وزيرة التخطيط تستعرض ملامح مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 23/2024
وزيرة التخطيط تستعرض ملامح مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 23/2024
كتب/ أيمن بحر
وزيرة التخطيط تستعرض ملامح مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 23/2024
استعرضت اليوم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالى 23/2024 العام الثاني من الخطة مُتوسّطة الـمدى للتنمية المستدامة (22/2023 – 25/2026) وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور السيد الـمُستشار الدكتور حنفى جبالى- رئيس مجلس النواب والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الـمُوقّر.
وخلال كلمتها بالجلسة قالت الدكتورة هالة السعيد إن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ الـمالى 23/2024 وهو العامُ الثانى من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنمية الـمُستدامةِ (22/2023 – 25/2026). تم صياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكى وحوار وطنى بنّاء يجمع كافة أطياف الـمُجتمع من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدنيى بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائية فى إطار مستهدفات الخطة العامة للدولة.
وأشارت السعيد إلى تداعيّات الأزمة الروسيّة الأوكرانية على الاقتصاد العالـمى والتى تجلّت أهم مظاهرها فى نقص الـمعروض السلعى فى الأسواق الدولية فى ظل عدم انتظام سلاسل الإمداد وما نجم عن ذلك من ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعارِ الغذاء والطاقة والـمعادن الأساسية ومن تنامى الضغوط التضخمية فى العالمِ أجمع وتسارع البنوك الـمركزية فى رفع أسعار الفائدة والتشدد فى سياساتها النقديّة سعيًا لاحتواء التضخم. الأمرَ الذى أحدث اضطرابا شديدا فى أسواق الـمال وفى تدفقات الاستثمار الأجنبى الـمباشر بسبب تراجع ثقة قطاع الأعمال فى سلامة الـمناخ الاستثمارى وتزايُد الـمخاوف من عدم استقرار النظام الـمالى العالـمى وتمخضت هذه التطورات بدورها عن نقص السيولة الدوليّة وزيادة الـمديونيات العالـمية لـمستويات قياسية بلغت نحو 300 تريليون دولار عام 2022 وتراجُع الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى فضلًا عن ارتباك أسواق الصرف فى ظل محدوديّة الحيّز الـمالى لـمواجهة الأزمات.
وأضافت السعيد أن هذه التطوّرات لها مردودها السلبى على مُعدّلات نمو الاقتصاد العالـمى الذى تراجع إلى 3.4% عام 2022 بعد أن سجّل 6.3% فى عام 2021، مع توقع استمرار انخفاض هذا الـمعدل إلى 2.8% في عام 2023 (وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى فى أبريل 2023 ) ولا يختلف الحال بالنسبة لنمو التجارة العالـمية وتدفقات الاستثمار الأجنبى الـمُباشر والتي تشهد جميعها تباطؤًا مستمرا … إضافة إلى ما تشهده معدلات التضخم العالمى من مستويات مرتفعة غير مسبوقة حيث تعكس هذه المؤشرات حجم التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى وتطول تداعياتها جميع دول العالم دون استثناء.
وأوضحت السعيد أن ضبابية الـمشهد الدولى أمرٌ خطير فحالة عدم اليقين الحالية يصعب معها التعرف على مدى إمكانية تجاوز الاقتصاد العالـمى مخاوف الوقوع فى فخ الركود التضخمى وبالتالى لا نستطيع صراحة تقدير متى يسترد الاقتصاد العالـمى عافيته مؤكدة أن مصر ليست بمنأى عن التحديّات ومخاطر عدم اليقين التى تفرضها الأزمة الروسية الأوكرانية صحيح أن مصر سارعت باتخاذ تدابير احترازية وخطوات استباقية لتأمين مصادر الإمداد فى الـمدى العاجل كما تبنّت عددًا من البرامج والـمبادرات لسرعة توفير الحماية الاجتماعية وبخاصة للفئات الأكبر تضررا من تداعيّات الأزمة بالإضافة إلى اغتنام بعض الفرص الواعدة التى أتاحتها الأزمة لزيادة الصادرات وبخاصة من الخضر والفاكهة والأسمدة والغاز الطبيعى إلا أن ذلك لا يعنى – بأى حال من الأحوال – التغاضى عن رصد التأثيرات السلبية التى لحقت بالاقتصاد الـمصرى جراء الأزمة أو التهوين من تداعياتها.
وأضافت السعيد أنه إزاء عدم اليقين بأبعاد الأزمة الراهنة والـمدى الزمنى الـمتوقع للخروج منها والعودة لـمسارات النمو الطبيعى الـمُستدام فقد حرِصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/2024– بعد طرح السيناريوهات الـمُختلفة للمُستتبِعات التنمويّة للأزمة– إلى تخيّر السيناريو الحذر بما يُفيد اتباع سياسات تحوّطيّة ومرنة تضمن التخفيف والتكيف مع ما يترتب على الأزمة من صدمات أو تحديات لـمسارات التنمية الـمستدامة وقد ضاعف من أهمية هذا النهج التحوطى فى السياسات الاقتصادية التى ترتكز عليها الخطة تزايُد الـمخاطر البيئية الناجمة عن التغيّرات الـمناخية واستشرائها على مستوى العالـم.
