إزالة 26 ألف مخالفة ضمن «الموجة 28»
وليد توفيق
أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة متابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمواصلة التصدي الحاسم لكافة صور التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية.
وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مفصلًا حول نتائج أعمال الإزالة خلال الفترة من 10 يناير وحتى 27 فبراير 2026، تضمن ما تحقق من مستهدفات المرحلة الأولى والثانية من الموجة الحالية.
وأوضح التقرير، الوارد من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون واللجنة العليا لاسترداد الأراضي، نجحت في إزالة 26,845 مخالفة متنوعة، شملت تعديات على أملاك الدولة ومتغيرات مكانية غير قانونية وتعديات بالبناء على الأراضي الزراعية.
وكشف التقرير عن إزالة واسترداد 7,244 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، من بينها 4,753 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة إجمالية بلغت نحو 1.8 مليون متر مربع، و2,491 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 14,663 فدانًا. كما تم التعامل مع 13,536 متغيرًا مكانيًا غير قانوني، تضمنت 9,509 حالات بناء مخالف بمساحة تقارب مليون متر مربع، و4,027 حالة زراعة غير قانونية على مساحة 75 فدانًا.
وفيما يخص الأراضي الزراعية، تم إزالة 6,065 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة إجمالية بلغت 477 فدانًا، إلى جانب تنفيذ 10,742 إزالة فورية في المهد، سواء لتعديات على أراضي الدولة أو مخالفات بناء، في إطار التحرك الاستباقي لمنع تفاقم المخالفات.
وأكدت الوزارة أن أعمال الإزالة تخضع لمتابعة يومية عبر مركز السيطرة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من خلال منظومة البث المباشر بالمحافظات، فضلًا عن التحديث المستمر لبيانات منظومة تسجيل الإزالات، بما يضمن دقة الرصد وسرعة التحقق من التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وشددت الوزيرة على استمرار تنفيذ الموجات المتتالية لإزالة التعديات بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مؤكدة إصرار الدولة على حماية أملاكها والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تغيير في طبيعة الأراضي أو تبويرها.
كما وجهت بضرورة الاستعداد الجيد لانطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ28، والمقرر بدءها في 7 مارس الجاري وحتى 27 مارس 2026، مع تكثيف التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية لتذليل أي معوقات، وضمان عدم عودة التعديات على الأراضي المستردة، مع الإزالة الفورية لأي مخالفة جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
