هبه الخولي
تعد الدورة المستندية، أداة التوثيق الأكثر أهمية والوعاء الحاضن لكل العمليات المحاسبية. فهي الإجراء الذي يوضح حركة المستندات داخل المؤسسة بغرض تتبع الدورة المالية ، باعتبارها القناة التي تسير فيها المستندات بدءًا من التحرير ومرورًا بكافة مراكز الخدمة أو التكلفة التي يكون فيها تأثير متبادل، للتحقق من صحة ودقة المستندات وفحص وتتبع البيانات في التمكن من عمل قيد محاسبي، ومن القيد المحاسبي إلى حساب شخص محدد، ثم يتم عمل ميزانية المراجعة، وبعدها القوائم المالية. كل ما سبق في حاجة إلى تحري الدقة حتى لا يكون هناك خلل في بناء هذه المستندات، لذا نجد ضرورة الدورة المستندية في العملية المحاسبية ، حيث تحقق العديد من الأهداف التي لا غنى عنها، حدثنا عنها بالتفصيل أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي – سابقاً – ،وعضو لجنة القيادات في قصور الثقافة .
متناولاً ماهية الدورة المستندية للصرف من الموازنة بكافة الأبواب المتاحة والاستقطاعات المتنوعة لكافة العمليات والأبواب المعنية بالنشاط الثقافي المنفذ بالموقع ، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي تنمية مهارات مديري المواقع الثقافية الذي تنفذه المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة أميمة مصطفى في أول أيام الحضور الفعلي في الأسبوع الثاني من البرنامج بمقر إعداد القادة بمصر الجديدة ، برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان
مؤكداً على أولوية تحديد النشاط الثقافي المطلوب تنفيذه بالموقع ، ومعرفة قيمة الأصول والالتزامات المستخدمة في تنفيذ المهام المختلفة، وهو مايستلزم مرور الدورة المستندية بعدة بمراحل للصرف من الموازنة تبدأ بطلب الصرف المعتمد، ثم إصدار إذن الصرف من المخازن، وبعدها يتم إرسال هذه المستندات للإدارة المالية لصرف الدفع، مع التأكد من مطابقة الكميات مع الفواتير وتقييد جميع العمليات محاسبياً .
ليتم الصرف من المخزن بناءً عل الإذن المعتمد، ويحتفظ أمين المخازن بنسخة منه ، ثم يتم الإرسال للإدارة المالية نسخة من إذن الصرف ، بالإضافة إلى نسخة إلى الجهة الطالبة .
ثم تفضل درويش في ثاني محاضرات اليوم السابع من البرنامج بتناول إعداد المقايسات المالية للأنشطة مشيراً إلى أن إعداد المقايسات المالية ماهي إلا عملية تقدير التكاليف والكميات اللازمة لتنفيذ الانشطة الثقافية . تشمل جمع البيانات المشروع و، حصر الكميات، من تسعير المواد والعمالة، ثم مراجعة المقايسة للتأكد من دقتها وشمولها. فهي أداة أساسية للتخطيط المالي، واتخاذ القرارات، ومراقبة التنفيذه وفق أبواب الموازنة العامة وموضحًا أنها بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن يتم تحصيلها من الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة؛ فهي بمثابة برنامج مالي للخطة عن سنة مالية مقبلة تحقق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدوله ، وأنها تنقسم الي أربعة أبواب رئيسية هي: الأجور، النفقات الجارية والتحويلات الجاريه ،الاستثمارات العامة المدرجة في الموازنة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والإحلال والتجديد والمشروعات الأخرى العامه ، الاعتمادات المخصصة لسداد التزامات كل من الدين العام الداخلي والدين العام الخارجي شارحاً كل باب على حدى ، ومسلطاً الضوء على دور إدارة الشئون المالية والحسابات في المراجعه والمتابعة والتسويات ، ثم أنهى المحاضرة بتناول آليات منظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين إجرائياً ومستندياً.
مسلطاً الضوء على الفاتورة الإلكترونية وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام يحتوي على متطلبات الفاتورة الضريبية . يتوفر منه نوعان من الفواتير الضريبية (الفاتورة الضريبية، والفاتورة الضريبية المبسطة). مستطرداً شرحه بأن هدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، دمج الإجراءات المختلفة باختلاف أنواع الضرائب عدا الجمركية، في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها،موضحاً إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلي من يزاول مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، كما أوضح أهمية رفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها الخمسة، حسب إعلان مصلحة الضرائب ، تتمثل ضوابط إصدارها فى أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدي الممول أو المكلف، وأن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط، مع وجوب تضمن الفاتورة رقم مسلسل ، وتاريخ الإصدار، واسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله ، واسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله إن وجد .
مبيناً أن الفاتورة الإلكترونية هي وثيقة رسمية تصدر على الأغلب بين تاجر وتاجر آخر، بين شركة وشركة أخرى أو عند التعامل مع الجهات الحكومية أو لإثبات معاملات أصحاب المهن الحرة لدى مصلحة الضرائب، يتم كذلك إصدار أنواع أخرى من الإثباتات كالإيصال الذي تأخذه .
ثم تفضل درويش في ثالث محاضرات البرنامج لليوم السابع بشرح وتوضيح مختصر لقانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ،ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 باعتباره خطوة محورية نحو تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة في مصر لتعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد العامة، من خلال وضع ضوابط واضحة وشاملة تحكم المشتريات الحكومية والعقود .
ليحدد القانون الأسس التي تلتزم بها الجهات العامة عند التعاقد، بما في ذلك المناقصات والمزايدات، ويعزز من معايير الرقابة لضمان الاستخدام الأمثل للمال العام. كما توضح اللائحة التنفيذية القواعد التفصيلية لتطبيق أحكام القانون، مع مراعاة توحيد الإجراءات وتحقيق العدالة في المعاملات التعاقدية ، ويساهم هذا الإطار التشريعي في دعم أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين إدارة المال العام، وتعزيز التنافسية، وتقليل الفجوات التنظيمية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع من كفاءة الإنفاق الحكومي .
