المستشار محمود فوزي خلال ندوة الخارجية: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان تتويج لجهود الدولة في تعزيز الحقوق والحريات
كتب/ أيمن بحر
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الندوة التي نظمتها وزارة الخارجية بمقرها بقصر التحرير، يوم السبت 18 أكتوبر 2025، بمناسبة إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تحت عنوان «من الرؤية إلى التنفيذ.. قراءة في التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
بدأت الندوة بكلمة افتتاحية للدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أعقبها عرضٌ لأبرز ملامح التقرير، ثم فُتح باب النقاش وتبادل الآراء حول أهم النتائج والملاحظات.
وخلال كلمته، وجّه المستشار محمود فوزي التهنئة إلى الدكتور بدر عبد العاطي بمناسبة فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2026 إلى 2028، مؤكدًا أن هذا الفوز يمثل تتويجًا لجهود مؤسسات الدولة كافة، التي تعمل وفق رؤية القيادة السياسية في تعزيز حقوق الإنسان، ويعكس نجاح الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن المصالح الوطنية ورفع مكانة مصر في المحافل الدولية.
وأكد فوزي أن الدولة المصرية ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز الحقوق والحريات بمفهومها الشامل والمستدام، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع الإنسان في قلب عملية التنمية والإصلاح، مشيرًا إلى أن احترام حقوق الإنسان أصبح مكونًا أصيلًا في بنية العمل المؤسسي للدولة، تجسده التشريعات والسياسات العامة التي تهدف إلى ترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص وحماية كرامة المواطن.
وأضاف أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تضطلع بدور محوري في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال تطوير المنظومة التشريعية بما يتسق مع الدستور والالتزامات الدولية، وتنسيق الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز الحوار مع مختلف الكيانات السياسية والمجتمعية لترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن ما تحقق هو ثمرة تعاون مؤسسي منسق بين أجهزة الدولة، وأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست وثيقة نظرية، بل التزام وطني متكامل نحو بناء الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة والمواطنة والكرامة الإنسانية، مشيدًا بتوجيهات الرئيس السيسي بإعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان على نحوٍ تشاوري وشامل يعكس انفتاح الدولة على جميع الآراء والجهات المعنية.
