العراق ورهان دخول ناديدى التصنيع
العراق ورهان دخول ناديدى التصنيع
كتب/ أيمن بحر
فى تصريحات تعكس الموقع الحيوى للعراق على خارطة الاقتصادات العالمية والبلدان الأغنى بالمواد والثروات الطبيعية الخام كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقى مظهر صالح أن العراق يحتل المرتبة التاسعة عالميا بموارده وأن القيمة السوقية لثروات البلاد الخام تتجاوز 15 تريليون دولار.
وفى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية جاء فيها:العراق يعد أحد أهم بلدان العالم إن لم يكن فى طليعة الأمم الغنية بالموارد الطبيعية أو المواد الخام فى نطاق التصنيف الدولي للموارد على الكرة الأرضية إذ يأخذ العراق التسلسل 9 بين بلدان العالم ممن تمتلك تنوعا طبيعيا وبكميات اقتصادية فى سعة مكامن المواد الخام القابلة للتصنيع والتصدير أو الاستخدام الصناعى الوطنى.
القيمة السوقية لتلك الثروات الخام فى بلادنا ربما تزيد على 15 تريليون دولار بالقيمة الحالية مقارنة بنحو 45 تريليون دولار للولايات المتحدة الأميركية وهى الثانية عالميا و75 تريليون دولار لروسيا الاتحادية وهى الأولى عالميا.
وعند الأخذ بالاعتبار التجربة التاريخية فى التنمية والتى يمثلها اليوم تطور مجموعة دولية مهمة من الاقتصادات المسماة ببلدان المواد الخام أو الأساسية والتى اعتمدت فى تطورها الاقتصادى وانطلاق التنمية فيها على تصنيع الموارد الطبيعية وتصديرها تأتى كندا وأستراليا ونيوزيلندا فى
مقدمتها اليوم إذ تأتى أطروحة المواد الخام أو الأساسية فى التنمية الاقتصادية وهى واحدة من نظريات النمو الذى يقوده التصدير .
لذا نجد أن بلادنا تحمل نموذجا فريدا للتنمية الاقتصادية يجعلها فى مصاف الأمم المتقدمة ويمكن أن تنطلق التنمية بقوة من نظرية تصنيع المواد الخام أو الطبيعية فى بلادنا وتصديرها لقيادة التنمية .
الموارد الطبيعية التى قد يعمل عليها الموديل الاقتصادى العراقى للتنمية تتمثل من خلال تصنيع الصادرات الخام بعشرات الموارد الطبيعية القابلة للاستغلال شريطة إجراء سلاسل تصنيعية بتقنيات عالية قادرة فى الوقت نفسه على توليد ترابطات تصنيعية تحويلية داخلية وهو ما يطلق عليه سلاسل القيمة المضافة المولدة من الروابط أو الترابطات الخلفية للمدخلات والمخرجات داخل المصنع الوطني العراقى والتى تعظم من خلاله عملية الصنع والتصنيع وازدهار القيمة المضافة قبل تصديرها كمنتجات وهى بمثابة مدخلات إنتاج لأسواق العالم .ويرى خبراء أن من المهم ترجمة مثل هذه الرؤى لمشروعات وخطط اقتصادية وتنموية ملموسة بما يضمن التوظيف الأمثل لما يتمتع به العراق من موارد وثروات طبيعية وبشرية طائلة.كما أن المطلوب هو تحديث وتطوير البيئة والقوانين الاستثمارية فى البلاد وتشجيع الرساميل والشركات حول العالم على دخول السوق العراقية الحبلى بالفرص الاستثمارية والاقتصادية الواعدة والجاذبة بحسب الخبراء.يقول مدير المركز العراقى للدراسات الاستراتيجية غازى فيصل حسين فى لقاء قال :القاعدة الجوهرية فى الاقتصاد السياسى وفي نظريات اقتصاد السوق المفتوح هى أن الاستثمار يخلق الوظائف وبالتالى يقود ذلك لتعظيم الموارد الاقتصادية والثروات حيث أنه دون استثمار لا يمكن تحقيق ذلك.
فالعراق بالفعل يمتلك ثروات وموارد مهولة وخاصة المعدنية الفلزية واللافلزية والتى تقدر قيمتها السوقية بنحو 20 تريليون دولار والتى هى من المعادن الثمينة التى تدخل فى الصناعات الدقيقة حول العالم ولهذا فإن كبرى الدول الصناعية لديها مصالح كبرى فى الاستثمار فى هذه المعادن العراقية لاستخراجها وتوظيفها فى مثل تلك الصناعات وعلى رأسها صناعة الإلكترونيات.فضلا عن أن العراق يمتلك أكثر من 134 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهى ثروة طائلة تزداد أهميتها مع نضوب مصادر النفط حول العالم وخاصة فى مناطق من إفريقيا وآسيا.
أما احتياطيات العراق النفطية فتبلغ أكثر من 145 مليار برميل من البترول وهو ما يجعله من أكبر القوى النفطية عالميا
لكن مع الأسف كل هذه المقدرات والثروات الطبيعية الضخمة والتى ترقدها طاقات بشرية كبيرة، تعرضت للهدر وللإهمال وخاصة على مدى العقدين الماضيين وهو ما قاد لانحسار الاستثمارات وتراجع الانتاج وارتفاع معدلات الفقر المدقع حيث يبلغ عدد الفقراء فى العراق أكثر من 11 مليون عراقى فضلا عن تفشي البطالة إذ يبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 16 مليون أما نسبة الأمية فتبلغ نحو 12 مليونا وقس على ذلك.إضافة لتهالك البنى التحتية وخاصة فى المدن وانتشار العشوائيات علاوة على الفساد المالى والادارى والإرهاب والمافيات وتفاقم تداعيات التغير المناخي على العراق وهكذا فتضافر مختلف هذه العوامل المثبطة والطاردة، قاد لهروب أكثر من 300 مليار دولار من الاستثمارات المحلية ناهيك عن هروب الكثير من الشركات والرساميل الأجنبية وخاصة الغربية منها .وضع خطط وبرامج إصلاحية وعلمية جادة وشاملة للنهوض بالاقتصاد وتطويره وتنويع مصادر دخله، عبر الاستثمار فى الموارد الطبيعية والبشرية العراقية بما يضمن تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية ووطنية عامة ومتوازنة.
اعتماد اقتصاد السوق المفتوح والتخلي عن نظرية رأسمالية الدولة التي اختطها لينين فى الاتحاد السوفييتى والتى قادت لكوارث هناك محولة الاستثمار لأداة بيد بيروقراطية الدولة وهو ما أضعف القدرة على التنافسية وتعظيم الموارد الاقتصادية وهى نظرية اعتمدت مع الأسف فى العديد من دول المنطقة ومنها العراق ما قاد لهيمنة الدولة وفشل برامج التنمية الاقتصادية وتوظيف الموارد، ما قاد لتبديدها وانكماشها.
وهكذا نحن بحاجة لاعتماد فلسفة الاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والعربية ولا سيما الاستثمارات والرساميل الخليجية وكذلك الدولية والاندماج أكثر فى النظام الاقتصادى العالمى لتحقيق المنافع والمصالح المتبادلة
