حماية الدولة للمواطن من المقيمين والنازحين

حماية الدولة للمواطن من المقيمين والنازحين

بقلم : المستشار أشرف عمر

مصر دولة مثقلة بهموم اقتصادية كبيرة يعلم بها القاسي والداني في العالم وقد اثر ذلك الامر علي ظروف المواطنين الذين يعانون من غلاء الاسعار وقلة الدخل المادي
ويوجد في مصر اكثر من ١٢ مليون مقيم علي ارض الكنانه يشاركون المصريون في دعم الكهرباء والماء والسولار والمواد البترولية ولم تقم الدولة برغم ظروفها الاقتصادية الصعبه بالتمييز بين المواطن والمقيم الذي تمتد اقامته الي سنوات طويلة دون اقامة مشروعات انتاجية تعود علي الاقتصاد المصري بشيء وقد اثرت هذه المزاحمة في ارتفاع اسعار العقارات بيعا وايجارا وغيرذلك من الخدمات الاخري

مصر مفتوحة للجميع وترحب بالجميع ولكن في ظل قوانين تنظيمية تنظم اقامة الاجانب فيها وما قامت به الدولة من تنظيم اقامة الاجانب هي خطوة في الاتجاه السليم وذلك للسيطرة علي اعداد المقيمين ابتداء من المتسولين وحتي رجال اعمال

وكذلك لمعرفة سبب اقامته في مصر ومن اين تاتي اليه الاموال لان مصر ومواطنيها مداخيلهم محدودة للغاية واصبحوا لايستطيعون منافسة المقيم

ولايمكن ان يكون هذا العدد الغير حصري علي ارض مصر ولم تستطيع اي دولة عربية او حتي دول الخليج استيعابهم

واصبحوا يشاركون المصريون في الدعم العيني وكل مناحي الحياة واثروا باموالهم التي تاتي اليهم من الخارج علي حياة المصريون الفقراء

دول الخليج ليس فيها هذا العدد المهول ولم تسمح بقبول نازحين اليها كما تفعل مصر
و كل ذلك اثر علي حياة المصريين الفقراء ومحدودي الدخل

مصر بلد فقيرة في الموارد وتعاني من مشاكل اقتصادية كثيرة ويحتاج الامر الي حمايه المصريون باحراءات حمائية من المقيمًون علي ارضها في الدعوم المقدمة والاسعار

وهذا ليس فيه تمييز ولكل من يري غير ذلك من البلدان الشقيقة عليه مساعدة المصريون علي الاقل لرفع احوالهم لتتناسب مع الاجانب والمقيمين والنازحين الي مصر

العدد اصبح مهول ومصر تضخ دعومات محدودة للمصريين ويزاحمهم فيها النازحين علي ارض مصر

ولذلك ينبغي علي الدولة وضع روؤيا شاملة لتنظيم وضع الاجانب والمقيمين والنازحين وعدم الاستفادة بالدعومات التي تقدم الي الفقراء المصريون كما تفعل الدوله مع المصريون انفسهم

وكذلك تنظيم الاقامة الطويلة للوافدين لتكون اقامة عمل وانتاج حقيقي مقابل ضرائب ورسوم وتامين صحي لان المصريون يواجهون حملة غلاء وظروف اقتصادية قاسية لا يتضرر منها المقيم بسبب فارق العمله والدخل الذي ياتي له من الخارج بما رفع معه كل الاسعار علي المصريين

من حق الدولة ان تتخذ اجراءات حمائية لحماية ابنائها ومواطنيها من هذا الغلاء العشوائي وقلة الدخل وان تنظم احوال المقيمين والنازحين فيها لانهم يشكلون عبيء علي الدولة المصرية

ولسنا هنا في حالة ضيق من اخواننا من المقيمين والنازحين حتي لايفهمنا احد خطأ ولكن ظروف المصريون اصبحت صعبة للغاية وان الاوان لتنظيم وضع المقيمين اقامة طويلة والنازحين دون فائدة حقيقية علي الاقتصاد المصري
ووضع ضوابط لحماية المصريون والدعومات التي تمنحها الدولة من المقيمين الذين لديهم دخل مادي افضل من المصريين
وان كنا نتمني ان تفتح الدول العربية الغنية لاستقبال عدد من الملايين من الموجودين في مصر علي أراضيها والانفاق عليهم بما يساعد في تخفيف العبيء عن المصريين والاقتصاد المصري

دول الخليج لاتسمح للنازحين وانما لمن لديه اقامة من اجل العمل فقط او اقامة مشاريع او التملك علي اراضيها وقد ان الاوان علي مصر ان تسلك هذا السلوك مع كل المقيمين والنازحين من الوافدين علي اراضيها لان مصر تحتاج الي تحريك الاقتصاد الانتاجي للنهوض بالاقتصاد المنهك

حماية الدولة للمواطن من المقيمين والنازحين