اعاده النظر بكافه القوانين المدنيه
اعاده النظر بكافه القوانين المدنيه
في مصر
بقلم: أشرف عمر.
اعاده النظر بكافه القوانين المدنيه
الزمن قد تغير وسلوكيات الإنسان قد تغيرت تماما وان نصوص القانون المدني عندما تم تشريعها في ذاك الزمان كانت تخاطب أشخاصا بسمات معينة كانوا يحترمون الوارد فيها عند الاحتكام لها ولذلك لم يوضع في هذا القانون ثمة عقوبات مقيدة للحرية عند عدم الالتزام بالأحكام الواردة في هذا القانون عند تنفيذها
فأصبح الاستهانة بتنفيذ تلك الأحكام لدي كثير من الناس سواء في التنفيذ أو عند أعاده الأوضاع مرة أخرى بعد التنفيذ تحايلا على تنفيذ الأحكام ويدخل المتقاضين في متاهات أخرى وطول الإجراءات وتعقيدها بما أدي معه إلى المعاناة من جراء ذلك، ولذلك فإن هذا القانون الذي يعد الركن الركين لكافة مواد القوانين الاخري انه ان الأوان لاعاده النظر في وضع عقوبات مقيدة للحرية صريحه وقاطعه الي مواده ونصوصه يكون بمقتضاها في حال عدم الالتزام بالاحكام الصادره بموجبه يكون من حق القاضي الحكم بها وتكون تلك العقوبات تكميليه لمنطوق الحكم، وذلك لاعطاء هيبه لهذا القانون لدي كل متقاضي باعتباره القانون الرئيس والمنظم لمعاملات الافراد اليومية والاحكام الصادره لصالحهم وكذلك اعاده النظر في نصوص قانون المرافعات وبالذات اجراءات التنفيذ المدني والإداري لتواكب التغيبر الزمني والسلوكي للافراد وللقضاء علي عمليه تعطيل تنفيذ الاحكام المدنيه والاداريه من القائمين علي تنفيذ الاحكام المدنيه والإدارية او من المتقاضين ذاتهم، وضرورة تحديد مواعيد للالتزام بتنفيذها حتي لا يتم تعطيل تنفيذ تلك الأحكام ومصالح الناس وتتكدس في اروقة المحاكم حيث إن المزاج الوظيفي لبعض الموظفين قد تغير ويحتاج لتدخل المشرع لالزامه باحترام الأحكام القضائية الصادره بدلا من التحايل علي تنفيذها بقصد ارهاق المتقاضين و لا يوجد الان مبرر للوقوف بجانب الجهاز الإداري القوي عن الافراد في تنفيذ احكام القضاء
الأمر يحتاج من نواب الامه واللجنه التشريعيه الي إعاده هيكله كافه القوانين وتبسيطها وادخال نصوص تواكب التطور الذي حدث والتغير المزاجي والسلوكي لمعاملات الناس والتخفيف عن القاضي الجنائي وكذلك اعاده اختصار الاجراءات في قضايا الاحوال الشخصيه لمواجهه حالات التحايل علي الاجراءات لارهاق الزوجين
