كتبت راندا الشريف
قامت محكمة ناصر الجزئية باصدار قرار محاكمة وزير الزراعة السيد علاء فاروق ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة السيد حاتم نبيل فالجنحة المقامة ضددهم لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى فالقضية رقم ٨٤٥ ق س لمحكمة الدقى بالجيزة حيث مكان وقوع بتثبيت المدعية على وظيفة دائمة وفقا لقرار ٣٩ بوزارة الزراعة وتعويضها ماديا عن عدد سنوات التاخير فالتنفيذ بتعويض مبدئى ٣٠٠٠١ جنية واحتساب اقدمية من ٢٠١٣
وحيث ان مكان الجريمة وامكانية القبض على المتهمين كما هو ثابت بقرار المحكمة فالدعوى رقم ٢٢٣٦ لسنة ٢٠٢٦ جنح ناصر هو الدقى جيزة احالة المحكمة القضية الى مكان وقع جريمة الامتناع العمد حيث يواجه كلا من وزير الزراعة ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة تهمة الامتناع العمد وعقوبتها عزل من المنصب والحبس وغرامة مادية
