– وان التحفظ علي المواطن بعد استيقافة بالطريق العام والقبض علية وتفتيشة واخذ عينه منه لتحليلها يقع باطلا لعدم توافر حالة من حالات التلبس المنصوص عليها حصرا فى القانون سببا اخر لبطلان هذا الاجراء .. يضاف الى مخالفتة نص صريح فى الدستور .. . بطلانا يمتد ليشمل كل ما ترتب علية من تقريروادلة واثار .
