المسؤولية القانونية للاطباء في مصر

بقلم : المستشار أشرف عمر

قانون المسؤولية الطبية لحماية المرضي من اخطاء الاطباء هو ليس بقانون جديد كما يعتقد البعض

وانما وردت تلك المسؤولية في قانون العقوبات المصرية في اطار عام وغير تفصيلي للمسؤولية القانونية عن الاخطاء المهنية التي تقع من ارباب ذات المهن وتحديدا المسؤولية القانونية للاطباء التي تدخل تحت الخطأ المهني
وكانت الامور تقديرية وغير واضحة في تحديد مسؤولية المريض من عدمةً
ولذلك فلت كثير من الاطباء وارباب المهن ذات العلاقة من كثير من الجرائم التي وقعت منهم في حق المرضي بسبب عدم تقنين مواد تفصيلية في القانون تنظم تحديد المسؤولية الطبية التي تقع عن الاخطاء الطبية وحدودها المسموح بها من قبل الطبيب المعالج

لذلك فان قيام الدولة بتنظيم قانون تفصيلي لتحديد مسؤلية ارباب المهن الطبيه وحماية المريض هو امر مستحق جدا وتاخرت الدولة المصرية كثيرا في اصدارة

خاصة وان المريض المصري يحتاج الي حماية من جهل وضعف كثير من الاطباء وتعسفهم نحو تحقيق مكتسبات مالية علي حساب المريض ومواجه الاهمال في تطبيب المرضي والتقصير في حقوقهم والاخطاء الطبية العالية التي تقع

لذلك فان هذا القانون سيجعل الطبيب وغيرة ممن لهم صله بالامر منتبهين وعالمين لكل مايقوموا به دون تقصير واهمال

وكذلك يحافظ للمريض حقة في الرجوع علي الطبيب في حاله وقوع اخطاء طبية مؤثرة في حياة المريض وحالته الجسدية او استغلالة

وبالمقابل ايضا فان هذا القانون يحتفظ بحق الطبيب في الرجوع علي المريض في حال التعسف في استخدام الحق تجاه الطبيب والكيد له

اما بخصوص حبس الطبيب او احد من العاملين في المهن الطبيبة فهذا الامر ليس فيه ما يمس الطبيب او مهنة الطب لان الطبيب يخضع في عملة لقواعد طبية متعارف عليها وليس هناك مانع من حبسة اذا كان قد قصر تقصيرا بيننا في اداء عملة نجم عن ذلك مشكله جسيمة للمريض
اوقصر في اداء واجبه او استغل المريض استغلال سيء

لذلك فان التسويق من قبل البعض بان هذا القانون سيجعل الاطباء يخافون ويترددون في علاج الموضي او يهربون من مصر امر مبالغ فيه لان الاطباء في كل دول العالم يتحملون المسؤولية القانونية عن اخطائهم الطبيه
ومصر جزء من هذا العالم ووجب اصداره فيها منذ فترة طويلة

خاصة بعد ضعف المخرجات التعليمية و استخدام الاطباء للمرضي كتجارة في مصر والاهمال في علاج كثير من المرضي واخطاء طبية كثيرة وقعت منهم وهربوا من المساءلة فيها بسبب عدم وجود قانون تفصيلي ينظم حدود المسؤولية ومسؤولية كل من يتستر عليها لحمايه الطبيب ولم يتم محاسبتهم عنها لذلك فان المرضي في مصر يحتاجون الي حماية من الدولة