حسن هجرس عضو التنسيقية بالحوار الوطنى : ضرورة تفعيل ضمانات العمل النقابي والعمل الأهلي، وحل تحدياته
جريدة موطني
حسن هجرس عضو التنسيقية بالحوار الوطنى : ضرورة تفعيل ضمانات العمل النقابي والعمل الأهلي، وحل تحدياته 
متابعة #سميرالدسوقي
الأحد 30 يوليو 2023
الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجيل الديمقراطى، أشاد بدور الدولة الكبير المبذول فى تطوير العمل النقابى بداية من صدور قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017، وتعديلاته بالقانون رقم 142 لسنة 2019، وما بعدها من إجراءات توفيق الأوضاع حتى انتخابات 2022.
مؤكدا فى كلمته فى جلسة “حل تحديات العمل النقابى” بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، أنه كى يحدث تجاوز لتحديات العمل النقابى والتمكن من تحقيق علاقة عمل متزنة لدعم وإعادة مكانة مصر الصناعية، لابد من وضع جدول زمنى محدد لخطة تسريع وتسهيل إجراءات المفاوضة الجماعية ومتابعة تنفيذ ما انتهت إليه المفاوضات لضمان عدم مماطلة صاحب العمل أو تقييد النقابات عن القيام بدورها من تحسين بيئة وشروط وظروف العمل.
كما أكد د. هجرس، على تفعيل ضمانات العمل النقابى (الحصانة النقابية) وحماية النقابيين من أى تعسف يتعرضون له داخل بيئة العمل بسبب ممارسة العمل النقابى، بالإضافة إلى تفعيل وتغليظ العقوبات على المؤسسات التى تمارس تلك الانتهاكات من حجب معلومات أو فصل ونقل تعسفى وخلافه.
وطالب بضرورة تطبيق الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية لانتخابات النقابات العمالية لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية.
وهذا نص كلمته اليوم فى جلسة “حل تحديات العمل النقابى” بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى
بسم الله الرحمن الرحيم
الدكتور حسن هجرس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي
المنصة الكريمة ، السيدات والسادة ، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أولا أحب أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوته لإجراء الحوار الوطني وفتح الباب أمام الجميع للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة بلغة الحوار التي حلمنا بها جميعا منذ زمن بعيد.
وأحب أن أهنئكم و أهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو ثورة التصحيح التي نحن هنا اليوم بسببها .كما أتوجه بالشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني على حسن إدارة الجلسات والملفات بشكل احترافي ديمقراطي .
وفي البداية نود أن نشيد بدور الدولة الكبير المبذول في تطوير العمل النقابي بداية من صدور قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 ،وتعديلاته بالقانون رقم 142 لسنة 2019وما بعدها من إجراءات توفيق الأوضاع حتي انتخابات ٢٠٢٢.
و حتى نتجاوز تحديات العمل النقابي ونتمكن من تحقيق علاقة عمل متزنة لدعم وإعادة مكانة مصر الصناعية ، أطالب بالمطالب الآتية:-
– وضع جدول زمني محدد لخطة تسريع وتسهيل إجراءات المفاوضة الجماعية ومتابعة تنفيذ ما انتهت إليه المفاوضات لضمان عدم مماطلة صاحب العمل أو تقييد النقابات عن القيام بدورها من تحسين بيئة وشروط وظروف العمل.
– تفعيل ضمانات العمل النقابي (الحصانة النقابية) وحماية النقابيين من أي تعسف يتعرض له داخل بيئة العمل بسبب ممارسة العمل النقابي.
– بالإضافة إلى تفعيل وتغليظ العقوبات على المؤسسات التي تمارس تلك الانتهاكات من حجب معلومات أو فصل و نقل تعسفي وخلافه.
– نطالب بالإشراف القضاء الكامل على العملية الانتخابية لإنتخابات النقابات العمالية لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية .
– نطالب أيضا بتفعيل الحوار المجتمعي الثلاثي ومشاركة ممثلي العمال في وضع ومناقشة السياسية الوطنية للتشغيل والرقابة على تنفيذها.
– نطالب بتمكن العمالة غير المنتظمة من إنشاء نقابات عمالية فاعلة تدافع عن حقوقهم وتلبي احتياجاتهم.
– نطالب بتصديق الحكومة المصرية على الاتفاقية رقم ١٩٠ الخاصة بالقضاء على التحرش والعنف في عالم العمل .
– إنشاء تطبيق هاتف أو منصة إلكترونية لمكتب العمل خاص بتلقي شكاوي التعسف والعنف في العمل لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة وعدم ضياع حقوق العمال ويمكن من خلالها إثبات الحالات الحرجة مثل إصابات العمل وغيره.
– نطالب بتسريع وتسهيل إجراءات التقاضي و حصول العمال على حقوقهم وتحقيق العدالة الناجزة.
– أطالب بزيادة نسبة تمثيل ممثلي العمال في البرلمان المصري بغرفتيه الشيخ والنواب .
– ضرورة إنشاء نقابات عمالية للعاملين في قطاعات التكنولوجيا والسوشيال ميديا والتي يكون العمل فيها عن بعد مثل اليوتيوب والبلجور وجوجل وغيرها من الصناعات ، وحتى يمكن للدولة ضبطها وإحكام الرقابة عليها ولأن هذه المهن فرضت نفسها علي العالم بأكمله ومن الأولي أن تكون مصر هي صاحبة الخطوة السابقة في هذا الشأن.
وشكرا
