اكاديمية المعلمين ..بين الواقع والمامول
بقلم/ صلاح الارنؤطى
سعت الدوله بكل جدية وإصرار علي مدار اكثر من عقدين من الزمان علي تطوير العملية التعليمية وبذلت جهودا مضنية فى هذا المجال وانفقت الملايين علي تطوير التعليم بهدف خلق جيل جديد قادر علي مواكبة التغيرات التى تحدث فى كافة المجالات وطال التطوير عدة جوانب فى العملية التعليمية من مبنى دراسي كمؤسسة تعليمية وإدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة ومناهج ومتعلم ومعلم وتغيير فكر المجتمع ليتوافق مع رؤية الدولة ونظرتها المستقبلية للتعليم كما استصدرت الدولة عدة قوانين تخص جانب المعلم فى عملية التطوير منها قانون ١٥٥ الخاص بالمعلمين مما صحب هذا القانون من انشاء اكاديمية مهنية خاصة بالمعلمين كان الهدف منها الارتقاء بالمستوى المهنى والثقافي للمعلمين ورفع كوادرهم والأرتقاء بمستوى جوده المعلمين فانشات الدولة فروع لهذة الأكاديمية فى كل محافظة لتكون قريبة من المعلمين بكافة ودرجاتهم الوظيفية وتقديم مستوى خدمه من التدريب والتأهيل الراقي الكفيل برفع مستوى المعلمين الي الدرجة المنشودة التى تاملها الدولة ليكونوا نواه التغيير المنشود فى العملية التعليمية واستبشر المعلمون خيرا باكاديمتهم الجديدة وعقدوا عليها العزم فى رفع مستواهم المنهار وعودة صورة المعلم المحفورة فى اذهان علي مدار عقود من الزمن والتى تلاشت فى نصف القرن الاخير
ورويدا رويدا وكعاده معظم المؤسسات الحكومية ضرب الروتين والبيروقراطية والمركزية جوانب هذة المؤسسة ليصيبها الترهل والبطىء والنمطية وبدلا من ان تكون معينا للمعلمين أصبحت العكس تماما عبءا ثقيلا عليهم وأصبح كل هم هذة المؤسسة هى تحصيل الرسوم والاموال من المعلمين بكافة مستوياتهم دون تقديم الخدمه المنشودة
فمثلا علي سبيل المثال لا توجد وزارة او هيئة او مؤسسة عند استحقاق العاملين فيها الترقي يتم اجبارهم علي دفع رسوم معينة نظير هذا الترقي او الحصول علي درجة وظيفية اعلي وهذا ما يحدث من اكاديمية المعلمين فعند بلوغ الساده المعلمين استحقاق ترقياتهم الوظيفية يتم اجبارهم علي دفع رسوم تفوق قدراتهم المالية فى فورى حتى يتسنى لهم فقط ادراج اسماءهم فى كشوف الترقي بل يتعدى الأمر اكثر من ذلك أصبح عقد اى تدريب او اختبار مهنى للمعلمين مرتبط بسداد رسوم بفورى قبل اى شيء
من هنا خرجت الأكاديمية المهنية عن النسق المرسوم لها منذ البداية من قبل الدولة وأصبح هدفها الأساسي هو جمع اكبر قدر من الأموال من المعلمين
كما اصاب مقرات معظم فروع الاكاديميات علي مستوى المحافظات العطب من إهمال فى مستوى الخدمه والاجهزة والنظافة رغم الأموال التى تحصل من المعلمين علي مدار العام
لذلك بحكم اننى واحدا من العاملين فى الحقل التعليمى ان تعيد الدولة متمثلة فى وزارة التربية والتعليم النظر بجدية وبعدالة تامة فى الدور المكلف به الأكاديمية المهنية للمعلمين
كما اطالب بعدم ربط الترقيات والتدريبات الخاصة بالمعلمين بفرض رسوم إجبارية تفوق قدراتهم المالية احيانا علما بأن المستهدف من الترقيات والتدريبات من المعلمين اكثر من ٥٠ الف سنويا علي مستوى الدولة
٣ ضرورة وضع الأموال والرسوم التى تحصل من المعلمين لحساب الأكاديمية تحت نظر وسمع ورقابة الدولة المالية فلو فرضنا ان هناك اكثر من ٥٠ الف مرقي او متدرب علي مستوى الدولة يدفع كل مرقي او متدرب ما يزيد عن ٥٠٠ جنيا فى فورى مقابل هذة الخدمه فاين تذهب هذه الأموال والتى من المفترض أن توجه للنهوض بالمعلمين ماديا وثقافيا وعلميا ومهنيا
٤ اختيار القيادات المؤهلة علميا وثقافيا فى قيادة فروع الأكاديمية علي مستوى الدولة والبعد عن المحسوبية والشللية فى اختيار القيادات
واخيرا لو استطاعت الدولة ان تعيد دور الأكاديمية الحقيقي لانتجنا جيلا جديدا من المعلمين قادرا علي تغيير الفكر والمفاهيم وقيادة عملية تطوير التعليم بكافة جوانبه اكاديمية المعلمين ..بين الواقع والمامول
صلاح الارنؤطى
وكيل الرسمية لغات ببنى مزار
