عندما نشاء مصطلح التنمية المستدامة من خلال الأمم المتحدة عام 1980 بدأ المصطلح في الانتشار من خلال تقرير مستقبلنا المشترك حيث بدأ الجميع يعلم أن التنمية المستدامة هى التنمية التى تستجيب لاحتياجات الحاضر مع توفير حلول للمحافظة على عدم تعرض الأجيال القادمة من خطر تلبية احتياجاتها مما يساعد على المحافظة للأجيال القادمة حيث اعتمدت التنمية المستدامة على ثلاث ابعاد: البعد الاقتصادي ، والبعد الاجتماعى ،والبعد البيئى وحددت الأمم المتحدة الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة واكدت على أهمية دور هذه الأهداف في المستقبل القريب ولكن بعد مرور ما يقرب من خمسون عاماً نستعرض كيف تمكن الأفراد والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة حول العالم فى تحويل مصطلح التنمية المستدامة إلى أن أصبحت في وقتنا الحالي الفساد المستدام حيث فضل الأفراد حول العالم المصلحة الشخصية التي لا تعود على المجتمع الا بالفساد حيث انتشر في البداية سرا إلى أن أصبح في وقتنا الحالي علنا على مرأى ومسمع من الجميع مع العلم أن المؤشرات الدولية دائما وابدا تضع دول الشرق الأوسط على رأس القائمة وتتغاضى عن الدول العظمى لسياستها وفرض قوتها وسيطرتها على موازين القوى فى العالم ان الفساد في العالم أجمع اصبح انتشاره يشبه الوباء بعد أن توغل فى أغلب المؤسسات الدولية والعالمية ومن ثم تحول إلى ثقافة عامة حيث تعتبر الوسيلة الأنجح في قضاء المصالح بين الكبار من الأفراد حول العالم أجمع حيث يتم تجميل المسميات نحو المعونة والمساعدة والدعم لبعض المؤسسات والهيئات والحكومات اللذين هم أنفسهم شركاء في دائرة الفساد رغماً عنهم مع تفشي الظاهره فى أغلب بقاع الأرض حيث تتصالح الأغلبية العظمى حول العالم معها ليخرج علينا مؤشر مدركات الفساد التى تصدره منظمة الشفافية الدولية مطلع العام الحالي يكشف عن ارقام مخيفة و صادمة تدق ناقوس الخطر فى العالم أجمع فكرة ثلج الفساد التى تكبر و تتدحرج على الرغم من القوانيين التى سنتها أغلب الدول ومكافحتها وكذلك الهيئات التى دشنت تحت مسميات براقة ألقت بظلالها على الجميع حيث تسرب الفساد إلى الاقتصاد والسياسة والإعلام والمجتمع بالكامل ليصبح الأمر أكثر تعقيداً لذلك يجب على جميع القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية مواجهة التحديات والصعوبات التي تنتج عن توغل وانتشار شرايين الفساد السرطانية المتجددة والمستدامة بين الجميع سواء كانت هيئات او مؤسسات أو حكومات أو أفراد كما يقترن انخفاض مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقل البلدان نمواً بضعف القدرة الإنمائية وانخفاض الدخل وعدم توزيعه على نحو متكافئ وندرة الموارد المالية المحلية. وتعتمد أقل البلدان نمواً عادةً على الاقتصاد الزراعي الذي يمكن أن يتأثر بحلقة مفرغة ناجمة عن انخفاض الإنتاجية وتراجع الاستثمار، لا سيما وأن البلدان الأكثر ثراءً تطوّر وتستخدم تقنيات زراعية أكثر إنتاجية. وتعتمد أقل البلدان نمواً عموماً على عدد قليل من السلع الأساسية الأولية كمصادر رئيسية للصادرات والإيرادات المالية مما يجعلها عرضة للصدمات المتصلة بمعدلات التبادل التجاري الخارجي. وقد استطاعت بعض هذه البلدان تنويع النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعة وإن ظلّ هذا النشاط يقتصر في كثير من الأحيان على منتجات القطاعات التي تعتمد على كثافة اليد العاملة مثل المنسوجات والملابس وتؤدي هذه القيود على التنمية في أقل البلدان نمواً إلى عدم كفاية تعبئة الموارد المحلية، وانخفاض القدرة على إدارة الاقتصاد، وضعف تصميم البرامج وتنفيذها، والعجز الخارجي المزمن، وارتفاع أعباء الديون، والاعتماد الشديد على التمويل الخارجي
