الضمانات القانونية الواجبة لتنفيذ حكم الاعدام

#المستشار_عصام_شرابى
المحامي بالنقض والإدارية العليا
الضمانات القانونية الواجبة لتنفيذ حكم الاعدام7
أولاً: إجماع آراء أعضاء المحكمة.
فالأصل أن الأحكام القضائية تصدر بأغلبية آراء أعضاء المحكمة، بمعنى أنهم إذا كانوا ثلاثة فالحكم يكفي موافقة إثنان عليه، عدا حكم الإعدام لابد من موافقة جميع أعضاء المحكمة .
ثانياً:ضرورة أخد رأي المفتي.
فيجب قبل الحكم على المتهم بالإعدام إرسال أوراق القضية إلى فضيلة المفتي لأخذ رأي الشريعة الإسلامية في القضية،
ثالثاً: عرض القضية التي صدر فيها الحكم بالإعدام على محكمة النقض.
أوجب القانون على النيابة العامة خلال ٤٠ يومًا من تاريخ صدور الحكم أن تعرض القضية على محكمة النقض حتى تراقب مدى صحة الحكم من عدمه،
رابعاً: ضرورة طلب كتابي من النائب العلن لتنفيذ عقوبة الإعدام.
تتولى النيابة العامة تنفيذ الجزاءات والأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة، وإستلزم القانون بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام صدور طلب كتابي لتنفيذ العقوبة من النائب العام وحده دون غيره
خامساً: رفع أوراق القضية إلى رئيس الجمهورية قبل تنفيذ الحكم.
بعد صدور طلب كتابي من النائب العام تُعرض القضية خلال ١٤ يومًا على السيد رئيس الجمهورية،
ومن حق الشعب أن يسامح الجاني أو يخفف العقاب عليه أو ينفذ العقوبة المحكوم بها،