السودان ..مقتل المجذوب يثير حفيظة المتظاهرين.

السودان ..مقتل المجذوب يثير حفيظة المتظاهرين.

كتب محمد السيد

مقتل شاب برصاص الشرطة السودانية في إحدي المظاهرات الشاب الذي يبلغ من العمر ١٧ عاما في الصف الثاني الثانوي.

أثار هذا القتل موجه غضب في الشارع السوداني حيث أجتاحت المطالبات بعقاب الشرطي المتسبب في ذلك .

الفيديوهات أظهرت تعمد الشرطي مقتل إبراهيم حيث أصابه بطلق ناري لفظ إبراهيم بعدها أنفاسه الأخيرة.

الجريمة التي ارتكبت اليوم بقتل الثائر الشهيد اليافع ابراهيم مجذوب من ثوار الحاج يوسف. هي جريمة كاملة موثقة. وهي تعكس تفشي حالة الافلات من العقاب التي وصل اليها الوضع في السودان.

إن الشرطي الذي قتل الشهيد الثائر لاجدال في كون الفعل الذي ارتكبه قتل عمد، فلم يكن هناك هجوم حال يستدعي اطلاق النار، ولم يكن الشرطي في حالة دفاع عن النفس ولم يكن المجني عليه يحمل سلاح.

يجب أن يكون البلاغ ضد كل المتورطين بحكم المسؤولية ، وهم الشرطي ومدير عام الشرطة والقائد الميداني للقوة التي يتبع لها الشرطي القاتل، ووكيل النيابة الميداني اذا كان قد اتخد الأمر بإطلاق النار في هذه الظروف.

المسؤولية عن القتل قائمة على عدة وجوه تتمثل في عدم قانونية التسليح بالذخيرة الحية لتفريق تظاهرة سلمية. وفي حال تسليح شخص محدد يجب أن تكون لدى الجهة التي قامت بتسليحة دفوع لذلك. وفي كل الحالات هناك ارنيك تسليح يحدد الشخص الذي يحمل سلاح به ذخيرة، ويكون هذا الشخص معروف بالإسم ورقم السلاح ونوعه.

ومسؤولية قائده الميداني تلزمه بتحديد السلاح الذي خرج منه الطلق الناري وعدد الطلقات والمتبقى وتحريزها ها على الفور.

القائد الميداني متهم بأنه من أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص وعليه إثبات العكس. أو تلقى الأوامر من وكيل النيابة بإطلاق النار.

حسب القانون القوة التي كانت في الموقع لا تطلق الذخيرة الحية إلا بأوامر مباشرة من وكيل النيابة في الموقع، وفي حالة وجوده يصبح مسؤول عن توضيح سبب اتخاذ قرار بإطلاق الذخيرة الحية في تلك الظروف.

قال رئيس نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات الطاهر عبد الرحمن إن النيابة انتقلت فور تلقى البلاغ بمقتل الشهيد ابراهيم مجذوب بمنطقة شرق النيل إلى مكان الحادث وقامت النيابة بتكملة اجراءات تشريح الجثمان وقيدت بلاغ تحت المادة 130من القانون الجنائى.

وأضاف في تصريح صحفي أمس تم استجواب الشاكي و الشهود وتحريز الفيديوهات وسلاح الجريمة ورسم مسرح الحادث ومن ثم خاطبت النيابة ومدير الشرطة لرفع حصانة المتهم ملازم أول شرطة”، وتابعت “قامت قوات الشرطة برفع الحصانة عن المتهم وتسليمه للنيابة والتي شرعت في استجوابه”

فيما دخلت لليوم الثاني على التوالي لجان المقاومة بالاحياء في شرق النيل وبحري وامدرمان في تصعيد جديد واغلقت الشوارع وحرقوا إطارات السيارات إحتجاجاً على مقتل الشهيد ورددوا هتافات ” المشنقة بس مافي حصانة للعسكر”.