السويس محمود بكر
أصدر النائب العام أمس قرارًا بمنع مديري شركة الهاني الكتريك من السفر، وذلك على ذمة القضية المنظورة حاليًا أمام محكمة الجنح المستأنفة، والمتعلقة بتحريك شيك بنكي لصالح شركة إنترناشونال باور وان بقيمة 371 مليون جنيه مصري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها النيابة العامة لحين الفصل في الدعوى، وضمانًا لحسن سير العدالة، خاصة في ضوء خطورة الاتهام وقيمة المبلغ محل النزاع.
وكانت محكمة الجنح قد أصدرت حكمها في أول درجة بحبس مديري شركة الهاني الكتريك ثلاث سنوات، مع إلزامهم بسداد كفالة مالية قدرها 500 ألف جنيه، قبل أن يتقدم المحكوم عليهم باستئناف على الحكم، وهو ما تنظر فيه حاليًا محكمة الجنح المستأنفة.
وفي تصريح له، قال الدكتور عصام الطباخ، المستشار القانوني لشركة إنترناشونال باور وان:
«إن قرار المنع من السفر الصادر أمس يؤكد جدية التحقيقات واحترام أجهزة العدالة لضمان تنفيذ أحكام القضاء وصون الحقوق المالية. ونشدد على ثقتنا الكاملة في القضاء المصري، وعلى التزام شركة إنترناشونال باور وان باتباع الطرق القانونية المشروعة في استرداد حقوقها، مع احترامنا الكامل لحق الدفاع وافتراض البراءة حتى صدور حكم نهائي بات».
وأضاف الدكتور الطباخ أن الشركة تحتفظ بكافة حقوقها القانونية والمدنية، وتتابع مجريات الدعوى أمام محكمة الجنح المستأنفة، في انتظار ما ستسفر عنه جلساتها المقبلة.
ومن المنتظر أن تُستكمل إجراءات نظر الاستئناف خلال الفترة القادمة تمهيدًا للفصل النهائي في القضية
النائب العام يصدر قرارًا جديدًا بمنع مديري شركة «الهاني الكتريك» من السفر في قضية شيك 371 مليون جنيه
