تكليف الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله.
كتب/ ماجد شحاتة
تطور سياسي وأمني مفاجئ، أصدر رئيس الوزراء اللبناني توجيهات مباشرة إلى قيادة الجيش بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الحكومية في المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني، مع التشديد على استخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان تطبيقها الكامل، بما في ذلك مسألة نزع سلاح «حزب الله» في تلك الرقعة الجغرافية الحساسة.
ووفق ما أُعلن، فإن القرار يأتي في سياق إعادة بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتعزيز دور المؤسسة العسكرية كجهة حصرية مسؤولة عن الأمن والسلاح، لا سيما في المناطق التي شكّلت خلال السنوات الماضية محورًا للتوترات الداخلية والإقليمية.
وتحظى منطقة شمال نهر الليطاني بأهمية خاصة، إذ ترتبط بالترتيبات الأمنية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عقب حرب عام 2006 بين إسرائيل و«حزب الله»، والذي نصّ على تعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوبًا بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ومنع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة.
وفي موازاة المسار الأمني، أعلن رئيس الحكومة استعداد لبنان لفتح صفحة جديدة عبر استئناف المفاوضات مع إسرائيل، بما يشمل المسار المدني، في خطوة وُصفت بأنها تحمل أبعادًا سياسية لافتة، وقد تعكس توجّهًا نحو تخفيف حدة التوتر على الجبهة الجنوبية، وإعادة تحريك ملفات عالقة، مثل ترسيم الحدود البرية والبحرية، وترتيبات الأمن الحدودي.
ويرى مراقبون أن الجمع بين تكليف الجيش بمهمة حساسة كملف السلاح، وإبداء الاستعداد لاستئناف التفاوض، يشير إلى مقاربة مزدوجة تسعى إلى تثبيت الاستقرار الداخلي من جهة، وفتح قنوات سياسية ودبلوماسية من جهة أخرى، في ظل مناخ إقليمي متقلب وضغوط دولية متزايدة على بيروت لضبط الوضع الأمني على حدودها الجنوبية.
ولم تصدر حتى الآن مواقف رسمية مفصلة من «حزب الله» بشأن هذه التوجيهات، في وقت يُتوقع أن يثير القرار نقاشًا سياسيًا واسعًا داخل لبنان، نظرًا لحساسية ملف السلاح وتداخله مع موازين القوى الداخلية والمعادلات الإقليمية.
تكليف الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله
