السيد الرئيس والريس ” يوسف حرب ”
كتب : وائل عباس
دار الكثير من اللغط حول حديث السيد الرئيس والشخصية التى أمر بحبسها ؛ والأسباب التى أدت إلى ذلك وما هى اصل الحكاية .
إليك عزيزى القارىء القصة من البداية :
أنه أحد حيتان عروس البحر الأبيض المتوسط والذى تم الإيقاع به ؛ والذى يوجد منه الكثير مازالوا يسبحون فى بحر الفساد ؛ أستولى هؤلاء الحيتان على مساحات كبيرة ومميزة من أراضى محافظة الإسكندرية ؛ منها التابع للدولة ومنها التى تشرف عليها وزارة الأوقاف من أراضى الوقف سواء ” الأهلى منها أو الخيرى ” والتى يقع معظمها على كورنيش الإسكندرية ؛ تتركهم الأجهزة الرقابية بدون حساب وكأنهم سلطة فوق السلطة ؛ وقانونهم فوق القانون لا يجترأ أحدا عليه ولا عليهم ؛ هذا الحوت شائت الظروف وحظه العسر أن تضعه في مواجهة مباشرة مع السيد الرئيس ولولا ذلك لظل حرا طليقا .
أستولى ” يوسف حرب ” على قطعة أرض من أملاك الدولة ؛ تقع ضمن حرم ميناء المكس ؛ هذه الأرض تقع فى الورديان شارع المكس بجوار ترعة النوبارية رقم ٢٠٦ ؛ وتوضح صور البناء أن سكان ذلك المبنى يكشفون بشكل واضح كل ما يجرى داخل الميناء .
وقصة هذه الأرض تبدأ عندما قام هذا الرجل بالحصول عليها بمزجب حق أنتفاع وليست ملكية خاصة كما ادعى ؛ وكان يقوم بالسداد سنويا مقابل حق الأنتفاع من قبل سنة ٢٠٠٧ ؛ وبعدها توقف عن السداد بعد أن حرر عقد ابتدائي بينه وبين أحد الأشخاص الذى قام ببيع تلك الأرض له بموجب عقود مزورة ؛ ثم قام برفع دعوى صحة ونفاذ اختصم فيها جهاز حماية أملاك الدولة ؛ وحضر الممثل القانوني لجهاز أملاك الدولة والذى تم تظبيطه ليقر بأن تلك الأرض ليست على خرائط الجهاز ولا تخص أملاك الدولة ؛ كما أرسل السادة المرتشون فى هيئة ميناء الإسكندرية فى ذلك الوقت خطابا يفيد بأن الأرض لا تتبع هيئة ميناء الإسكندرية ؛ ومن هنا أصدرت المحكمة حكما لصالحه بملكية تلك الأرض دون أن تبحث فى سندات أو تسلسل ملكية هذه الأرض ؛ وعززت وزارة الموارد المائية ومرتشيها ختما على رخصة البناء يفيد بأن هذه الأرض بعيدا عن ترعة النوبارية ؛ كما تم رشوة جهاز أخر قام بتحويل تلك الأرض من أملاك دولة إلى ملكية خاصة .
أن رخصة البناء التى بها عدد من المخالفات تمت تحت أشراف مفسدى ” حى غرب ” آنذاك ؛ ثم تم تقديم تلك الرخصة إلى شركتى المياة والكهرباء لتدخل المرافق بمنتهى السهولة واليسر ودون أنزعاج او أعتراض من أى مسؤل ؛ ثم قامت شركة التسويق بعرضها من خلال حملة إعلانية تمت من خلالها بيع جميع الوحدات ؛ كل ذلك ولا يوجد مسؤول واحد أعترض أو بحث أو تفاجأ ؛ هذا وقد قام ” حرب ” بتزوير عقود ملكية لصالحه على قطعة أرض مجاورة والتى تم إنشاء مدرسة أطلق عليها ” علوم المستقبل ” ؛ كل هذه الكارثة الهزلية تمت تحت قيادة وبتوجيهات عضو مجلس شعب سابق وأشراف كامل منه ؛ وبدأت المشكلة عندما واجهت وزارة النقل عقبة وقوع جزء من فناء تلك المدرسة أسفل كوبري جديد لربط الميناء بالطريق الساحلى الجديد ؛ والذى بموجب قرار السيد رئيس الوزراء تتحول تلك الأرض إلى منفعة عامة ؛ وتم تعويض ذلك الحرب بقطعة أرض بديلة ؛ مما يعنى أعتراف الدولة ضمنيا بملكية هذا الرجل لتلك الأرض .
وعند أطلاع مستشارى وزارة النقل واللجنة التى شكلت لبحث الأمر ؛ تبين التزوير فى عقود الملكية وعدم وجود سندات أو تسلسل ملكية لهذه الأرض .
وهنا يجب أن نتسائل … ؟؟؟
كم حوت فلت من المحاسبة والعقاب ؟؟؟ … هل توجد أراضى أخرى بالإسكندرية تم الأستيلاء عليها ؟؟؟ من هم هؤلاء المسؤولون الذين سهلوا الأستيلاء على أراضى الدولة ؟؟؟ … ولماذا لا تتم محاسبتهم بأثر رجعي ؟؟؟ … أراضى الكورنيش التى تم الأستيلاء عليها من باقى حيتان الإسكندرية لماذا لا يتم التحقيق معهم بشأن تلك الأراضي …؟؟ … من هو عضو مجلس الشعب الذى سهل وقاد تلك المؤامرة ؟
وأخيرا :
نناشد السيد الرئيس القيام بثورة لتطهير مصر من الفساد والمفسدين … !!!السيد الرئيس والريس ” يوسف حرب “
