انخفضت قيمة العملة التركية بنسبة 1 بالمئة
كتب/ أيمن بحر
تتجه العملة التركية صوب أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية خلال هذا القرن فى وقت يحد الفريق الاقتصادى التركى الجديد من تدخله فى سوق العملات.
انخفضت قيمة العملة التركية بنسبة 1 بالمئة أخرى هذا الأسبوع بعد تراجع الأسبوع الماضى بنسبة 11 بالمئة. وتتكبد العملة التركية خسائر منذ أوائل شهر مارس مسجلة أطول سلسلة من الخسائر منذ عام 1999.
وتسارعت وتيرة الانخفاضات فى أعقاب إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان فى 28 مايو.
وفى الأشهر الثمانية عشر التى سبقت الانتخابات استخدم البنك المركزى التركى ما يقرب من 200 مليار دولار من الاحتياطيات فى محاولة لدعم العملة ومع ذلك فقد ظلت الليرة التركية واحدة من الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة.فى غضون ذلك عيّن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اثنين من المصرفيين السابقين في وول ستريت – محمد سيمسك وحفيظ غاى إركان – لإدارة الشؤون المالية للبلاد مما يشير إلى تحول محتمل من حالة تدخل الدولة المكثف في السياسة المالية والنقدية إلى صالح السماح للسوق بتحديد القيمة العادلة للعملة.
وفى وقت سابق قال أردوغان إنه مصمم على خفض التضخم إلى خانة الآحاد فى ظل سياسة تضخم منخفض وسعر فائدة منخفض.
واتبع أردوغان سياسات غير تقليدية لسنوات بهدف تحويل عجز الحساب الجارى التركى إلى فائض لكن تخفيضات أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم أشعلت أزمة عملة فى 2021 واستمرت الليرة فى الانحدار منذ ذلك الحين.
بالنسبة للعديد من المستثمرين الأجانب فإن الليرة تبحث عن نقطة التوازن إذ تتنامى التوقعات بزيادة التدفقات الرأسمالية إلى سندات وأسهم البلاد.وكشفت أحدث بيانات البنك المركزى أن المستثمرين الأجانب اشتروا سندات وأسهماً تركية بإجمالى قيمة 287 مليون دولار الأسبوع الماضى وهو أكبر تدفق وارد منذ ديسمبر.
من جانبه، قال نائب الرئيس التركى جودت يلماز الخميس إن بلاده لا يمكنها أن تتخلى على الفور عن برنامج حكومى يحمى الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف مضيفا أن أنقرة ستتبع نهجا تدريجيا فى ذلك الصدد.
وأضاف إن الخطة يمكن أن تمتد إلى ما بعد نهاية العام الجارى وإن التخلى الفورى عنها يهدد بانخفاض حاد فى سعر صرف الليرة.
وتابع قائلا: إن بلاده ستتخذ خطوات لخفض التضخم وستتبع قواعد السوق الحرة لأنها تعمل على زيادة القدرة التنافسية والإنتاجية.
يذكر أن برنامج حماية الودائع بالليرة التركية كان له الفضل فى تحقيق الاستقرار فى العملة فى وقتٍ سابق من عام 2022 لكنّه كبّد الموازنة التركية تكلفة متزايدة كما تراجعت شعبيته وسط استمرار البنك المركزى فى جولة من الخفض الحاد فى أسعار الفائدة.
وفقدت العملة التركية نحو 21 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الجارى. وبسبب سياسة البنك المركزى النقدية المتساهلة.
يتوقع المحللون فى البنوك الاستثمارية الكبرى الآن أن يبدأ البنك المركزى التركى فى رفع أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى 22 يونيو.
لامس التضخم أعلى مستوى له فى 24 عامًا عند 85.5 بالمئة فى أكتوبر الماضي وانخفض إلى أقل بقليل من 40 بالمئة فى مايو.
