محافظ الغربية يناقش إجراءات تعظيم موارد المحافظة والاستفادة من الأصول المملوكة للدولة
جريدة موطني
محافظ الغربية يناقش إجراءات تعظيم موارد المحافظة والاستفادة من الأصول المملوكة للدولة
الغربية/ندى حسنى
اكد الاستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات في ملف تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المملوكة للدولة وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة لمناقشة تعظيم موارد المحافظة.
وخلال الاجتماع ناقش محافظ الغربية الإجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الملف خلال الفترة الماضية، كما ناقش مع الحاضرين المعوقات التي تحول دون تحقيق أقصى استفادة ممكنة والمقترحات والحلول العاجلة لها.
وأوضح رحمي أن المحافظة أعدت ملف متكامل عن قطع الأراضي غير المستغلة والمملوكة للدولة بهدف الاستثمار والاستفادة القصوى منها، كما تعمل المحافظة بشكل يومي على تحصيل مستحقات المحافظة لدى الغير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الممتنعين عن دفع حقوق الدولة، هذا إلى جانب التسويق للمحال التجارية والوحدات المملوكة للمحافظة.
وناقش محافظ الغربية مقترحات تعظيم موارد الدولة من خلال عمليات التحصيل لمستحقات الدولة والرسوم الحكومية المقررة وفي مقدمتها خدمات النظافة، المحال التجارية والوحدات السكنية المؤجرة، وعائد أملاك الدولة، ورسوم التقنين وغيرها من الموارد، وذلك لدعم منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، مؤكدًا على ضرورة تنسيق العمل بين كافة الإدارات والوحدات بما يسهم في تنمية موارد المحافظة.
كما ناقش المحافظ تنظيم العمل بمنظومة الإعلانات والمتابعة المستمرة للإعلانات بالشوارع والميادين وإزالة المخالف منها حفاظًا على حق المواطن والدولة، موجهاً بالإعلان عن جميع المناقصات والمزايدات العلنية وجميع أساليب الطرح في كافة الجهات والوسائل الإعلامية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد تنفيذاً لأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
ووجه المحافظ بالمراجعة الشاملة والتقييم الفعلي للقيم الإيجارية لأصول الدولة وفقا للقيمة السوقية لكافة الكيانات المؤجرة لضمان حق الدولة والحفاظ على حق المواطن، مؤكداً على أهمية ترشيد الإنفاق في كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام.
