الترهل الاداري
الترهل الاداري
بقلم حسين الحانوتي
الترهل الاداري مصطلح ليس مفهوم لدى البعض ولكنه شائع منذ زمن ومازال مستمر و يشير في علم الإدارة إلى وجود أفراد غير مؤهلين بسبب الفساد الإداري وغالبا يحصل هؤلاء الأفراد على مميزات و أجور مع وجود ضعف في الأداء والإنتاج أو عدم بذل جهد تطلبه الوظيفة وهذه الظاهرة منتشرة غالبا في القطاع الحكومي على عكس القطاع الخاص
و هذه الظاهرة تظهر نتيجة عوامل تراكمية ومن أهمها تكدس الموظفين بما يفوق احتياجات المنظمة بسبب التزام الدولة بتوظيف الخريجين والخريجات مع وجود ضعف في دراسة احتياج سوق العمل من القوى العاملة وبالتالي ارتفاع عدد القوى العاملة في بعض الوظائف ونقص في بعض الاختصاصات الاخري
وجود أفراد غير مؤهلين في مناصب قيادية وبالتالي اتخاذ قرارات خاطئة أو السعي لغايات شخصية
كالتوظيف بالمحاباة بمعني الواسطة عوضا عن الكفاءه المتميزة والتي تتطابق مع متطلبات الوظيفة
و الاستغلال والتلاعب في النظم الإدارية لتقدم الموظف في السلم الوظيفي القائم على العلاقات والاصطفافات الشخصية والمنافسة السلبية بين الموظفين وتهميش مبدأ تكافؤ الفرص والضعف في المساءلة بمعني التطبيل للمسؤل مما ينتج بيئه غير منتجه وغير صالحه للعمل بيئه تتسم بالقيل والقال وبالتالي خلق منافسة غير أخلاقية على وظائف قيادية محدودة كل هذا مخالفه صريحه لسياسات الدوله وتوجيهات قيادتها بعد ثوره يشهد لها العالم وبعد طفره في انجازات لم تحدث من عقود بل مخالف لرؤيه الدوله التي وضعتها مستقبلا 2030
فالقيادات الاداريه عليها الحكم بالصالح العام وللصالح العام ليس كما ذكرنا سابقا بالواسطه والمحسوبيه والهوي الخاطئ لان ذلك يقتل كفاءات
ويخلق بداخل كفاءات اخري انعكاسات تؤثر بالسلب علي المؤسسه بل الاسوء هو السبب الاكبر في هجرتها ناقمه علي المؤسسه ذاتها
الدوله الان في مرحله فارقه من تاريخ وجودها واثبات ذاتها وقدرتها علي تخطي الصعاب ولابد للجبهه الداخليه عدم خلق اي نزاعات تنعكس علي مؤسساتها بالسلب ومن يحاول التجارز مهما كان منصبه في تسلسل السلم الوظيفي لن يجد الا قوة القانون سيفا علي اخطائه فلا تدعموا الفشله وتقدموا لهم مبررات النجاح فحياتهم الشخصيه وخصوصياتهم مترهله وستنعكس علي الصالح العام في عملهم الاداري
فالاوطان لاتباع مقابل مواطن يعي حقه ولا يستطيع ان يحصل عليه نتيجه هذا الترهل الاداري بوجود مسؤول لا يرقي لمستوي الوظيفه التي كفلتها له الدوله
