تنفيذ صارم: “العمل” تشدد العقوبات على منشآت خالفت بتشغيل أجانب بلا ترخيص
كتب: محمد عابدين الرعمي
كشف وزير العمل، السيد محمد جبران، الاربعاء 1 اكتوبر 2025، عن نتائج حملة تفتيشية مكثفة نُظمت بالتنسيق مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للجوازات، أسفرت عن تحرير 216 محضرًا ضد منشآت في منطقة شق الثعبان بالقاهرة. تتعلق هذه المحاضر باستقدام أجانب وعملهم لديها دون الحصول على تراخيص العمل اللازمة، وقد تم تحريرها في يوم واحد فقط في إطار متابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
أعلن الوزير جبران أن هذه الحملات سوف تستمر بشكل مكثف وعلى مراحل في مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، مؤكداً أنها لن تتوقف حتى يتم استكمال إجراءات تراخيص العمل لجميع الأجانب في مختلف المنشآت. أشار المسؤول إلى أن المرحلة الأولى من هذه الحملات، والتي تستمر لمدة شهر، تركز بشكل أساسي على مراجعة وضبط تراخيص عمل الأجانب، بهدف إحكام الرقابة على سوق العمل.
شدد الوزير على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم وتطبيق جميع بنوده، بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، ويعزز العلاقة بينهما. كما أوضح رئيس الجهة أن “الوزارة” تقوم بتشديد العقوبات على المنشآت المخالفة للقانون، لافتاً إلى أن تلك الغرامات تتضاعف بحسب تكرار المخالفات وأعداد العمال غير المرخص لهم.
جدد الوزير محمد جبران دعوته لجميع المنشآت بضرورة الإسراع نحو تسجيل الأجانب العاملين لديها بشكل قانوني لتجنب التعرض للعقوبات الصارمة التي يفرضها القانون. ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تواصل تنظيم العديد من الندوات التثقيفية في جميع المحافظات بهدف التوعية بمواد القانون الجديد وأهدافه الشاملة في تنظيم سوق التشغيل.
يأتي هذا التحرك المكثف بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ضمن الرؤية الأشمل لوزارة العمل الهادفة إلى ضبط سوق العمل وتعزيز الامتثال القانوني لمنظومة التشغيل في البلاد. ويؤكد هذا الإجراء على التزام الدولة المصرية بترسيخ دعائم دولة القانون، وحماية العمالة الوطنية، وضمان استمرارية بيئة عمل منظمة، بما يحقق العدالة والشفافية في العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
تنفيذ صارم: “العمل” تشدد العقوبات على منشآت خالفت بتشغيل أجانب بلا ترخيص
