المجلس القومي للأجور سيحدد موعد صرف العلاوة القطاع الخاص في اجتماعه المرتقب بعد أيام.
كتب/ عادل جادو
بعد رفع «الأدنى للأجور» والعلاوة الاستثنائية. للقطاعين العام والخاص بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور ، ليرتفع وفقا لقرارات الحكومة الأسبوع الماضي بقيمة 300 جنيها، من 2700 جنيها إلى 3 آلاف جنيها. فيما أعلن المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص وكذلك صرف زيادة للرواتب 300 جنيها وهي علاوة استثنائية للعاملين في القطاع الخاص. بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح فيما أعلن المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص وكذلك صرف زيادة للرواتب 300 جنيها وهي علاوة استثنائية للعاملين في القطاع الخاص. فيما اعتبر مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، قرار اتحاد الصناعات تطبيق الحد الأدنى للأجور وأيضا دفع العلاوة الاستثنائية لجميع العاملين، خطوة إيجابية يثمنها المجلس القومي للأجور، مضيفا أن المجلس من المرتقب أن يجتمع خلال أيام لاتخاذ القرار بموعد التطبيق وسيتم التنسيق مع اتحاد الصناعات خلال الأيام القادمة حول هذا الأمر.
وأوضح «البدوي» أن زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص تسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل تطور الأسعار خلال الفترة الحالية، نتيجة تداعيات الأزمة الحالية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما سيجعل العمال ذات إنتاجية أكثر وتشعر بالأمان الوظيفي بشكل أكبر مما سيصب أيضا في صالح أصحاب الأعمال.
وناشد «البدوي» الغرف التجارية أن تحذو حذو اتحاد الصناعات برفع الحد الأدنى للأجور وكذلك منح العلاوة الاستثنائية، لتشمل الزيادة كل القطاع الخاص، مضيفا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من المتوقع أن يبدأ في أول يناير 2023، لكنه لم يحسم حتى الآن، وهو ما سيستفيد منه العاملون أصحاب الرواتب الضعيفة.
وأشار عضو «القومي للأجور» إلى أن سيتم صرف العلاوة الاستثنائية الإضافية للعاملين في القطاع الخاص وقيمتها 300 جنيها، موضحا أن العلاوة الاستثنائية ستشمل كل العاملين في القطاع الخاص وليس العاملين في الدولة فقط وفقا لما أعلنه رئيس اتحاد الصناعات اليوم.
وعن موعد صرف العلاوة الاستثنائية، أكد «البدوي» أنه بالنسبة للعاملين في الدولة فقد أقرت بموجب قرارات الحكومة وسيبدأ صرفها مع مرتبات نوفمبر 2022 أما بالنسبة للقطاع الخاص فالمجلس القومي للأجور سيحدد موعد صرفها لهم في اجتماعه المرتقب بعد أيام. حد الإعفاء الضريبي على المرتبات 2022 ووفقا لما أعلنته الحكومة، فقد رفع حد الإعفاء الضريبي على المرتبات 2022 لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25%، وذلك من 24 ألف جنيها إلى 30 ألف جنيها سنويًا، وهو ما يعني أن أصحاب الدخل الشهري حتى 2500 جنيها شهريًا معفيون من الضرائب.
وتتحمل الموازنة العامة للدولة تكلفة رفع حد الإعفاء الضريبي على المرتبات بقيمة إجمالية سنوية بنحو 8 مليارات جنيه؛ وفقا لما أعلنه وزير المالية.
المجلس القومي للأجور سيحدد موعد صرف العلاوة القطاع الخاص
