التجاهل الغريب لتطبيق القانون على بعضهم
بقلم: رضوان شبيب
طفلة تفارق الحياة داخل مصنع… و المخطئ يكافأ بدلا من أن يحاسب
في كل المجتمعات السوية، تعتبر حياة الإنسان هي القيمة الأعلى التي تبنى عليها القوانين واللوائح. لكن في حادثة وفاة رضيعة بين ذراعي أمها داخل أحد مصانع شركة ” النيل نايل لينين جروب”، انكشف واقع صادم: حياة طفلة أزهقت بسبب التعنت الإداري و الأمني، بينما كان التعامل مع الكارثة نقل المشرفة إلى منصب آخر وحماية المسؤولين بدل محاسبتهم.
تفاصيل الواقعة معروفة: الأم توسلت للخروج لإنقاذ طفلتها، لكن الأبواب أغلقت في وجهها، وحين فارقت الرضيعة الحياة، كان الرد الإداري هو ترقية المشرفة ووعود للأسرة بالتعويض وتوفير عمل بديل للأم. أما المساءلة القانونية والتحقيق العادل، فقد غابا تمامًا.
الأغرب أن الجهات الرقابية لم تتحرك كما يجب، فلم يفتح تحقيق جنائي عاجل، ولم تحاسب أي جهة حتى الآن، و كأن حياة طفلة يمكن أن تختزل في قرار إداري أو وعود مالية. هذا التجاهل الغريب لتطبيق القانون لا يمكن تفسيره إلا باعتباره حماية لمصالح أشخاص بعينهم، أو محاولة لطمس الحقيقة.
إن ما جرى جريمة مكتملة الأركان:
إهمال جسيم و تعنت إداري تسبب في وفاة.
منع حرية التنقل وحرمان من طلب العلاج.
تستر إداري ومحاولات واضحة لإغلاق الملف دون مساءلة.
ولذلك فإننا نطالب بوضوح:
1. فتح تحقيق قضائي عاجل من النيابة العامة.
2. محاسبة كل مسؤول إداري أو أمني تورط في الواقعة، مهما كان موقعه.
3. إعلان نتائج التحقيق للرأي العام حتى لا يظل الغموض سيد الموقف.
إن تجاهل العدالة أخطر من الحادثة نفسها، لأنه يزرع اليأس في قلوب الناس، ويُشعرهم أن القانون لا يُطبق على الجميع. وإذا لم تتحرك الدولة بحزم، فلن تكون الضحية الأخيرة.
رحلت الرضيعة، لكن صوتها يظل شاهدًا على أن العدالة ليست رفاهية، بل حق لا يمكن التساهل فيه.
