هناك إشكالية في الفهم التاريخي

الدكتور الباحث طارق فايز العجاوي

هناك إشكالية في الفهم التاريخي

بحث (( نعم . . . هناك إشكالية في الفهم التاريخي ))

ان البحث فى التاريخ بكل ابعاد هذا العلم يحتم بالضرورة وجود المادة التاريخية

وايضا التزام نهج معين وواضح المعالم فى البحث فى صلب التاريخ وتحديد المواضيع

بصنفها ونوعها وقيمتها العلمية وهذا مدعاة لسبر غور الاشكال المتولد عن الطرح

لتحديد مستوى المفهوم لدى المطلع او الباحث او القارىء كل هذه الامور متوقفة

قطعا على مستوى ومؤهلات الباحث الذى تناول المادة التاريخية بالتحليل والبحث .

الواضح ان فهم الماضى وتصوره بالصورة التى كان عليها صعب ومتعذر نظرا لطبيعة

المعرفة التاريخية التى تضعها ضمن اطار محدد وهذا الفهم هو واقعا نسبى يتفاوت

من شخص لاخر وهذا بالضرورة يتولد عنه مستوى فى الفهم سواء على الصعيد

الموضوعى او الشكلى بكافة ابعاده وعليه فان تحرى الموضوعية فى التزامنا

وجدلية الحركة التاريخية هى المحدد للبحث فيها او التعبير عنها الواقعة التاريخية

وبالتالى ظهور المادة التاريخية على ضوء المعطيات التىتخص ذات الباحث .

الواقعة التاريخية

اذن ليس بالامر السهل تحرى الواقعة التاريخية وعلينا توخى اقصى درجات الحرص

والحذر من اؤلئك الذين قد يقلبون الحقائق ويزوروها قصدا ام جهلا فالباحث

فى التاريخ يجب ان يكون ثقة ومحايد وموضوعى وقوى لا يتنازل بالاغراء بكل صوره

او بالتهديد والوعيد الذى يمكن ان يمارس عليه وكثر اؤلئك الضحايا الذين اسهموا

وللاسف فى قلب الحقائق وتشويهها او اولئك الذين دسوا السم بالدسم قاصدين

مع سبق الاصرار الاساءة للتاريخ وتشويهه بثمن بخس فخسروا انفسهم قبل خسارة

احترام الناس لهم فمنهم من اغرى بالمال ومنهم من اغرى بالجاه والسلطة

ولكن الحق بين وهو اولى بالاتباع فقد تصدت لهم اقلام وسيوف هدفها الذود

عن الحق والحقيقة واعادة الامور الى نصابها .

حقيقة الواقعة التاريخية

تتميز بكونها فعلا منفردا لا يقبل المعاينة او النظر فيها

من طرف الباحث فهى حتما ظاهرة تحدث مرة واحدة فى ذات الزمان والمكان

والظرف لا تعيد نفسها ولا تتكرر وغير خاضعة جكما للملاحظة او التجربة المباشرة

فكل علمنا عنها باعتبارها مصدر غير كامل وغير مباشر نستطيع استخلاصه

من سجلات مدونة او بقايا اثار مادية ملموسة او روايات تصلنا بطريق التناقل

على الالسن بمعنى اخر شفاهة وعلى الاعم والارجح تصبح عرضه للضياع

او التلف او التزوير وهذا بالضرورة يتعذر معه بالحكم والقطع تطبيق التعميم

او القياس او التعداد اذن نملك نحن ازاء هذه الواقعة التاريخية فقط الملاحظة

غير المباشرة ولم يتجاوز عندها مستوى التعميم او الفرضية خاصة فيما

هو متعلق بملء تلك الفجوات او النواقص فى فهمنا ومعرفتنا للاحداث التاريخية

ومعاينتها .

واذا سلمنا بان مواصفات الواقعة التاريخية شيئا متعذرا لذات الطبيعة اى طبيعة الحادثة

التاريخية فان ذلك يجعل لزاما علينا فى تحديد النص التاريخى ان نضع نصب اعيننا ابعاد

الحركة التاريخية لكى لا تتحول دراستنا للنص التاريخى الى عرض اشبه ما يكون للقصة

وبالتالى لا ياخذ بعين الاعتبار ذلك التفاعل الانسانى مع البيئة التى حصلت وحدثت

بها وذلك من خلال استجابته لحاجاته وتجاوبه مع متطلبات عصره .

بالمجمل يجب ان نبعد عن السرد التاريخى صفة الجمود والثبات التى قد تصور الاحداث

التاريخية مجرد مشهد جامد لا حياة فيه .

فالفعل الانسانى بصفته نبضا حيا لسلوك الافراد وحياة الشعوب فى التفاعل

بكل ما يحيط بهم من مظاهر وحتى الطارىء منها يتصور ويتحقق من خلال

جدلية الواقعة التاريخى على اعتبار انها بالمجمل حصيلة تفاعل عناصر ثلاث لا رابع لها :

الانسان وهو الصانع الحقيقى للحدث .

البيئة وهى مسرح الحدث .

الزمن وهو الوعاء الذى تتحقق فيه الواقعة التاريخية وهو بالفعل ذو اثر فعال

فى صناعة الاحداث .

الحقيقة التاريخية

وانا اقول فى الحقيقة التاريخية انها حكما نسبية وذلك نظرا لطبيعتها

التى لا تكرر نفسها وتصلنا من خلال بقايا ملموسة مادية او ما هو مكتوب من التسجيلات

او الشفوى المتناقل على السنة الناس وهى رغم اتصافها بالاصالة ورغم تناولنا

لها بالبحث والتمحيص تظل قطعا عاجزة عن اخبارنا عما كان يدور فعلا بالصورة الحقيقية

فى تلك الحقبة بجميع ابعادها ودلالاتها وجوانبها .

لذلك قولنا ان الحقيقة التاريخية الشاملة التامة حكما متعذرة ولا يمكن ان نعلم

ما كان يدور فى تلك الحقبة بحذافيره لذلك قلنا ان الاحاطة بجميع ابعاد المعرفة التاريخية

والتعرف على اسبابها وظروفها امرا نسبيا _ نقطة غاية فى الاهمية والمتابعة

يتضح لنا وبشكل جلى ان هناك فرقا بين الاعمال التى تمت فى الماضى وبين رواية

تلك الاعمال او المنجزات رغم سعى المنهج التاريخى لمعرفة ادق تفاصيل الحادثة

او الواقعة التاريخية .

اذن رسم صورة عن ما دار فى الماضى يتدخل فى تشكيلها المؤرخ وبما دار

فى ذهنه ورسم عن تلك الحقبة التى يبحث فيها .

فذات الباحث او المؤرخ وظروفه وشروطه الزمانية والمكانية تؤثر قطعا فى تصوير

الحادثة اوالواقعة التاريخية

وانا اعتقد جازما ان وضعه النفسى ومزاجه له ايضا دور فاعل وفعال فى سرد الاحداث

او نقل ما وصل لعلمه وكيفية معالجتها رغم انه قد يبذل قصارى جهده لتصوير الواقع

بادق التفاصيل فى كل ما يحيط به له شديد الاثر اى على نفسية المؤرخ .

وفى هذا دلالة قطعية بان الحقيقة التاريخية امرا مستحيلا لان مقاربتها للماضى نسبى

لان المصادر المتناولة والمنهج المتبع للتقصى مهما بلغ فهو قاصر حتى ونحن نتوخى

اقصى درجات الحذر فالوثائق مهما بلغت من الدقة لايمكن لها نقلنا لما حدث فعلا باى

حقبة من الزمن .

والى الجزء الثانى باذنه تعالىوانا اقول ان المعرفة التامة فى التاريخ غير موجودة وهذا

بنظر الممعن والمنعم والدارس الذى غايته الحق والحقيقة وبنظرى اجمل وسائل

المقاربة كقولنا الثابت فى العلم التجريبي الذي لايدع مجالا للشك وقولنا بالعلم القائم

الذي نعرفه كما هو بمعنى لم يتم إثباته بالبرهان والتجربة. وعليه فإن الموضوعية

المجردة في دراسة التاريخ هي التعذر بعينه لارتباطها بالشروط الإنسانية المحكومة

بقدرة الإنسان وحالته وظروفه وشروطه المعيشية حبذا لو أدركنا ذلك لذلك إمكانية

تحقق الموضوعية المجردة والالتزام بالأمانة في البحث التاريخي أمرا مستحيلا بل متعذر

وهذا مثبت وثابت.

لاننا كما اشرنا سابقا ان الموضوعية فى التاريخ نسبية مع اخذنا بكافة الاحتياطات

ومهما توخينا الحيطة والحذر والتزمنا الحياد فالمزاج الشخصى للباحث ودوافعه

وشروط حياته بظرفيها الزمانى والمكانى تنعكس على ما يسرده من وقائع تخص

الحقيقة التاريخية شانها شان كافة العلوم بقضها وقضيضها وبسببها ومسببها

وبعلتها ومعلوها .

وقولى انه يتوجب على كاتب النص التاريخى ان يتجنب الاهداف والغايات بشقيها

الاخلاقى والتربوى وعدم ميله لاعتقاده او بالاحرى لهدفه الايديولوجى او ميله السياسى

او الاجتماعى او اغراضه وميوله وان يتجنب التعرض لاى نوع من الضغوط التى بدورها

تجعله ينحرف بالنص التاريخى عن الحق والحقيقة التى يهدف لها فالحياد والتجرد تجعله

اقرب الى الحقيقة فى سرده للواقعة التاريخية فالدلالة والقيم فى نفس الباحث

وغم التوجهات الفكرية والمفاهيم الفلسفية لها جل الاثر فى السرد التاريخى

لذلك نجد ان الرابط قوى ومتين جدا بين المضمون التاريخى والمفهوم الفلسفى .

حبذا لو ادركنا واخذنا بعين الاعتبار المنظور الفلسفى بعمقه المتعلق بتطور الاحداث

عند بحثنا فى الوقائع التاريخية لان المهتم او المشتغل بالفلسفة يحلل الافكار والتعليل

لها على ضوء الخلفية التاريخية فيجب ان يعى ذلك تماما .

وعليه ايضا ان ياخذ بمبداء السببية والعلة ومعلولها فى تفسيره للاحداث .

والحذر من تبنى مبداء السببية او الانسياق وراء المدارس المهتمة بتفسير الاحداث

والوقائع التاريخية حتى لايقع ضحية الفكرة المسبقة اويعالجها بالعموم والاجمال

او يلزمها بالتعميم والتبسيط فيجنح الى التخمين والحدس وهذا بحد ذاته كارثة

اى باحث فاعتماد السببية فى دراسة الوقائع التاريخية تهتم بتفسير احداث الماضي

و تحليلها و تحديد العوامل التى احدثتها بمعنى ربط السبب بالمسبب وهى احدى

نواحى المعرفة فى كافة العلوم .

ومن علماء ودارسى التاريخ من اخذ ب ( الواحدية ) فى تفسير التاريخ ومضمونها

تعبير الباحث عن ميوله الذاتية او فكره المسبق وهذا يجعله يرى الاحداث من منظوره

الخاص ومدى قناعته بها.

وهناك الصيرورة التاريخية وهي قائمة على التوجهات الفكرية المفسرة للتاريخ

على اعتبار أن التاريخ في حد ذاته نظر لمواصفات الحادثة التاريخية.

ومنهم من التزم التوجه الديني وهذا يعتمد على فكرة الغيبية ويلتزم العيناية الإلاهية

المتحكمة في مصير الأنسان.

التوجه التحرري وهي داعية إلى التحرر من قيود التقاليد وتؤمن بسيادة وأعمال

العقل في دراسة التاريخ.

التوجه العقلي ويعتمد على التحليل النظري ويحاول عقلنة حركية التاريخ بتجاوز البحث

في مظاهر الأحداث إلى محولة فهم دوافعها الكامنة.

أيضا دراسة ورؤية فكرية بنظر مراقب لما يدور نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا

و الاخرة.

الكاتب و الباحث طارق فايز العجاوي.

صدور العدد “51” من مجلة بحوث العلمية المحكمة