في الرأي مع مصر، حول تَحرُّك عسكري إسرائيلي محتمَل في محور فيلادلفيا ورفح”، وفق القناة “13” العبرية.
ومحور فيلادلفيا، ويُسمى أيضاً محور صلاح الدين، هو ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية “كامب ديفيد” بين مصر وإسرائيل عام 1979، ولا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، ويمتد بطول 14.5 كيلومتر من البحر المتوسط حتى معبر “كرم أبو سالم”.
كما ثمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الخميس، موقف جمهورية مصر الرافض لتهديدات إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا الحدودي مع قطاع غزة.
وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة في بيان اليوم: “تثمّن الحركة موقف مصر الشقيقة من تهديدات الاحتلال بشأن محور صلاح الدين (فيلادلفيا)”.
وشدّد النونو على أن هذا الموقف “يعبّر عن أهمية الدور المصري وتأثيره في دعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في هذه المعركة التاريخية، ووقف العدوان الغاشم الذي يتعرض له شعبنا، بخاصة في غزة”.
والاثنين قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية، إن “أي تحرك إسرائيلي في اتجاه احتلال ممر فيلادلفيا أو صلاح الدين في قطاع غزة سيؤدي إلى تهديد خطير وجدِّي للعلاقات المصرية-الإسرائيلية”.
وأضاف في بيان أن “إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين”.
كما استنكرت قطر بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تقارير إعلامية عبرية حول الوساطة القطرية، معتبرة أنها “غير مسؤولة” و”ليست مفاجئة”.
ونقلت القناة 12 العبرية الأربعاء أن نتنياهو أصيب بخيبة أمل من أن واشنطن لا تمارس مزيداً من الضغوط على قطر، وأن أداء الدوحة دور الوساطة في صفقة التبادل مع حماس يمثّل “إشكالية”.
وأوردت القناة مستندة إلى تسجيل مسرَّب لنتنياهو خلال لقائه عائلات المحتجَزين في غزة هذا الأسبوع، أنه “لم يشكر قطر علناً لأنها لم تمارس مزيداً من الضغوط على حركة حماس التي يعتقد أن الدوحة تموِّلها”.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في منشور على منصة إكس: “نستنكر بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية”.
واعتبر الأنصاري أنه “بدلاً من الانشغال بعلاقة قطر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، نأمل أن ينشغل نتنياهو بالعمل على تذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن”.
في السياق ذاته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ردّاً على بيان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: “قطر هي الراعية الرئيسية لحركة حماس”.
وطالب سموتريتش الغرب بالضغط على قطر للإفراج عن المحتجَزين في قطاع غزة، قائلاً إن “شيئاً واحداً واضح، هو أن قطر لن يكون لها دور في اليوم التالي بعد الحرب في غزة”.
وفي هذا الموضوع قالت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية إن قطر أبلغت اليوم الخميس تل أبيب أن حركة المقاومة الإسلامية حماس قرّرَت تعليق مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.
وذكرت الهيئة وفق مَن وصفته بمصدر مطّلع على تفاصيل المفاوضات، أن “حماس نقلت للوسطاء القطريين أنها تطالب إسرائيل بسحب قواتها كافة من قطاع غزة منذ المرحلة الأولى للصفقة (تبادل الأسرى) ووقف الحرب”.
ولم يصدر على الفور تعقيب فوري من قطر على ما أوردته الهيئة العبرية.
جاء ذلك بعد اتهام قطر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرقلة جهود الوساطة التي تشرف عليها الدوحة بين تل أبيب وحماس.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم”، أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، قال لعائلات المحتجزين بقطاع غزة، في تصريح يُعدّ الأول من نوعه، إنه لا يمكنه التعهد بإعادة أبنائهم جميعاً على قيد الحياة.
وقالت إن تصريحات سموتريتش جاءت في غرفة كتلة حزب “الصهيونية الدينية” برئاسته في الكنيست، حيث كان يلتقي أهالي المحتجزين، الاثنين الماضي.
وأوضحت أن الحديث تطرق إلى العمليات العسكرية في غزة وكذلك “إلى المعضلات الصعبة المحيطة بإطلاق سراح المختطفين”.
ونشرت الصحيفة، تسجيلاً مسرباً للاجتماع، سُمع فيه سموتريتش وهو يقول للعائلات: “لا أستطيع أن أعدكم بأنني سأعيد جميع المختطفين أحياء إلى بيوتهم”.
ونوّهت الصحيفة إلى أن هذا هو أول تصريح من نوعه لوزير في الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف سموتريتش: “لا أعرف كيف ألتزم بذلك، لا يمكنني أن أتعهد، أنظر إلى أي شخص وأخبره أنني سأعيد ابنك حياً”.
وتابع: “ما يمكنني أن أقوله إنني سأبذل قصارى جهدي من أجل إعادتهم، سأفعل كل شيء لكن مع الوضع في الاعتبار صالح إسرائيل وأمننا ووجودنا لسنوات عديدة قادمة”.
وخلال الأسابيع الماضية، صعّد إسرائيليون ضغوطهم على الحكومة الإسرائيلية، عبر تظاهرات متواصلة لإبرام صفقة تبادل أسرى
حيث ذكر موقع «واي.نت» الإخباري الإسرائيلي، امس الأربعاء، أن مئات المتظاهرين أغلقوا معبر كرم أبو سالم على الحدود مع قطاع غزة، ومنعوا شاحنات المساعدات من دخول القطاع، وطالبوا بعدم إدخال أي مساعدات إليه حتى عودة المحتجَزين.
وقال الموقع إن من بين المشاركين في الاحتجاجات أفراداً من عائلات جنود إسرائيليين قُتلوا في المعارك الدائرة بقطاع غزة، وممثلين عن عائلات المحتجَزين، وجنود احتياط جرى تسريحهم من الجيش في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى مدنيين جرى إجلاؤهم من جنوب إسرائيل على الحدود مع غزة، وشمالها على الحدود مع لبنان، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».
وكشف موقع ميدل إيست آي البريطاني، أمس الأربعاء، عن مخطط إسرائيلي لإنشاء قواعد “عسكرية” دائمة في غزة، وتحويل القطاع إلى نسخة من الضفة الغربية المحتلة، التي يتمتع فيها الجيش الإسرائيلي بحرية فعل ما يريده.
ونقل الموقع إفادة ضابط إسرائيلي قال إن نتنياهو وشركاء حكومته طلبوا من الجيش بالفعل إنشاء قواعد دائمة داخل غزة، وهذا يعني استبعاد احتمالية وجود أي إدارة فلسطينية في القطاع بعد الحرب.
وأضاف الضابط: “سيكون هذا النموذج أشبه بنسخةٍ أكثر عسكرةً من الضفة الغربية، لقد خدمتُ في الضفة الغربية، ولن تكون غزة مثل الضفة، بل ستحتوي على عددٍ أكبر من المراكز العسكرية والجنود”.
وبسبب إلغاء تصاريح العمل لآلاف الفلسطينيين القادمين من غزة والضفة الغربية، عقب نشوب الحرب. ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أن إسرائيل تبحث عن سبل لمعالجة النقص الكبير في العمالة بعد الحرب التي تشنها على قطاع غزة، عبر استقدام عشرات الآلاف من العمال الهنود، في وقت يُحرم فيه الفلسطينيون من المرور إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تأمل أن يصل إلى البلاد ما بين 10 آلاف و20 ألفاً من العمال الهنود خلال الأشهر القادمة، لسد فجوة العمالة.
ويعادل هذا العدد إجمالي عدد العمال الأجانب الذين دخلوا إسرائيل عبر اتفاقيات ثنائية وُقعت عام 2021، حسبما يقول مركز الهجرة الدولية والدمج في إسرائيل (CIMI).
ويبدوا أن إسرائيل تريد فتح كل الجبهات مره واحده حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب تدرس عدم تجديد اتفاقية المياه مع الأردن بسبب موقفه الرافض للحرب على غزة.
ومع قرأتي للموقف اقول أن القادم على إسرائيل سيكون أسوأ في حال فتح جبهات جديدة فـ جبهة لبنان واشتعال الضفة الغربية، ودخول الفصائل السورية والعراقية بكثافة واستمرار الحصار اليمني على اقتصاد إسرائيل جنوبا، وقتها لن يكون أي متر يعيش فيه الصهاينة ليس آمنا وفي مقدمة ذلك (المستوطنات).
ولفهم ما يحدث حاليا في إسرائيل
اسرائيل من الداخل. هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية
يوجد صراع بين فريقين اثنين..
الأول: نتنياهو واليمين الديني الصهيوني الذي يريد استمرار الحرب كي لا يخسر قواعده الشعبية ومشروعه السياسي الكبير المتمثل في إسرائيل الكبرى..
وقف إطلاق النار يعني هزيمة لإسرائيل من وجهة نظر هذا الفريق لأنه لم يحقق شيئا من الأهداف المعلن عنها في غزة (ولا هدف)
الثاني: الجيش الإسرائيلي وجنرالات الحرب وفي مقدمتهم جالانت وجانتس وآيزنكوت..، وهؤلاء يرون أن نتنياهو ورّط الجيش في حرب بلا أفق، ويرفض كل الحلول الدبلوماسية ونصائح الأصدقاء..ويضع إسرائيل في مهب الريح، ويعرض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر.
وقد سبق القول أن فكرة إسرائيل الكلية قامت على الاستيطان الأجنبي اليهودي، وتهديد هذه الفكرة يُدخل إسرائيل في مرحلة تآكل ذاتي بين مكوناتها، أو غلبة العنصر العربي في مرحلة ما من تاريخها، لذلك كان يوم 7 أكتوبر ليس مجرد يوم عند إسرائيل بل نكبة كبيرة معنويا وماديا أصابت العقل الصهيوني في مقتل..وهددت فكرة الاستيطان الديني التي تشكل أول مادة في دستور إسرائيل غيغر المكتوب. هذا كل ما لدينا حتى الأن. #حفظ_الله_مصر
