بيان صحفي عاجل موجه إلى القيادة السياسية وأجهزة الدولة الرقابية محمد منصور
أحد أبناء محافظة مطروح المهتمين بالشفافية وصون المال العام
تحية تقدير واحترام،
أتقدم لسيادتكم اليوم بهذا البيان الصحفي الهام الذي يكشف يسلط الضوء على واحدة من أخطر الأزمات التي واجهت منظومة التأمين الصحي بمحافظة مطروح خلال السنوات الماضية وهي ممارسات ممنهجة ومنظمة تهدد أهم مرفق حيوي يقدم خدماته لأكثر الفئات احتياجا:
كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة والأطفال وطلاب المدارس.
أولا: خلفية الأزمة
منذ عام 2015 بدأت تظهر مؤشرات واضحة على وجود نمط غير طبيعي في تردد بعض المنتفعين على وحدات التأمين الصحي بمطروح وارتفاع غير مبرر في معدلات صرف الأدوية خاصة الأدوية مرتفعة التكلفة الحرجة مثل:
الأنسولين المستورد
أدوية القلب والضغط
أدوية زرع الكلى
أدوية الروماتيزم البيولوجية
أدوية أمراض الدم انيميا البحر المتوسط
هرمون النمو
أدوية الفشل الكلوي
هذه الأدوية تمثل النسبة الأكبر من ميزانية الدواء وهي مخصصة لعلاج المرضى الحقيقيين المستحقين لها.
ثانيا: ظهور نمط تردد غير طبيعي
طبقا للإحصائيات الرسمية داخل التأمين الصحي بمطروح تبين أن:
أعلى نسبة تردد وصرف للأدوية كانت المركزي الحمام و الضبعة تحديدا.
رغم أن تلك المناطق لها منافذ خارجية لصرف الدواء إلا أن النسبة الأكبر من أدوية مطروح كانت تصرف داخل المحافظة نفسها.
هذا خلق حالة من الازدواجية وصعوبة الحصر وإهدار ضخم في المال العام.
ثالثًا: محاولات الإصلاح وتم إجهاضها
منذ سنوات طويلة تم النداء بضرورة تشكيل:
«لجنة لدراسة حالات كثرة التردد»
وهدفها كان بسيطا وواضحا:
التأكد من أن كل منتفع يحصل على الدواء يستحقه فعليًا.
مراجعة روشتات والتحاليل الاشعاعات المثبتة للحالة المرضية.
وقف التلاعب واستنزاف المخزون الدوائي المخصص للمرضى الحقيقيين.
وقد سبق لمدير المنطقة السابعة سابقًا أن طلب بيانات نصف شهرية لرصد هذه الحالات لكن اللجان لم تفعل بالشكل الكافي.
رابعًا: أوجه الخطر
ما ظهر من دلائل خلال الفترات الماضية يشير إلى أن هناك:
تنظيمها منهج يتحرك وفق مصالح شخصية لا علاقة لها بمصلحة المرضى أو الدولة.
تم استغلال المخزون الدوائي
تم إهدار المال العام
تضليل النظام الرقابي
اصطناع أزمات ومشكلات متكررة للتغطية على حجم التجاوزات
والأخطر أن هذه الممارسات هددت حق كبار السن والمرضى والأطفال في العلاج والرعاية.
خامسًا: ما تم تحقيقه
بفضل الله تعالى ثم جهود الشرفاء تمكن من:
حصر جميع حالات كثرة التردد في كافة مراكز وقرى محافظة مطروح.
توثيق مخالفات متكررة في صرف الأدوية مرتفعة التكلفة.
إثبات أنماط صرف غير منطقية لا تتناسب مع عدد المرضى الفعليين.
سادسًا: نداء عاجل إلى القيادة السياسية والرقابية
أتوجه بنداء واثق إلى:
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
معالي النائب العام
دولة رئيس مجلس الوزراء
معالي وزير الصحة
أجهزة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات
للتدخل العاجل في هذا الملف
وفتح تحقيق شامل في:
1. أسباب ارتفاع معدلات صرف الدواء بصورة غير طبيعية.
2. حقيقية حالات كثرة التردد.
3. مدى قانونية روشتات الصادرة.
4. دور بعض العناصر داخل التأمين الصحي التي سعت إلى تعطيل اللجان الرقابية.
5. حجم المال العام الذي تم إهداره خلال السنوات الماضية.
ختاما
لا نهدف إلا إلى حماية المرفق الحيوي الذي يخدم أهلنا و مرضانا في مطروح وصون حقوق الدولة ورد الاعتبار لمنظومة التأمين الصحي التي تقدّم خدمة إنسانية جليلة.
إن كشف الحقيقة واجب وطني…
وإيقاف النزيف المالي و
الدوائي مسؤولية أمام الله ثم أمام الوطن.
حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها.
بيان صحفي عاجل موجه إلى القيادة السياسية وأجهزة الدولة الرقابية
