أحكام قاسية بحق شبان مقدسيين في قضية “استهداف بن غفير”
عبده الشربيني حمام
شهدت القدس هذا الأسبوع صدور أحكام قضائية وُصفت بالقاسية طالت شبانًا مقدسيين، حيث قضت محكمة إسرائيلية بالسجن ما بين 7 و9.5 سنوات على ثلاثة منهم اعتُقلوا قبل سنوات ضمن قضية اتُّهم فيها خمسة مقدسيين بالتخطيط لاستهداف وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير خلال فترة توليه عضوية الكنيست.
وجاءت هذه الأحكام بعد مسار طويل من الجلسات والتأجيلات امتد منذ اعتقال المجموعة بين عامي 2021 و2022. ووفق محامي الدفاع، فإن الملف رافقته ظروف تحقيق صعبة واستجوابات مطوّلة، إلى جانب تأخر الإجراءات القضائية بصورة أثّرت على الوضع الصحي والنفسي للمتهمين داخل السجن.
واعتبر محامو الدفاع أن طبيعة العقوبة “تتجاوز ما جرى العمل به في ملفات مشابهة”، وأنها تعكس تشددًا ملحوظًا في السياسة القضائية الإسرائيلية في التعامل مع قضايا الشباب المقدسيين خلال السنوات الأخيرة.
وتضمن ملف الاتهام رواية موسّعة لجهاز الشاباك تحدث فيها عن مخطط لاستهداف بن غفير، ومحاولات لتنفيذ عمليات أخرى في القدس، بينها تفجير القطار الخفيف باستخدام طائرة مُسيّرة. كما أشار الجهاز الأمني الإسرائيلي إلى ضبط معدات قال إنها كانت معدّة للهجمات، وإلى حصول بعض أفراد المجموعة على تدريبات في السلاح.
وبحسب عريضة الدفاع، فإن هذه الادعاءات لم تنتقل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وأن معظمها بقي في إطار “الافتراضات” التي لم تدعمها أدلة كافية.
وتشمل المجموعة خمسة شبان، أُفرج عن اثنين منهم — رشيد الرشق وسفيان العجلوني — في صفقة تبادل الأسرى عام 2025، بينما صدرت الأحكام الآن على منصور صفدي ومحمد السلايمة وشاب ثالث حُكم عليه بالسجن سبع سنوات. ولا يزال حمزة أبو ناب، البالغ 22 عامًا، ينتظر قرار المحكمة في قضيته.
وتأتي هذه التطورات في ظل وضع سياسي شديد الحساسية تشهده إسرائيل، إذ تحوّل بن غفير إلى واحد من أبرز الوجوه اليمينية، وتولى حقيبة الأمن القومي، ما يمنح القضية بعدًا إضافيًا في نظر المراقبين. ويقول محامو الدفاع إن هذا البعد السياسي لعب دورًا واضحًا في تشديد العقوبات، وهو ما يثير مخاوفهم من اتساع نمط مشابه في ملفات مقدسية أخرى.
ومع صدور الأحكام، تتجدد الأسئلة داخل القدس حول طبيعة الإجراءات التي تُدار بها الملفات الأمنية، والفجوة بين رواية الادعاء ورواية الدفاع، وحدود تأثير المناخ السياسي على قرارات المحاكم. ويرى حقوقيون أن هذا الملف قد يشكل مؤشرًا إضافيًا على السياسة المتشددة التي تشهدها المنظومة القضائية الإسرائيلية في التعامل مع الشبان الفلسطينيين، خصوصًا في القدس الشرقية المحتلة.
