الدكتورة ليلى الهمامي تطرح استفتاء الشعب حول تعدد الزوجات في تونس في اطار ترشحها لانتخابات خريف 2024 علاء حمدي طرحت الدكتورة ليلي الهمامي – المرشحة للانتخابات الرئاسية التونسية القادمة 2024 , استفتاء الشعب حول تعدد الزوجات في تونس في اطار ترشحها لانتخابات خريف 2024 حيث صرحت بذلك عبر بث فيديو من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك واستهلت كلمتها قائلة : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده وبعون الله حملة الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة لخريف 2024. بدعمكم وتشجيعكم اخوض غمار الانتخابات من اجل رئاسة الجمهورية لتقديم حلول تنقذ تونس من ازمتها الراهنة وتمكنها من التقدم على اربعة مسارات: المسار الاول: الإصلاح الدستوري والذي يؤكد الواقع اليوم ضرورته لامرين: الاول ان دستور 2014 أدّى الى فوضى داخل المنظومة التنفيذية وإلى عدم الاستقرار. الثاني يتعلق بدستور 2021 الذي أفرز نظاما مغلقا ذو منزع استبدادي. ومن منطلق مبدئي أطرح معالجة الدستور الحالي من اجل ارساء نظام رئاسي حقيقي تتوازن فيه السلطات التنفيذية والتشريعية. المسار الثاني: مراجعة العلاقات الخارجية والدبلوماسية التونسية من اجل خدمة مصالح بلادنا في الداخل والخارج ضمانا لاستقلال حقيقي وواقعي للقرار الوطني وياتي هذا المسار لسببين: الاول أن السياسة الخارجية للبلاد التونسية منذ ما اصطلح على تسميته بالثورة اتسمت باصطفافات واضحه وراء محاور عربية تتغذى من خلال الانقسام السياسي الداخلي في تونس. الثاني، ان السياسة الخارجية للبلاد بعد 2019 اتسمت هي أيضا بالاصطفاف وراء محاور، تونسية تخدم مصالحها الامنية والعسكرية. بالإضافة إلى ان الدبلوماسية التونسية بعد 2019 اتسمت بالتشنج والصدام والمزايدات مما ادى الى عزلة دبلوماسية غير مسبوقة في تاريخ تونس. من منطلق مبدئي اطرح معالجة المشاكل الدبلوماسية الخارجية وفتح الحوار مع جميع الاطراف الخارجية مع تمييز لمصالح تونس مع دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة وذلك حماية لمصالح تونس وحماية لمصالح المواطنين التونسيين بالخارج وأن لا نضحي بهم، هم الذين يساهمون بقسط كبير في توفير العملة الصعبة للاقتصاد التونسي والتي تساهم بنسبة كبيرة في تغطية الدَّين الخارجي نسبة تفوق عائدات القطاع السياحي. المسار الثالث: إعادة بناء المنظومة الأسرية وفق التعددية التي ينشدها عدد كبير من التونسيين والتونسيات والتي تتلائم مع طبيعة التونسي وذلك من خلال مراجعة مجلة الاحوال الشخصية وفق تعددية تتيح للتونسي وللتونسية حق وحرية الاختيار بين نظام الزوجة الواحدة اي الصداق القيرواني ونظام تعدد الزوجات وفق الشريعة الاسلامية. هذا المسار من اجل معالجة الازمة الاجتماعية التي قادت إلى تفكك للاسرة التونسية وإلى ارتفاع نسب الطلاق وتراجع الزواج مع وضع صعب للاباء بعد الطلاق وتكاثر وتعاظم الامراض النفسية والعصبية وما الى ذلك من تداعيات على المجتمع برمته. المسار الرابع: مراجعة المنظومة الفلاحية برمتها – القطاع الاهم في تونس. ويتضمّن المسار : إعفاء النشاط الفلاحي من الاداءات لفترة محددة من أجل إنعاشه والإرتقاء به الى مستوى من المردودية يضمن التوازن بين الفلاح والسوق الداخلية مع دعم خاص لصادرات القطاع نحو بلدان افريقيا والاتحاد الاوروبي وباقي دول العالم. أيضا إعادة هيكلة الاراضي الدولية وتوزيعها وفق الكفاءة والاستحقاق كذلك اعفاء المعدات الفلاحية المستوردة من الرسوم الجمركية لغاية تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي. ايضا تشجيع صغار الفلاحين على الاندماج في شركات انتاج فلاحية لغاية عصرنة النشاط الفلاحي والارتقاء بمردوديته. هذا جزء من تصوراتي ورؤياي من اجل تونس مزدهرة ومتقدمة ومنفتحة على العالم، من أجل تونس الخضراء الحرة المنيعة. أفكار ناتجة عن تأمل ومتابعة قريبة ودراسات ونقاشات معكم من مختلف الاجيال والجهات والفئات الاجتماعية، هي افكار منكم واليكم، رجائي ان نعمل على تحقيقها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جريدة موطنى
علاء حمدي
طرحت الدكتورة ليلي الهمامي – المرشحة للانتخابات الرئاسية التونسية القادمة 2024 , استفتاء الشعب حول تعدد الزوجات في تونس في اطار ترشحها لانتخابات خريف 2024 حيث صرحت بذلك عبر بث فيديو من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك
واستهلت كلمتها قائلة : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده وبعون الله حملة الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة لخريف 2024. بدعمكم وتشجيعكم اخوض غمار الانتخابات من اجل رئاسة الجمهورية لتقديم حلول تنقذ تونس من ازمتها الراهنة وتمكنها من التقدم على اربعة مسارات:
المسار الاول:
الإصلاح الدستوري والذي يؤكد الواقع اليوم ضرورته لامرين:
الاول ان دستور 2014 أدّى الى فوضى داخل المنظومة التنفيذية وإلى عدم الاستقرار.
الثاني يتعلق بدستور 2021 الذي أفرز نظاما مغلقا ذو منزع استبدادي.
ومن منطلق مبدئي أطرح معالجة الدستور الحالي من اجل ارساء نظام رئاسي حقيقي تتوازن فيه السلطات التنفيذية والتشريعية.
المسار الثاني:
مراجعة العلاقات الخارجية والدبلوماسية التونسية من اجل خدمة مصالح بلادنا في الداخل والخارج ضمانا لاستقلال حقيقي وواقعي للقرار الوطني وياتي هذا المسار لسببين:
الاول أن السياسة الخارجية للبلاد التونسية منذ ما اصطلح على تسميته بالثورة اتسمت باصطفافات واضحه وراء محاور عربية تتغذى من خلال الانقسام السياسي الداخلي في تونس.
الثاني، ان السياسة الخارجية للبلاد بعد 2019 اتسمت هي أيضا بالاصطفاف وراء محاور، تونسية تخدم مصالحها الامنية والعسكرية.
بالإضافة إلى ان الدبلوماسية التونسية بعد 2019 اتسمت بالتشنج والصدام والمزايدات مما ادى الى عزلة دبلوماسية غير مسبوقة في تاريخ تونس.
من منطلق مبدئي اطرح معالجة المشاكل الدبلوماسية الخارجية وفتح الحوار مع جميع الاطراف الخارجية مع تمييز لمصالح تونس مع دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة وذلك حماية لمصالح تونس وحماية لمصالح المواطنين التونسيين بالخارج وأن لا نضحي بهم، هم الذين يساهمون بقسط كبير في توفير العملة الصعبة للاقتصاد التونسي والتي تساهم بنسبة كبيرة في تغطية الدَّين الخارجي نسبة تفوق عائدات القطاع السياحي.
المسار الثالث:
إعادة بناء المنظومة الأسرية وفق التعددية التي ينشدها عدد كبير من التونسيين والتونسيات والتي تتلائم مع طبيعة التونسي وذلك من خلال مراجعة مجلة الاحوال الشخصية وفق تعددية تتيح للتونسي وللتونسية حق وحرية الاختيار بين نظام الزوجة الواحدة اي الصداق القيرواني ونظام تعدد الزوجات وفق الشريعة الاسلامية.
هذا المسار من اجل معالجة الازمة الاجتماعية التي قادت إلى تفكك للاسرة التونسية وإلى ارتفاع نسب الطلاق وتراجع الزواج مع وضع صعب للاباء بعد الطلاق وتكاثر وتعاظم الامراض النفسية والعصبية وما الى ذلك من تداعيات على المجتمع برمته.
المسار الرابع:
مراجعة المنظومة الفلاحية برمتها – القطاع الاهم في تونس. ويتضمّن المسار :
إعفاء النشاط الفلاحي من الاداءات لفترة محددة من أجل إنعاشه والإرتقاء به الى مستوى من المردودية يضمن التوازن بين الفلاح والسوق الداخلية مع دعم خاص لصادرات القطاع نحو بلدان افريقيا والاتحاد الاوروبي وباقي دول العالم.
أيضا إعادة هيكلة الاراضي الدولية وتوزيعها وفق الكفاءة والاستحقاق
كذلك اعفاء المعدات الفلاحية المستوردة من الرسوم الجمركية لغاية تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي.
ايضا تشجيع صغار الفلاحين على الاندماج في شركات انتاج فلاحية لغاية عصرنة النشاط الفلاحي والارتقاء بمردوديته.
هذا جزء من تصوراتي ورؤياي من اجل تونس مزدهرة ومتقدمة ومنفتحة على العالم، من أجل تونس الخضراء الحرة المنيعة.
أفكار ناتجة عن تأمل ومتابعة قريبة ودراسات ونقاشات معكم من مختلف الاجيال والجهات والفئات الاجتماعية، هي افكار منكم واليكم، رجائي ان نعمل على تحقيقها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الدكتورة ليلى الهمامي تطرح استفتاء الشعب حول تعدد الزوجات في تونس في اطار ترشحها لانتخابات خريف 2024
علاء حمدي
طرحت الدكتورة ليلي الهمامي – المرشحة للانتخابات الرئاسية التونسية القادمة 2024 , استفتاء الشعب حول تعدد الزوجات في تونس في اطار ترشحها لانتخابات خريف 2024 حيث صرحت بذلك عبر بث فيديو من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك
واستهلت كلمتها قائلة : بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده وبعون الله حملة الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة لخريف 2024. بدعمكم وتشجيعكم اخوض غمار الانتخابات من اجل رئاسة الجمهورية لتقديم حلول تنقذ تونس من ازمتها الراهنة وتمكنها من التقدم على اربعة مسارات:
المسار الاول:
الإصلاح الدستوري والذي يؤكد الواقع اليوم ضرورته لامرين:
الاول ان دستور 2014 أدّى الى فوضى داخل المنظومة التنفيذية وإلى عدم الاستقرار.
الثاني يتعلق بدستور 2021 الذي أفرز نظاما مغلقا ذو منزع استبدادي.
ومن منطلق مبدئي أطرح معالجة الدستور الحالي من اجل ارساء نظام رئاسي حقيقي تتوازن فيه السلطات التنفيذية والتشريعية.
المسار الثاني:
مراجعة العلاقات الخارجية والدبلوماسية التونسية من اجل خدمة مصالح بلادنا في الداخل والخارج ضمانا لاستقلال حقيقي وواقعي للقرار الوطني وياتي هذا المسار لسببين:
الاول أن السياسة الخارجية للبلاد التونسية منذ ما اصطلح على تسميته بالثورة اتسمت باصطفافات واضحه وراء محاور عربية تتغذى من خلال الانقسام السياسي الداخلي في تونس.
الثاني، ان السياسة الخارجية للبلاد بعد 2019 اتسمت هي أيضا بالاصطفاف وراء محاور، تونسية تخدم مصالحها الامنية والعسكرية.
بالإضافة إلى ان الدبلوماسية التونسية بعد 2019 اتسمت بالتشنج والصدام والمزايدات مما ادى الى عزلة دبلوماسية غير مسبوقة في تاريخ تونس.
من منطلق مبدئي اطرح معالجة المشاكل الدبلوماسية الخارجية وفتح الحوار مع جميع الاطراف الخارجية مع تمييز لمصالح تونس مع دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة وذلك حماية لمصالح تونس وحماية لمصالح المواطنين التونسيين بالخارج وأن لا نضحي بهم، هم الذين يساهمون بقسط كبير في توفير العملة الصعبة للاقتصاد التونسي والتي تساهم بنسبة كبيرة في تغطية الدَّين الخارجي نسبة تفوق عائدات القطاع السياحي.
المسار الثالث:
إعادة بناء المنظومة الأسرية وفق التعددية التي ينشدها عدد كبير من التونسيين والتونسيات والتي تتلائم مع طبيعة التونسي وذلك من خلال مراجعة مجلة الاحوال الشخصية وفق تعددية تتيح للتونسي وللتونسية حق وحرية الاختيار بين نظام الزوجة الواحدة اي الصداق القيرواني ونظام تعدد الزوجات وفق الشريعة الاسلامية.
هذا المسار من اجل معالجة الازمة الاجتماعية التي قادت إلى تفكك للاسرة التونسية وإلى ارتفاع نسب الطلاق وتراجع الزواج مع وضع صعب للاباء بعد الطلاق وتكاثر وتعاظم الامراض النفسية والعصبية وما الى ذلك من تداعيات على المجتمع برمته.
المسار الرابع:
مراجعة المنظومة الفلاحية برمتها – القطاع الاهم في تونس. ويتضمّن المسار :
إعفاء النشاط الفلاحي من الاداءات لفترة محددة من أجل إنعاشه والإرتقاء به الى مستوى من المردودية يضمن التوازن بين الفلاح والسوق الداخلية مع دعم خاص لصادرات القطاع نحو بلدان افريقيا والاتحاد الاوروبي وباقي دول العالم.
أيضا إعادة هيكلة الاراضي الدولية وتوزيعها وفق الكفاءة والاستحقاق
كذلك اعفاء المعدات الفلاحية المستوردة من الرسوم الجمركية لغاية تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي.
ايضا تشجيع صغار الفلاحين على الاندماج في شركات انتاج فلاحية لغاية عصرنة النشاط الفلاحي والارتقاء بمردوديته.
هذا جزء من تصوراتي ورؤياي من اجل تونس مزدهرة ومتقدمة ومنفتحة على العالم، من أجل تونس الخضراء الحرة المنيعة.
أفكار ناتجة عن تأمل ومتابعة قريبة ودراسات ونقاشات معكم من مختلف الاجيال والجهات والفئات الاجتماعية، هي افكار منكم واليكم، رجائي ان نعمل على تحقيقها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
