إسرائيل من الداخلישראל מבפנים
الأثنين ٢٩ يناير ٢٠٢٤
كتب/سعيد ابراهيم السعيد
نددت فلسطين باجتماع إسرائيلي عُقد في القدس لبحث عودة الاستيطان إلى قطاع غزة، وقالت إنه يعكس توجهات اليمين الإسرائيلي “لتفجير المنطقة”.
وفي وقت سابق الأحد، نظم حزب “القوة اليهودية” المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مؤتمراً بعنوان “مؤتمر النصر” للترويج لإعادة الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة بمشاركة وزراء ونواب الكنيست، وفق صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.
وقال بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن “الاجتماع الاستعماري بالقدس تحدٍّ سافر لقرار “العدل الدولية”، وتحريض علنيّ على تهجير الفلسطينيين بالقوة”.
كما أدانت الخارجية الفلسطينية “المواقف والشعارات التي طُرحت في هذا الاجتماع من الوزراء المتطرفين والمستوطنين وقادتهم مثل: الترانسفير فقط يأتي بالسلام”.
وحمَّلت الحكومةَ الإسرائيليةَ “المسؤوليةَ الكاملة والمباشرة عن مثل هذه الدعوات التحريضية التي تعدّها عناصر الإرهاب اليهودي تعليمات لتعيث خراباً وفساداً ضد الشعب الفلسطيني”.
وتابعت أن تلك الدعوات “تعكس نيات حكام تل أبيب الحقيقية في استكمال حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة وفرض الهجرة بالقوة عليه”.
في السياق، انتقد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، مؤتمر “القوة اليهودية”، وقال إن “هذا يسبب ضرراً دولياً على إسرائيل، وضرراً لصفقة تبادل أسرى محتملة، هذا المؤتمر يُعرّض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر”.
وكتب لابيد في منشور عبر حسابه بمنصة إكس: “تنظيم المؤتمر عبارة عن عدم مسؤولية فظيعة، نتنياهو غير مؤهل، وهذه الحكومة غير مؤهلة”، مضيفاً: “حكومة نتنياهو هي الأكثر ضرراً في تاريخ البلاد”.
وتابع: “المؤتمر الاستيطاني لحزب عوتسما يهوديت مع عديد من الوزراء من حزب الليكود، هو وصمة عار لنتنياهو وللحزب الذي كان ذات يوم في قلب المعسكر الوطني، وهو الآن يتخلف بلا حول ولا قوة وراء المتطرفين”.
وفي 11 ديسمبر الماضي، عقدت 15 منظمة إسرائيلية مؤتمراً من أجل التجهيز لمشاريع “الاستيطان في غزة”، في حال تمكن الجيش من بسط سيطرته على القطاع، فيما فتحت شركة إسرائيلية للمقاولات والتسويق العقاري بالفعل باب الحجز لوحدات سكنية فيه، وفق ما كشف عنه إعلام عبري آنذاك.
وتَعد ّالأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه، دون جدوى، محذرةً من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.
وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بـ”ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو للجم هذه الممارسات الاستفزازية، وفرض عقوبات رادعة على المستوطنين وقادتهم ومن يقف خلفهم من المستوى السياسي”.
ومن هذا المنطلق كشف مسؤولون أمريكيون لموقع “أكسيوس” الإخباري أن الرئيس جو بايدن ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقليص فترة الحرب على قطاع غزة مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية.
وحسب الموقع، أعرب بايدن في مكالمة جرت الأسبوع الماضي مع نتنياهو عن قلق واشنطن المتزايد بشأن استمرار الحرب والرغبة في رؤيتها تنتهي قبل فترة طويلة من انتخابات نوفمبر المقبل، مشددًا على أنه لن يشارك فيها لمدة عام من الحرب.
وذكر أحد مستشاري بايدن أن البيت الأبيض قلق من خسارة شعبية بايدن بسبب الحرب على غزة، فيما قال مصدر مقرب من البيت الأبيض إنّ بايدن لا يمكنه أن يتحمل الحرب وعدد القتلى المتزايد لمواصلة الهيمنة على دورة الأخبار مع اقتراب موعد الانتخابات.
في السياق، كشف مسؤول أمريكي للموقع أن بادين ركزّ خلال المكالمة مع نتنياهو على الجدول الزمني الإسرائيلي للانتقال إلى عمليات منخفضة الشدة عبر قطاع غزة واستراتيجية الحرب الإسرائيلية ككل.
وحسبما قال مسؤولان أمريكيان فإن بايدن حثّ نتنياهو على التحرك بشكل أسرع نحو عمليات منخفضة الكثافة من شأنها أن تقلل عدد الضحايا المدنيين، وقال إنه لا يفهم “الوضع النهائي” الذي يتصوره نتنياهو للقطاع.
وأضاف المسؤولون أن نتنياهو أبلغ بايدن أن الانتقال إلى قتال منخفض الحدة حدث في شمال غزة وسيحدث في الجنوب، لكن إسرائيل تحتاج إلى وقت أطول مما اعتقدت في البداية.
وزعم نتنياهو أيضاً أن حماس ستعود إذا غادرت القوات الإسرائيلية غزة الآن.
وخلال المكالمة، طلب بايدن من نتنياهو السماح لبعثة تابعة للأمم المتحدة بالذهاب إلى شمال غزة لتقييم ظروف العودة المستقبلية للمدنيين الفلسطينيين، وفقًا لمصدر مطلع على المحادثة.
كما طلب بنقل الدقيق عبر ميناء أشدود الإسرائيلي إلى غزة، وأن تساعد إسرائيل في تسهيل تسليم المساعدات من الأردن عبر معبر “كرم أبو سالم” الحدودي بين إسرائيل والجزء الجنوبي من القطاع.
وقال المصدر إن نتنياهو وافق على الطلبات الثلاثة لكن من غير الواضح متى قد تتحرك إسرائيل بشأنها.
واعترف المسؤولون الأمريكيون بأن التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الأسرى قد يكون السبيل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وحسبما ورد، أصبح بايدن يشعر بالإحباط بشكل متزايد من نتنياهو في الأسابيع الأخيرة.
وكانت المكالمة التي جرت في 19 يناير هي الأولى بين الرجلين منذ ما يقرب من شهر بعد مكالمتهما السابقة في 23 ديسمبر، وأنهى بايدن المحبط المكالمة بالقول: “انتهت المحادثة” وأغلق الهاتف.
كما يحاول مسؤولون كبار من 10 حكومات على الأقل، إبرام مجموعة من الصفقات لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وحل المسألة الخلافية المتعلقة بكيفية حكم القطاع بعد توقف القتال، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.
وقالت الصحيفة الأميركية، السبت، إن المناقشات الرئيسية، تركز على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس”، مُوضحة أن الاتفاق يتضمن تبادل أكثر من 100 رهينة إٍسرائيلي تحتجزهم “حماس” مقابل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح آلاف الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
وأضافت أن المسار الثاني، يركز على إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية، والتي تحكم أجزاءً من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
ويبحث مسؤولون أميركيون وعرب، إعادة هيكلة قيادة السلطة الفلسطينية، ومنحها حق إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب، وتسليمها السلطة من إسرائيل و”حماس”.
ويتمثل المسار الثالث في ضغط مسؤولين أميركيين وسعوديين، على إسرائيل للموافقة على شروط إقامة دولة فلسطينية، مقابل أن تقيم السعودية علاقات رسمية مع إسرائيل لأول مرة على الإطلاق، وفق الصحيفة.
في مؤتمر صحفي بالقاهرة، مع نظيره المصري سامح شكري،
شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أن إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة لتجويع قطاع غزة، وطالبها بالتزام القانون الدولي.
ودعا بن فرحان لـ”قرار دولي” ذي قيمة وإلزامية لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
من جانبه، كرر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة، مشدداً على ضرورة رفع الحصار ووقف العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين.
وطالب شكري بتنفيذ ما طالبت به محكمة العدل الدولية (بشأن غزة) والتزام القانون الدولي.
ودعا شكري المجتمع الدولي لردع ما تفعله إسرائيل من عدم التزام أي من القرارات وإدخال المنطقة في دوامة عنف.
ولفت إلى ضرورة دفع إسرائيل إلى وقف الحرب ، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وضرورة حل الأزمة وفق مبدأ حل الدولتين
والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
من جهته هاجم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، امس الأحد الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، بعد مناشدته الدول التي قررت وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التراجع عن قرارها، متهماً إياه بـ”جمع تبرعات لتنظيم القتل والإرهاب”.
وكتب إردان على منصة “إكس”: “يثبت الأمين العام للأمم المتحدة مرة أخرى أن حياة وسلامة مواطني إسرائيل ليست ذات أهمية حقيقية له”، وفق تعبيره.
ووقف منذ الجمعة الماضي كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا تمويل “أونروا” بعد اتهام إسرائيل 12 من موظفيها بالمشاركة في معركة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي.
من جهته دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الجهات المانحة إلى عدم تعليق الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقال غيبريسوس، الأحد، في تدوينة نشرها على حسابه عبر منصة إكس: “نناشد المانحين عدم تعليق تمويلهم (أونروا) في هذه اللحظة الحرجة”.
وشدد على أن “قطع التمويل لن يؤدي إلا إلى الإضرار بسكان قطاع غزة الذي يعاني بشدة، وبحاجة ماسة إلى الدعم”.
من جانبه، أعرب المفوض العام لـ”أونروا” فيليب لازاريني، “أسفه لاتخاذ قرارات تعليق التمويل، في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة التي يعانيها الفلسطينيون في غزة، وتداعياتها على انتظام مهام الوكالة خلال الفترة القادمة”.
وحذر لازاريني، في بيان، من أن تعليق بعض الدول تمويلها للوكالة الأممية سيؤدي إلى توقف جميع أنشطتها الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غضون بضعة أسابيع.
وأضاف: “نعتمد على دعم شركائنا حتى نتمكن من الحفاظ على استجابتنا الإنسانية لمليوني شخص بقطاع غزة واللاجئين الفلسطينيين في المنطقة”.
وأكد أن “أونروا” تشعر بـ”الصدمة” إزاء الاتهامات الموجّهة ضد 12 من موظفيها في غزة.
وشدد على أن “الكثيرين يعانون من الجوع فيما تقترب غزة من مجاعة تَلوح في الأفق، وأن الوكالة تدير ملاجئ لأكثر من مليون شخص وتوفر الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية”.
وأوضح لازاريني: “سيكون من غير المسؤول إلى حد كبير فرض عقوبات على وكالة تخدم مجتمعاً بأكمله بسبب مزاعم ارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد، خصوصاً في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة”.
كما حثّ الدول التي علّقت تمويلها على “إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر (أونروا) إلى تعليق استجابتها الإنسانية”.
واختتم مدير عام منظمة الصحة العالمية حديثه بالقول: “إن حياة الناس في غزة تعتمد على هذا الدعم، وكذلك الاستقرار الإقليمي”.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيد و 290 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وفي اليوم الـ114 للعدوان على القطاع قالت الوزارة إن عدد من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني اليهم.
وبينت الوزارة أن حصيلة الشهداء جراء العدوان على القطاع ارتفعت إلى 26422 شهيد و 65087 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت قناة “كان” العبرية التابعة لهيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سحب لواءي 4 و55 احتياط من قطاع غزة بعد انتهاء مهمتهما.
وأفادت القناة، أمس الأحد، بأن لواء الاحتياط 4 “كرياتي” غادر الليلة الماضية جنوب غزة، بعد أن شارك آلاف من مقاتليه في معارك ضارية ضد حركة حماس شمالي وشرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
أما اللواء 55 فهو لواء مظليين يُعرف باسم “رأس الرمح”، ويتألف من خمس كتائب.
وكان الجيش الإسرائيلي سحب خلال الفترة الماضية عدداً من الألوية والفرق القتالية، منها الكتيبة 7107 للهندسة القتالية، والفرقة 36 والكتيبة 13 في لواء غولاني (أحد ألوية النخبة)
يأتي هذا بعد قتل المدنين والتدمير وهدم المستشفيات والمدارس والمنازل وقتل الابرياء العزل وعمليات التطهير العرقي وتجريف الأرض.
ويبدوا أن هناك خطة خفية لإسرائيل لا تفصح عنها وهى التى بسببها تسعى لإخلاء غزة تماما من السكان وتسطيحها كى لا تعود صالحة لعودة الفلسطينيين إليها، وقد صرح رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو أكثر من مرة بأن غزة بعد الحرب لن تكون كما كانت قبلها، لذا يقوم حاليا بحرثها كمن يعد الأرض الزراعية للزرعة القادمة، فماذا يعد نيتانياهو لغزة؟
هناك أكثر من مشروع ينتظر التنفيذ، أولها مشروع قناة بن جوريون المائية التى ستربط بين ميناء إيلات على البحر الأحمر وميناء غزة على البحر الأبيض المتوسط، وهذه القناة ستلغى تميز قناة السويس باعتبارها الممر الوحيد الرابط بين البحرين، وكان التخطيط الأصلى لقناة بن جوريون يلف من حول غزة للوصول إلى البحر الأبيض، ولكن بسيطرة إسرائيل على القطاع سيمكن أن تمضى القناة فى خط شبه مستقيم بين البحرين، مما سيوفر بلايين الدولارات فى تكلفتها، كما سيختصر مدة مرور السفن فيها،
أما المشروع الثانى فهو خطة استغلال موارد غزة الدفينة تحت أرضها وفى مياهها الإقليمية، والتى يقدر حجم مخزون البترول والغاز الطبيعى فيها بحوالى تريليون (أى مليون مليون) قدم مكعب، وهو مخزون هائل لا يمكن الاستهانة به، لذلك حرصت إسرائيل عند انسحابها من غزة عام 2005على أن تفرض عليها حصارا محكماً يضمن استمرار سيطرتها على هذه الموارد، وهو ما تم بالاتفاقات التى أبرمتها مع مجموعة من الشركات العالمية وفى مقدمتها شركة British Gas البريطانية، وذلك بالمخالفة للقوانين الدولية التى تحظر على المحتل استغلال ثروات الدولة المحتلة، ولا شك فى أن إقامة قناة بن جوريون ستسهل تصدير هذه الموارد إلى أوروبا من ناحية، وإلى الهند وآسيا من ناحية أخرى، وهو ما يجعل من إسرائيل لاعباً أساسياً على خريطة الطاقة العالمية، من هنا تتضح أبعاد المخطط الإسرائيلى الذى شغلنا ببعده الرامى إلى التطهير العرقى، بينما التطهير هو جزء من خطة شيطانية ليس فقط للاستيلاء على الأرض وإنما أيضا لسرقة واغتصاب مواردها الطبيعية الهائلة التى هى ملك للشعب الفلسطينى، وهى كفيلة بإعادة بناء وتنمية ما دمرته إسرائيل.
إسرائيل من الداخلישראל מבפנים
هذا كل ما لدينا حتى الأن
مع جريدة موطني أنت في قلب الحدث.
#حفظ_الله_مصر
