البنك الدولي يعلق المساعدات في أوغندا بعد قانون مكافحة مجتمع المثلية الجنسية
جريدة موطني
البنك الدولي يعلق المساعدات في أوغندا بعد قانون مكافحة مجتمع المثلية الجنسية
متابعة – علاء حمدي
علق البنك الدولي المساعدات في أوغندا بعد قانون مكافحة مجتمع المثلية الجنسية حيث لن يمول البنك الدولي بعد الآن مشاريع جديدة في أوغندا بعد إصدار “قانون مكافحة المثلية الجنسية 2023” في مايو / أيار ، والذي يُعتبر من أكثر المشروعات قمعاً في العالم.
وفي بيان صدر اليوم ، اعتبرت المؤسسة أن هذا النص “يتعارض بشكل جذري مع قيم البنك الدولي” ، مضيفة أنه في ظل هذه الظروف “لن يتم تقديم أي تمويل عام جديد لأوغندا ذلك إلى بلدنا”. وبرر البنك الدولي. “نعتقد أن هدفنا المتمثل في القضاء على الفقر على كوكب صالح للعيش لا يمكن تحقيقه إلا إذا شمل الجميع ، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو التوجه الجنسي. هذا القانون يتحدى تلك الجهود” .
طلب العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي في نهاية يوليو / تموز من رئيس البنك الدولي أجاي بانجا تعليق “جميع القروض الحالية والمستقبلية” للبلاد “حتى (لم) يُسحب قانون مكافحة المثلية الجنسية”. وقع الرئيس يويري موسيفيني ، الذي يحكم دولة البحيرات الكبرى الأفريقية بقبضة من حديد منذ عام 1986 ، على القانون ليصبح قانونًا في 29 مايو ، مما أثار غضب منظمات حقوق الإنسان والعديد من الدول الغربية. وعلى الرغم من التهديدات بالعقوبات ، أكد أنه “لن يحركنا أحد”.
ينص هذا النص على عقوبات شديدة للأشخاص الذين تربطهم علاقات مثلية ويقومون بـ “الترويج” للمثلية الجنسية. يعاقب على جريمة “المثلية الجنسية المشددة” بالإعدام ، وهو حكم لم يطبق منذ سنوات في أوغندا.
ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا القانون بأنه “انتهاك مأساوي” لحقوق الإنسان ورأى رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل أنه قانون “مخالف لحقوق الإنسان”. في عام 2014 ، خفض المانحون الدوليون مساعداتهم بعد تمرير قانون سابق لقمع المثلية الجنسية. علقت واشنطن بشكل ملحوظ تمويل البرامج الحكومية وفرضت حظرا على التأشيرات. كما قامت الدول الأوروبية (الدنمارك والسويد والنرويج وهولندا وغيرها) بتجميد جزء من مساعداتها الثنائية. في نهاية المطاف ، ألغت المحكمة الدستورية القانون لخلل فني في التصويت.
