بيان المجلس الدولي لحقوق الإنسان حول اللاجئين السوريين في لبنان

بيان المجلس الدولي لحقوق الإنسان حول اللاجئين السوريين في لبنان
بقلم…. محى البدوى
أصدر المجلس الدولى لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة بيانا إعلاميا نشره المستشار الاعلامى للمجلس المستشار محى البدوى حول ملف اللاجئين السوريين حيث رأى المجلس الدولي لحقوق الإنسان المعتمد لدى الأمم المتحدة بصفة خاصة أن موضوع اللاجئين السوريين يتم التعامل مع هذا الملف بشكل تشنجي وهناك للبعض من النقابات والجمعيات المحلية واللجان التابعة للبلديات لا تأخذ بعين الاعتبار القضايا الإنسانية.
واضاف المجلس أن الإجراءات التي دعى إليها وزير الداخلية من أجل تنظيم هذا الملف والقيام بإحصاء بغية الوقوف على التفاصيل المتعلقة بتصنيف الوجود السوري في لبنان وفصل النازحين الذين لديهم صفة النازح وبين المهاجرين الاقتصاديين والسياسيين وغيرهم، هو عمل قانوني أولا ووطني وله حيثية إنسانية ويتماشى مع القانون المحلي. كما أن برنامج وزارة المهجرين لجهة التواصل مع الجهة السورية من أجل تطبيق عودة آمنة وطوعية في مكانها الصحيح وحق للحكومة الانفتاح من أجل تخفيف وطأة الحمل الاجتماعي الذي خلّفه هذا الأمر. وأضاف بأن المطلوب على المستوى الداخلي تنشيط عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والتنسيق أكثر مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حتى يتم تفعيل كل المستحقات وفق ما ستؤول إليه الجهود السياسية للحكومة اللبنانية، على أن يأخذ الأمن العام وباقي الأجهزة المعنية زمام الأمن.
وختم أن أي كلام خارج هذا الإطار يضفي خطاباً حاقداً يمكن أن يشعل الوضع الداخلي بين المجتمع اللبناني والسوري وهذا مرفوض، ويبقى طرح وضع النازحين على الحدود اللبنانية السورية رهن تفاهم كامل بين البلدين لما قد يترتب على ذلك إشكالات أمنية ما لم يكن هذا الأمر بموافقة الفريقين.

The International Human Rights Council, accredited to the United Nations in Special Status, saw that the issue of Syrian Refugees is being dealt with in a tense manner, and that some unions, local associations, and municipal committees do not take into account humanitarian issues.
The Council added that the measures called for by the Minister of the Interior in order to organize this file and conduct a census in order to find out the details related to the classification of the Syrian presence in Lebanon and the separation…
Le Conseil international des droits de l’homme, accrédité auprès des Nations Unies, a notamment constaté que la question des déplacés syriens est traitée de manière tendue et que certains syndicats, associations locales et comités municipaux ne prennent pas en compte les questions humanitaires.
Le Conseil a ajouté que les mesures préconisées par le ministre de l’Intérieur en vue d’organiser ce dossier et de procéder à un recensement afin de connaître les détails liés à la qualification de la présence syrienne au Liban et à la séparation des déplacés qui ont le droit Le statut des personnes déplacées des migrants économiques et politiques et autres, est une action juridique, première et nationale, et a un aspect humanitaire et est conforme au droit local. Le programme du ministère des Personnes déplacées vise également à communiquer avec la partie syrienne afin de mettre en œuvre un retour sûr et volontaire à sa place, et le gouvernement a le droit d’être ouvert afin de réduire le fardeau du fardeau social. que cette affaire a laissé derrière elle. Il a ajouté que ce qu’il faut au niveau interne est de revitaliser le travail du ministère des Affaires sociales et de se coordonner davantage avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin que tous les droits soient activés en fonction de ce que conduiront les efforts politiques du gouvernement libanais. à condition que la sécurité publique et les autres agences concernées prennent en charge la sécurité.
Il a conclu que tout discours en dehors de ce cadre véhicule une rhétorique haineuse qui pourrait enflammer la situation interne entre les sociétés libanaise et syrienne, ce qui est inacceptable. L’amélioration de la situation des déplacés à la frontière libano-syrienne reste soumise à un accord complet entre les deux pays, car des problèmes de sécurité peuvent survenir à moins que cette question ne soit convenue par les deux parties