تعديلات قانونية ثورية تمنح قبلة الحياة لطلبات التصالح المتعثرة بالمحافظات
كتب: محمد عابدين الرعمي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 8 يناير 2026، القرار رقم 36 لسنة 2026، الذي يقدم تيسيرات تاريخية لحلحلة ملفات التصالح في مخالفات البناء التي كانت مهددة بالرفض قانوناً.
واعتمدت التعديلات الجديدة توسيع جهات إثبات تاريخ المخالفة عبر تقارير هندسية معتمدة من جامعات حكومية وأهلية، وجامعة الأزهر، ومركز بحوث الإسكان، لتجاوز عقبة غياب التصوير الجوي أو المحاضر القديمة المثبتة للمباني.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الخطوة تنهي أزمة “إثبات التاريخ” التي عطلت حقوق المواطنين طويلاً، حيث بات التقرير الجامعي سنداً كافياً للاعتداد بالمخالفة القديمة والسير في إجراءات تقنين الأوضاع فوراً.
وأوضح رئيس السلطة التنفيذية إرساء مبدأ “العدالة في الرسوم” عبر المحاسبة على الأعمال المنفذة فعلياً كنسبة من سعر المتر، تبدأ من 15% للقواعد العادية وتتدرج حسب الحالة الإنشائية للمبنى.
ولفت المسؤول إلى أن هذه القرارات تعكس مرونة الدولة في التعامل مع الملفات الشائكة، وتهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي وترسيخ الانضباط العمراني بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية الشاملة.
تعديلات قانونية ثورية تمنح قبلة الحياة لطلبات التصالح المتعثرة بالمحافظات
