وقوه الدول في السنوات القادمه لن تكون في التسليح او لمن يمتلك ثروات طبيعيه
وانما ستكون في البحث والاكتشافات العلميه ومن يقول غير ذلك فهو واهم لان العالم قد تغير. بعد جائحه كورونا ولن يعود كما كان
لذلك فان هذا الامر ينبغي التعامل معه بكل جديه وصرامه وان يتم اتشاء قاعده علميه حديثه ومتقدمه في مصر تضاهي الدول المتقدمه
حيث ان الجمبع يتابع الدول المتقدمه التي تتسابق للفوز في اكتشاف لقاح لفيروس كورونا حتي تفوز في النهايه اقتصاديا وعلميا
ولذلك فان اغلبيه دول العالم ومنها دوله الكويت قد نظمت قوانين لخصم مايعادل ٥٪ من ارباح الشركات الكبري في تلك الدول. للبحث العلمي .
ولذلك حتي يتسني تشجيع البحث العلمي في مصر فان الامر يقتضي من الدوله والمجالس التشريعيه تحديث قوانين البحث العلمي في مصر
وصدور قوانين تلزم كافه الشركات العامله في مصر بتخصيص نسبه معينه لا تتحاوز ٥٪ من ارباحها سنويا للبحث العلمي
وكذلك الزام كل مواطن بسداد خمسه جنيهات شهريا يتم تخصيصهم ايضا للبحث العلمي
مع ربط معاهد الابحاث وابحاثها بخطه الدوله واهدافها والشركات العامله في مصر
وكذلك تخفيض الميزانيات المخصصه للجامعات النظريه وغيرها من الجهات التابعه للدوله
مصر بلد كبير وعظيم ولديه ثروات عقليه هائله يجعلها ذات قدم في خريطه الابحاث العالميه لانها لا تقل قدرا عن اي دوله في العالم ولديها ثروه شبابيه عاليه لذلك فهي مناخ جاذب للاستثمار العلمي
ولن يتاتي ذلك الا بانشاء هيئه خاصه تابعه لرئاسه الجمهوريه متخصصه في البحث العلمي فقط بعيده عن سلك التعليم بانواعه
ولها كافه الصلاحيات اللازمهً والواسعه في هذه الخصوص .ونقل كل مراكز الابحاث التي اصابتها الشيخوخه والبيروقراطيه اليها
وكذلك تحويل كافه الميزانيات المخصصه اليها والتبرعات التي ستتم
وانتقاء افضل العناصر البحثيه من ذوات الكفاءه والخبره الاداريه والعلميه اليها والنظر في تكريم باحثيها برواتب مميزه بالاضافه الي الامتيازات العينيه الاخري
حتي يتسني تشجيع الباحثين علي الابداع والابتكار بعيدا عن البيروقراطبه التي يعاني منها الجهاز الاداري وسلك التعليم في مصر
لان سر تقدم الامم وقوتها هي في البحث العلمي ولذلك ان الاوان الاهتمام بهذا الامر واعطاءه اولويه قصوي كسائر المشروعات الاخري التي تتبناها الدوله لبناء مصر الحديثه
