بين نص المادة 18 والتطبيق العملي قراءة دستورية في أزمة التأمين الصحي بسوهاج
محمد الحداد
سوهاج – خاص
أثار ملف التأمين الصحي بمحافظة سوهاج تساؤلات قانونية ودستورية حول آليات تطبيق الحق في العلاج كما نص عليه الدستور المصري في مادته الثامنة عشرة والتي تقر بأن الصحة حق لكل مواطن وتلزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي يكفل جودة الخدمات واستمراريتها
وتتكرر شكاوى عدد من المواطنين بشأن الإجراءات المتبعة داخل منظومة التأمين الصحي خاصة فيما يتعلق بتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة سوهاج وما يصاحب ذلك من دورات إدارية مطولة تشمل لجان وتقدير تكلفة وإعادة اعتماد وهو ما قد لا يتناسب مع طبيعة بعض الحالات التي تحتاج تدخلًا عاجلًا
كما رصدت شكاوى أخرى تتعلق بتحديد سقف مالي للعلاج يقل في بعض الأحيان عن التكلفة الفعلية المطلوبة للتدخل الطبي أو الجراحي ما يضع المرضى أمام أعباء مالية إضافية تتعارض مع فلسفة التأمين الصحي القائمة على الحماية لا المشاركة القسرية
وفي هذا السياق يبرز تساؤل حول آليات التنسيق بين هيئة التأمين الصحي ومديرية الصحة ومستشفيات جامعة سوهاج خاصة في الحالات الطارئة حيث تعمل كل جهة وفق اختصاصها دون وجود مسار موحد وسريع يضمن التعامل الفوري مع الحالات الحرجة
ويؤكد متابعون للملف أن الحديث عن هذه الإشكاليات لا يستهدف التشكيك في الجهود المبذولة داخل القطاع الصحي وإنما يهدف إلى لفت الانتباه لضرورة تصحيح بعض الآليات الإجرائية بما يحقق التطبيق الكامل للنص الدستوري ويضمن وصول الخدمة الطبية في توقيتها وبكلفتها الفعلية
وطالبوا بإعادة النظر في إجراءات تحويل الحالات الحرجة وتحديث آليات تقدير التكلفة وإنشاء قنوات تنسيق مباشرة وسريعة بين الجهات المعنية داخل محافظة سوهاج بما يضمن حماية حق المواطن في العلاج دون تأخير
قلم الحداد بث مباشر
جريده موطني
وزاره الصحه المصريه
