«القائمة العنصرية» الأمريكية وإستهداف الأقلية المسلمة من الأمريكيين
بقلم:نبيل أبوالياسين
إن إستمرار المضايقات التي يتعرض لها الأمريكيين المسلمين تدل على أن الولايات المتحدة تتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية، ولا تتمتع بها، فدائماً نرىّ الحديث المعلن هو إحترام أمريكا لحقوق الإنسان، ولكن يتم إنتهاك هذه الحقوق في الخفاء وتحت مسميات سياسية “وَاهِيَةٌ”، فبرغم من أنها تنطوي حقوق الإنسان في الولايات المتحدة على سلسلة من الحقوق التي يحميها دستور البلاد قانونياً، بما في ذلك التعديلات، التي أُجريت على دساتير الولايات، “1،2” الممنوحة بموجب المعاهدات، والقانون الدولي والأعرفي، ويتم سنها تشريعياً من خلال مجلس الشيوخ، والهيئات التشريعية للولايات، فضلاًعن؛ عن الإستفتاءات التي تجريها الولايات، ومبادرات المواطن.
وتتمتع المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة بالولاية القضائية على القانون الدولي لحقوق الإنسان بإعتباره مسألة فيدرالية، الناشئ بموجب القانون الدولي، والذي هو يُعتبر جزء لا يتجزأ من قانون الولايات المتحدة، ولكن كل هذا يعتبر حبر على ورق كما يقال!، فشاهدنا النقارير العديدة التي تؤكد؛ أن القائمة الخاصة بالمباحث الفدرالية الأمريكية “إف بي آي”، والتي تستهدف المسلمين في أمريكا تحوي في طيها على أكثر من “350” ألف مسلم على قائمة مراقبة الإرهاب الخاصة بالمباحث الفدرالية الأمريكية أبرزهم عمدة إحدىّ مدن ولاية نيوجيرسي”محمد خيرالله”، الذي تم منعه من تلبية دعوة لحضور البيت الأبيض من قبل المباحث الفدرالية، وفق ماقالة عمدة مدينة بروسبكت بولاية نيوجيرسي على إحدىّ الفضائيات مساء أمس.
وأن أعداد المسلمين تمثل 98% من قائمة الأسماء التي حصل عليها من “المخترق” السويسري، وتناولتها بعض الجهات المعنية في هذا الشأن وتم نشرها مساء أمس “السبت” على بعض الصحف الغربية والعربية، وأن الأشخاص المدرجون في القائمة يواجهون مجموعة من التحديات، منها قيود على السفر، وقضايا الهجرة، واللقاءات بشكل دوري مع مكتب التحقيقات الفدرالي، وحالات عنف الشرطة، وصعوبات الحصول على التصاريح والتراخيص، فضلاًعن؛ العوائق والعراقيل المستمرة لوصولهم المحدود إلى المصالح الحكومية والذي يرقىّ للتمييز عنصري، غير أنه يعُد إنتهاك صارخ وجسيم لحقوق الإنسان.
حيثُ: أصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “CAIR” في وقت سابق بيانات تكشف أن الأغلبية، وقد يكون جميعهم من الأشخاص المستهدفين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي “fBI”على قائمة مراقبة سرية هم من المسلمين، وفي تقرير جديد نشر أمس”السبت” قيل فيه عشرون عاماً كثيرة جداً، ودعوة لوقف قائمة المراقبة السرية لمكتب التحقيقات الفدرالي، وعرض فيه مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية تفاصيل إستخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي لقاعدة بيانات فحص الإرهاب لإستهداف المسلمين ، ويقدر أن حوالي 98% من الأسماء المدرجة في قائمة المراقبة هي أسماء إسلامية، وعند الإدخال فقط في جزء من قائمة المراقبة التي حصل عليها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية تتضمن بعض الترجمات الصوتية لكلمة، محمد، أو أحمد، أو علي، أو محمود، وهم “100″ تقريباً عند الإدخال تكراراً كلها أسماء إسلامية.
فضلاًعن: أنه يتم إستخدام قائمة المراقبة للفرد من قبل الوكالات الحكومية لإستهداف الأشخاص المسلمين عند سفرهم، ومنعهم من السفر، ورفض التراخيص والتصاريح، ورفض توظيفهم، وطرد العديد من العاملين منهم، وتأخير أو رفض التأشيرات، والتطبيقات الخاصة”بـ”الجنسية الأمريكية أو جواز السفر الأمريكي، ومن خلال متابعتنا عن كثب؛ نرىّ أنه، ومنذُ أكثر من “20” عاماً ، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بإحتجاز، ومراقبة ومضايقة ومحاولة تدمير حياة المسلمين الأبرياء، ويوثق السجل العام “بإِسْهابٌ” كيف أن هذه الإنتهاكات، التي تُرتكب من خلال سلطات مكتب التحقيقات الفيدرالي التي تتوسع دائماً، ولم تؤدي إلى الحد من الإرهاب، بل أدت إلى إنتهاكات مؤلمة وهزلية وخطيرة جداً في كثير من الأحيان ضد المسلمين الأمريكيين.
وقد ركزت جهود الفيدرالية الأمريكية منذ عقود من الزمن لتجنيد شبكة، واسعة من المخبرين داخل المجتمع الأمريكي المسلم، مع كل الفوضى وأعمال التخويف التي تنطوي عليها مثل هذه الجهود التميزية، ليس لديها ما تظهره حتى الآن من تلك المخاوف الواهية، وما هي إلا مخاوف مصتنعة من هؤلاء المسلمين المسالمين، والأمر نفسه ينطبق على ممارسة “الرَبَتَ” على بعض الأطفال المسلمين ليصل الآمر بتفتيش حفاضاتهم من أجل المتفجرات في المطارات!، والسياسات التي تجعل المحققين الفيدراليين يقيّدون الأمهات، والآباء المسلمين العائدين إلى بلدهم أمريكا الذين يحملون جنسيتها وغيرهم، وغالباً ما يكون تحت تهديد السلاح، أمام أطفالهم الباكين والمذعورين، وتكون جميع إستجوابات هؤلاء المسلمين في منازلهم، وأثناء التوجه عدد مرات للصلاة، أو أي مسجد يذهبون إليه .
وألفت: في مقالي إلى ، دارسة مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير” التي أظهرت أن أكثر من 1.5 مليون مدخل في نسخة عام “2019 “من قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي ، التي قدمها لهم المخترق السويسري الذي، وجدها على الإنترنت بعد أن نشرتها شركة طيران إقليمية عن طريق الخطأ على الإنترنت العام،
يكشف أحد التمريرات عبر هذه القائمة أنها تتكون بالكامل من أسماء إسلامية، ومن بين إدخالات قائمة المراقبة التي راجعها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في وقت لاحق، يقدرون أن أكثر من 1.47 مليون من هذه الإدخالات تتعلق بالمسلمين، وهي تعُد أكثر من “98” في المائة من الإجمالي، وفق الدراسة.
وأكبر مثال على كيفية عمل قائمة المراقبة ما حدث في “1” مايو من العالم الجاري عندما منعت الخدمة السرية مسؤول منتخب من منطقة بروسبيكت بارك، وهي منطقة سكنية تقع بولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة، ويبلغ عدد الأسر فيها أكثر من” 1,822″ مليون
من دخولة البيت الأبيض للإحتفال بالعيد حيثُ دعاه الرئيس الأمريكي آنذاك؛ للحضور، وعلى مدىّ عشرين عاماً وأكثر جلبت القائمة السرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي المشقة والخوف للمجتمع المسلم، لكن الأهداف المليون القادمة لمكتب التحقيقات الفيدرالي لن تكون مسلمة، مع رفع الضباب عن الحرب على الإرهاب الذريعة المصتنعه لشرعنة الإنتهاكات ضد المسلمين، وستجد القائمة السرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي يوماً ما هدفاً جديداً.
وأحذر: في مقالي هذا الأمريكيين الأصليين من الأهداف التالية ستكون أنتم إذا إستمر الصمت، وغض البصر عن كل ما يحدث تجاة المسلمين الأمريكيين من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الغير دستوري، والمخالف للقانون الأمريكي والدولي في نفس الوقت، ويجب أن تُأخذ هذه التقارير بعين الإعتبار لأنها
تدق ناقوس الخطر، وأن مايحدث مع الأمريكيين المسلمين الآن سيحدث للجميع معاً، من كل مجتمع في أمريكا، حتى أولئك الذين يملأون قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي حالياً خارج المسلمين.
وأدعوا: في مقالي كل الأمريكيين بلا إستثنىّ
للإنضمام إلى مطالب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية المشروعه وفق دستور البلاد، بأن يتوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن مشاركة قائمتهُ السرية كخطوة أولىّ لحلها بشكل مسؤول، وفي إطار الديمقراطية، وإحترام حقوق الإنسان، وأن إدعاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي المزعومة التي تم نشرها على موقعه على الإنترنت، بإن مركز فحص الإرهاب يحافظ على سلامة الشعب الأمريكي من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالإرهاب عبر الحكومة الأمريكية ومع وكالات إنفاذ القانون الأخرىّ، ما هي إلا ستار يتم من خلالها التضيق على حرية الحركة للمسلمين الأمريكيين وغيرهم من قاطني الولايات المتحدة المسلمين.
ومن هنا أشير: إلى ما قالة عمدة مدينة”بروسبكت” محمد خيرالله، وهو أمريكي مسلم إنه وبسبب قائمة “مراقبة الإرهاب” يتم مضايقتي في جميع المطارات وسُحبت مني دعوة لزيارتي إلى البيت الأبيض، وأضاف “خير الله” خلال مداخلتهُ على إحدىّ الفضائيات، أنه سافر إلى الولايات المتحدة قبل 30 عاماً، وتحديداً عام 1991، وقضيت أغلب مدة إقامتي بها في العمل التطوعي والخدمي، ولكني حتى وأنا مواطن أمريكي أتعرض لمضايقات في المطارات ويتم توقفي وأحتجز كثيراً لأسباب لا أعلمها ولا يفسرون لي لماذا كل هذه المضايقات؟، وإستغرب “خير الله”وهو عمدة مدينة بروسبكت بولاية نيوجيرسي، وجود هذه القائمة عموماً ووضعه هو فيها على الخصوص، وإعتبرها جرما ً وإنتهاك صارخ ضد الدستور الأمريكي.
وأوجة: في مقالي هذا، رسالة إلى الرئيس الأمريكي “جوبايدن” نصها نشاهد في أغلب المحافل تتحدث عن إحترام حقوق الإنسان ، وتَّصدر تصريحات تفرض فيها على بعض الدول ولا سيما مصر والدول العربية، إحترام حقوق الإنسان، والمغالاة في التقارير الصادرة من قبل إدارة البيت الأبيض الموقره عن إنتهاكات حقوق الإنسان في تلكُما الدول، أين حقوق الأمريكيين المسلمين وغيرهم التي نص عليه الدستور؟، فيجب أولاً؛ أن تحترموا حقوق الإنسان في الداخل قبل تُصدروها للخارج فإذا كان هناك أي تهمة إتجاه هولاء الأمريكيين المسلمين، يجب أن تكون واضحة وعلنية، لان الدستور الأمريكي ينص على أنه لا يمكن أن يُحتجز أي شخص دون أن توجه له تهمة.
لأننا ما نراه هو أنهُ يجب فرض إحترام حقوق الإنسان على الولايات المتحدة الأمريكية أولاً؛ التي تزعم أنها دولة ديمقراطية وتحترم حقوق الآخرين، فقد شاهد الجميع برغم من أنه يعُد مسؤول رفيع المستوىّ وعمدة منتخب لإحدىّ مدن ولاية نيوجيرسي لما يقرب من “18” عاماً، ويعمل في المجال التعليمي مع طلاب أقل من سن الـ”17″ عاماً فإنه إلى الآن تتم مضايقتةُ في المطارات من دون أن يتم توجيه له أي تهمة حتى يومنا هذا فبرغم من منصبة كعمدة، وكمعلم، يؤكدوا؛ أنة بأي شكل من الأشكال ليس خطراً على أحد، وإلا كيف يعمل في البلدية وفي المدارس ويعُد خطراً، إذاً؛ فلماذا يتم الإنتهاك بحقة في المطارات وفي المعابر الحدودية وغيرها، فهذا إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللإنسانية وللدستور الأمريكي أيضاً، ويعتبر تميز عنصري من خلال الدين، فضلاً عن؛ إنها جريمة شنعاء،”بالغة القُبْح” ضد الدستور الأمريكي.
وأنتقد بشدة: القائمة المزعومة “مراقبة الإرهاب” لأنها تكشف حقيقة العقلية التي تعاملت بها الجهات الأمريكية مع المسلمين بسبب الدين خلال أكثر من عشرين عاماً ماضية، وليس بسبب شبهة إرتكابهم لأي عمل إرهابي، أوحتى مخالفات عادية، متهماً؛ مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي “fBI” بإستخدام أسلوب عقاب جماعي ضد الأقلية المسلمة، بهدف إلصاق صورة “الإرهاب” الذين صنعوه بإعتراف من مسؤولين أمريكيين على الملأ أخرها تصريحات المرشح المحتمل لرئاسة أمريكا بالإسلام والمسلمين، والتضييق على المسلمين في المطارات، ونقاط العبور على الحدود الأمريكية، في رسالة، وإنطباع خاطئ للإعلام والجمهور الأمريكي والمشرعين، وغيرهم من دول العالم بأن الأجهزة الأمنية الأمريكية منشغلة بالأمن القومي الأمريكي، من خلال إستهداف المسلمين بشكل جماعي.
وأختم: مقالي الصحفي هذا وأقول: إن إدراج شخصاً ما على هذه القائمة المزعومة يؤدي إلى ظلم كبير بحقه، وتعدي صارخ على حقوقه الشخصية، فضلًاعن: شعوره بالإهانة والفضيحة، ونزع مساواته بالآخرين، عبر إستهدافه بسبب إنتماءاتة الدينية، وأنه يجب إتخاذ إجراءات سياسية وقانونية لإيقاف هذه المهزلة، والعمل بهذه القائمة غير الدستورية، فمن خلال متابعتنا في هذا الشأن، شاهدنا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية قد عقد عدة لقاءات تجاوزت الـ”200″ لقاء مع نواب في الكونغرس الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية، بهدف الضغط عليهم لمطالبة الإدارة الأمريكية بوقف العمل بهذه القائمة وبشكل دائم.
وأن ما تقوم بية الجهات الأمنية الأمريكية هو تناقض، وغض الطرف عن الخطر الحقيقي على الأمن القومي الأمريكي، بعد إقرار مؤسسات رسمية في وقت سابق أن التهديد الأكبر يأتي من المتعصبين والعنصريين البيض، وليس من المسلمين، والجهات الأمنية إستأنفت على الحكم القضائي الذي قضىّ بعدم دستورية قائمة مراقبة الإرهاب، إلا أن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية”كير” رفع قضايا أخرىّ في ولايات عدة على مستويات قضائية أخرىّ، ومازالت المعركة القانونية ما مستمرة، وأن الكشف من خلال المقالات والتصريحات التي نصدرها نحن وغيرنا عن هذه القائمة المزعومة قد ترفع وعي المشرعين والسياسيين الأمريكيين إلى ضرورة التحرك لمواجهة هذا التحدي، ونتوقع في الرحلة القادمة أنة قد يكون هذا الملف أحد المطالب الرئيسة الموجهة إلى السياسيين الأمريكيين خلال الإنتخابات القادمة، لإزالة هذا الظلم عن “الأقلية المسلمة”.
ووقف تجنيد عملاء للتجسس على المؤسسات الإسلامية ومراقبة تجمعات المسلمين من قبل المباحث الفدرالية عبر إستغلال مخالفة البعض لشروط الإقامة في البلاد، وتهديدهم بالترحيل إذا لم يتجسسوا على المسلمين ويدلوا بمعلومات تورط آخرين، وفق تصريحات المجلس، وأكدت: التقارير على مدار عدة عقود أن “إف بي آي” لم تستطع حتى الآن إدانة شخص مسلم واحد بعمل إجرامي يهدد الأمن القومي الأمريكي رغم إستخدام هذه الآليات غير القانونية، وأن كل ما تقوم به هو مضيعة للوقت ليس إلا فالمسلمين ليس مجرمين ولا يهددون آمن البلاد والمخاوف المزعومة منهم مصتنعه.
