” الخارجية الفلسطينية ” تكشف ازدواجية المعايير الدولية لإعطاء اسرائيل الفيتو على المطالبات بوقف الحرب
متابعة – علاء حمدي
كشفت ” الخارجية الفلسطينية ” ازدواجية المعايير الدولية لإعطاء اسرائيل الفيتو على المطالبات بوقف الحرب في ظل المجزرة الوحشية التي ارتكبتها إسرائيل في المستشفى المعمداني واستمرار ارتكبها للمزيد من الجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل في قطاع غزة، وأمام استمرار جرائم القتل للمواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء ودوامة النزوح للمواطنين من مكان لآخر تحت تهديد قصف الطيران لأي مكان قد يلجؤن إليه في قطاع غزة، تحاول اسرائيل التنصل من مسؤوليتها عن هذه المجزرة بهدف تحييد أي ضغط دولي لوقف الحرب على قطاع غزة حتى تتمكن من الاستمرار في تنفيذ مخططها الإستراتيجي لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه.
تؤكد الوزارة أن استمرار المجتمع الدولي في توجيه المطالبات للحكومة الإسرائيلية سواء لوقف الحرب وإطلاق النار أو بفتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الغذائية والطبية للقطاع يعني منح الحكومة الإسرائيلية الفيتو على هذه المطالب الإنسانية، كما أنه يجرد القانون الدولي من أي حماية أو حصانة وتخضعه لقرارات الحكومة الإسرائيلية بدل أن يتمتع المجتمع الدولي بالقدرة والامكانية على فرض القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان على إسرائيل.
تطالب الوزارة بموقف دولي شجاع ينحاز لمبادئ حقوق الإنسان ولحقوق المواطنين المدنيين يجبر دولة الاحتلال على وقف الحرب وفتح الممرات الإنسانية وتزويد قطاع غزة بالاحتياجات الإنسانية الأساسية، حيث أن مهمة مجلس الأمن والمجتمع الدولي لا تقف عند حد تشخيص ابعاد الكارثة الإنسانية التي حلت بشعبنا في قطاع غزة أو توجيه المناشدات للحكومة الإسرائيلية بالالتزام بقوانين الحرب تجاه المدنيين بل تتعداها لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإجبار اسرائيل على وقف الحرب فوراً.
تؤكد الوزارة أن ازدواجية المعايير الدولية تعطي اسرائيل حق النقض الفيتو على المطالبات والمواقف الدولية الداعية لوقف الحرب فوراً وفتح الممرات الإنسانية.
