تركيا تغلق ملف الإخوان نهائيا
كتب ضاحي عمار
لم تعد تركيا تتعامل مع تحركات جماعة الإخوان بمنطق المناورة أو المجاملة السياسية، بل انتقلت إلى مرحلة الحسم الكامل. فخلال الأيام الأخيرة، بدا واضحًا أن أنقرة قررت إنهاء هذا الملف بصورة نهائية، بعد سنوات من الجدل حول طبيعة
وجود الجماعة ونشاطها على الأراضي التركية، خاصة حين تحول هذا الوجود إلى منصة مفتوحة للهجوم على الدولة المصرية وتهديد مباشر للأمن الإقليمي.
التحرك التركي الحالي لا يمكن فصله عن قراءة أمنية وسياسية جديدة، تعتبر أن استمرار نشاط جماعة عابرة للحدود، اعتادت الاستثمار في الفوضى وتغذية الصراعات، بات عبئًا ثقيلًا على الدولة التركية نفسها، وعلى علاقاتها مع محيطها الإقليمي. فأنقرة، وفق هذا المنطق، لم تعد ترى في الإخوان ورقة مؤجلة، بل خطرًا قائمًا يستدعي الإغلاق لا الإدارة.
في هذا السياق، تسقط تباعًا الروايات التي دأبت الجماعة على ترويجها، خصوصًا ما يتعلق بقضية معبر رفح. فالمعلومات التي باتت متداولة في الدوائر السياسية والإعلامية تكشف أن الهدف لم يكن يومًا دعم غزة أو نصرة أهلها، بقدر ما كان توظيفًا سياسيًا فجًا لتشويه الدور المصري التاريخي في القضية الفلسطينية، ومحاولة خلق حالة ضغط وفوضى عبر الأكاذيب والتحريض.
الأمر لم يتوقف عند حدود الخطاب، بل تطور إلى أفعال عدائية مكتملة الأركان، كان أخطرها محاولات التحريض على استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج. هذه التحركات، بحسب مصادر مطلعة، وضعت الجماعة في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي، ومع الدول المضيفة التي أدركت أن التساهل مع مثل هذه الأفعال يعني استيراد أزمات أمنية وسياسية لا قبل لها بها.
رهان الجماعة على نقل صراعها إلى الخارج اصطدم بجدار صلب من الرفض. فالعواصم التي تعاملت سابقًا ببراغماتية مع وجود الإخوان، بدأت تعيد تقييم المشهد، بعدما اتضح أن خطاب التحريض والتعبئة الذي تبثه منصاتهم الإعلامية لم يعد مجرد رأي سياسي، بل بات عبئًا قانونيًا وأمنيًا قد يُعجّل بإغلاق هذه المنابر ومحاسبة القائمين عليها.
وتُعامل محاولات الاقتحام أو الاحتكاك بالبعثات الدبلوماسية المصرية باعتبارها خطًا أحمر لا يمكن التهاون معه، لما تمثله من اعتداء سافر على السيادة وهيبة الدولة. وفي هذا الإطار، شددت القاهرة على أن أمن بعثاتها غير قابل للمساومة، وأن أي استهداف لها سيُقابل بمواقف سياسية وقانونية حاسمة، دون حسابات أو تردد.
من جانبه، يرى العقيد هاني الحلبي أن جماعة الإخوان دخلت مرحلة الانكشاف الكامل، مؤكدًا أن الدول التي كانت تتعامل معها بوصفها أداة ضغط، باتت تنظر إليها اليوم كمصدر تهديد حقيقي للاستقرار. ويضيف أن ما يجري يعكس تحولًا جذريًا في النظرة الدولية للتنظيم،
بعد أن انكشف طابعه التخريبي العابر للحدود.
وتذهب الكاتبة والباحثة مها الشريف إلى أن الجماعة تخسر آخر مساحاتها الإقليمية، معتبرة أن المشهد الحالي يمثل نهاية فعلية لدور الإخوان خارج حدود الأوطان، بعدما تآكلت قدرتهم على المناورة، وتراجعت قدرتهم على كسب أي تعاطف رسمي.
داخليًا، تكشف تحركات شباب التنظيم عن حالة غضب وانقسام واضحة، في ظل شعور متزايد بأنهم تُركوا في مواجهة مباشرة مع الأجهزة الأمنية، بينما يتوارى قادة الجماعة عن المشهد، في صورة تعكس حجم التفكك والارتباك داخل الصف التنظيمي.
في المقابل، تمضي تركيا بخطى ثابتة نحو تجفيف منابع التحريض، عبر خنق المنصات الإعلامية التابعة للإخوان، في محاولة استباقية لمنع تحول الخطاب المتطرف إلى أزمة دبلوماسية أو أمنية. هذا المسار يرتبط، وفق مراقبين، بمستقبل علاقة استراتيجية مع مصر، تُبنى على الاحترام المتبادل ورفض أي أنشطة تمس الاستقرار الإقليمي.
هكذا، يُرسي الحزم التركي معادلة جديدة في المنطقة، تُغلق فيها صفحة التنظيمات العابرة للحدود، وتُفتح صفحة الدولة والمصالح والسيادة. نهاية مرحلة كاملة، لا يبدو أن هناك طريقًا للعودة بعدها.
تركيا تغلق ملف الإخوان نهائيا
كتب ضاحي عمار
لم تعد تركيا تتعامل مع تحركات جماعة الإخوان بمنطق المناورة أو المجاملة السياسية، بل انتقلت إلى مرحلة الحسم الكامل. فخلال الأيام الأخيرة، بدا واضحًا أن أنقرة قررت إنهاء هذا الملف بصورة نهائية، بعد سنوات من الجدل حول طبيعة
وجود الجماعة ونشاطها على الأراضي التركية، خاصة حين تحول هذا الوجود إلى منصة مفتوحة للهجوم على الدولة المصرية وتهديد مباشر للأمن الإقليمي.
التحرك التركي الحالي لا يمكن فصله عن قراءة أمنية وسياسية جديدة، تعتبر أن استمرار نشاط جماعة عابرة للحدود، اعتادت الاستثمار في الفوضى وتغذية الصراعات، بات عبئًا ثقيلًا على الدولة التركية نفسها، وعلى علاقاتها مع محيطها الإقليمي. فأنقرة، وفق هذا المنطق، لم تعد ترى في الإخوان ورقة مؤجلة، بل خطرًا قائمًا يستدعي الإغلاق لا الإدارة.
في هذا السياق، تسقط تباعًا الروايات التي دأبت الجماعة على ترويجها، خصوصًا ما يتعلق بقضية معبر رفح. فالمعلومات التي باتت متداولة في الدوائر السياسية والإعلامية تكشف أن الهدف لم يكن يومًا دعم غزة أو نصرة أهلها، بقدر ما كان توظيفًا سياسيًا فجًا لتشويه الدور المصري التاريخي في القضية الفلسطينية، ومحاولة خلق حالة ضغط وفوضى عبر الأكاذيب والتحريض.
الأمر لم يتوقف عند حدود الخطاب، بل تطور إلى أفعال عدائية مكتملة الأركان، كان أخطرها محاولات التحريض على استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج. هذه التحركات، بحسب مصادر مطلعة، وضعت الجماعة في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي، ومع الدول المضيفة التي أدركت أن التساهل مع مثل هذه الأفعال يعني استيراد أزمات أمنية وسياسية لا قبل لها بها.
رهان الجماعة على نقل صراعها إلى الخارج اصطدم بجدار صلب من الرفض. فالعواصم التي تعاملت سابقًا ببراغماتية مع وجود الإخوان، بدأت تعيد تقييم المشهد، بعدما اتضح أن خطاب التحريض والتعبئة الذي تبثه منصاتهم الإعلامية لم يعد مجرد رأي سياسي، بل بات عبئًا قانونيًا وأمنيًا قد يُعجّل بإغلاق هذه المنابر ومحاسبة القائمين عليها.
وتُعامل محاولات الاقتحام أو الاحتكاك بالبعثات الدبلوماسية المصرية باعتبارها خطًا أحمر لا يمكن التهاون معه، لما تمثله من اعتداء سافر على السيادة وهيبة الدولة. وفي هذا الإطار، شددت القاهرة على أن أمن بعثاتها غير قابل للمساومة، وأن أي استهداف لها سيُقابل بمواقف سياسية وقانونية حاسمة، دون حسابات أو تردد.
من جانبه، يرى العقيد هاني الحلبي أن جماعة الإخوان دخلت مرحلة الانكشاف الكامل، مؤكدًا أن الدول التي كانت تتعامل معها بوصفها أداة ضغط، باتت تنظر إليها اليوم كمصدر تهديد حقيقي للاستقرار. ويضيف أن ما يجري يعكس تحولًا جذريًا في النظرة الدولية للتنظيم،
بعد أن انكشف طابعه التخريبي العابر للحدود.
وتذهب الكاتبة والباحثة مها الشريف إلى أن الجماعة تخسر آخر مساحاتها الإقليمية، معتبرة أن المشهد الحالي يمثل نهاية فعلية لدور الإخوان خارج حدود الأوطان، بعدما تآكلت قدرتهم على المناورة، وتراجعت قدرتهم على كسب أي تعاطف رسمي.
داخليًا، تكشف تحركات شباب التنظيم عن حالة غضب وانقسام واضحة، في ظل شعور متزايد بأنهم تُركوا في مواجهة مباشرة مع الأجهزة الأمنية، بينما يتوارى قادة الجماعة عن المشهد، في صورة تعكس حجم التفكك والارتباك داخل الصف التنظيمي.
في المقابل، تمضي تركيا بخطى ثابتة نحو تجفيف منابع التحريض، عبر خنق المنصات الإعلامية التابعة للإخوان، في محاولة استباقية لمنع تحول الخطاب المتطرف إلى أزمة دبلوماسية أو أمنية. هذا المسار يرتبط، وفق مراقبين، بمستقبل علاقة استراتيجية مع مصر، تُبنى على الاحترام المتبادل ورفض أي أنشطة تمس الاستقرار الإقليمي.
هكذا، يُرسي الحزم التركي معادلة جديدة في المنطقة، تُغلق فيها صفحة التنظيمات العابرة للحدود، وتُفتح صفحة الدولة والمصالح والسيادة. نهاية مرحلة كاملة، لا يبدو أن هناك طريقًا للعودة بعدها.
