الغاء مجانية التعليم في مصر

الغاء مجانية التعليم في مصر

 بقلم: أشرف عمر

التعليم في مصر يحتاج إلي أعادة هيكله حقيقية ومواجهة حقيقية من الدولة واتخاذ قرارات حاسمة وجريئة في هذا الخصوص 

وذلك بأن تتخلي الدولة عن دور الأب في العملية التعليمية وشعار مجانية التعليم والانتقال إلي الدور الرقابي والتوجيهي عليها 

لان التعليم الجيد الآن لم يعد مجانيا كما يعتقد البعض وإنما هو اقتصاد مبني علي الربح والخسارة ، وان العالم قد تغير من الاشتراكية إلي الرأسمالية وهذه حقيقة ينبغي أن لا ننكرها

ولا مجال إمامنا ألان إلا بالنهوض بالعملية التعليمية ومواجهة كافة المشاكل فيها والتي تراكمت لسنين طويلة دون مواجهه حقيقية

وذلك عن طريق الاستفادة بأموال الدروس الخصوصية التي تستنزف علي قله من المدرسين من محدودي الإمكانيات والفكر دون طائل حقيقي علي اقتصاديات التعليم في مصر 

الغاء مجانية التعليم في مصر

و الذي أصبح في حاله يرثي لها ابتداء من الخدمات التعليمية المقدمة أو أنصاف المدرسين أو الطلبة الذين تخرجوا ويتخرجوا ولا يصلحوا للالتحاق في أيه وظيفة في سوق العمل وأصبح اغلبهم بلا أخلاق أو تربيه 

ولن يكون لهم مستقبل وظيفي حقيقي في النظام العالمي الجديد سواء في مصر أو خارج مصر ، ولذلك ينبغي أعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي والمهم وخصخصته ومنحه والتنازل عنه كليا أو جزئيا إلي القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاءة والحزم أو الاشتراك معه في أداره المدارس التابعة للدولة ، وإلغاء ما يسمي بشعار مجانية التعليم والاستفادة بما يصرف من أولياء الأمور علي الدروس الخصوصية من مليارات الجنيهات سنويا علي أعاده هيكله العملية التعليمية وأعاده تنظيمها بعد أن ألغت الدروس الخصوصية مجانيةالتعليم .

لان التلاميذ قد هجروا المدارس تماما ولم تعد المدارس جاذبه لهم وذلك بفعل المدرسين الذين رفعوا شعار الدروس الخصوصية ومراكزها بدلا من الاهتمام بالمدارس التابعة للدولة والحضور اليومي للطالب لتربيته وتثقيفه وتعليمه بما افقده مميزات كبيره جدا تتعلق بتكوين شخصيته.

 وأصبحت وزاره التعليم عاجزة عن مواجهه هذه الظواهر السلبية التي أصبحت متأصلة في كل بيت مصري أو حتي السيطرة علي الطلبة في داخل المدارس بسبب محدودية إمكانيات المدرسين وقله الخبرة لدي الإداريين فيها

ولذلك ينبغي مواجه هذا الأمر وأعاده النظر في التعليم في مصر مرة أخري

وأعاده هيكله قطاعات التربية والتعليم وتخصيصها جزئيا أو كليا وإسنادها للقطاع الخاص علي أن يتحمل المواطن جزء من المصروفات الخاصة بتلك المدارس في إطار واقعي هدفه تطوير العملية التعليمية وضمان جودتها وجديتها أسوة بالمعمول به عالميا، وان تكتفي وزاره التعليم بدورها الرقابي والمنهجي علي تلك المدارس ووضع شروط صارمة وحازمه علي تلك المدارس ومنها سحب التراخيص والمباني منها في حال مخالفتها لشروط الترخيص والتعاقد مع وزاره التربية والتعليم أو التقصير أو التراخي أو عدم إعداد مدرس نموذجي يحاكي المستقبل وتدريبه ومراقبه أداءه بصوره مستمرة

التعليم هو مستقبل مصر ولن تنهض مصر فكريا ومهنيا وثقافيا واقتصاديا ما لم يكن هناك تعليم حقيقي ومدارس نموذجيه ومتطورة بمدرسيها وإدارتها ومناهجها ووسائلها وتخطيط هيكلي مبني علي أسس علميه تراعي التطور الزمني والمتطلبات العالمية لأسواق العمل العالمية

وهذا الأمر لن يتأتي إلا بإدخال القطاع الخاص لأداره المدارس التابعة لوزارة والتعليم ورقابة والحكومة عليها أو إلغاء الدولة لمجانية التعليم وأعاده هيكله التعليم مره أخري وتطويره وتطوير العاملين فيه