حتمية الوضع الراهن تتطلب قرارات جرئية وقرارات «كامل الوزير» صائبة
نبيل أبوالياسين
قال:الحقوقي والباحث في الشأني العربي والدولي “نبيل أبوالياسين” ، في بيان صحفي صادر عنه اليوم «الأحد» للصحف والمواقع الإخبارية، إن حتمية المراحلة تتطلب قرارات جرئية تتجاوز الأيادي المرتعشة التي تسببت في ضرب الإقتصاد المصري لعدة سنوات، وقرارات وزير الصناعة والنقل”كامل الوزير” صائبة وتصب في مصلحة الوطن وتعزز من فرص الإستثمارات الأجنبية والمحلية أيضاً، فضلاًعن: أن هذه القرارات لها مردود إيجابي في جذب المستثمرين الأجانب، ودورنا تجاة الوطن”مصر” التواصل مع الشركات الأجنبية في الخارج والترويج عن فرص الإستثمارات الغير مسبوقة الآن في جمهورية مصر العربية.
وأضاف”أبوالياسين” أنه لولا الأيادي المرتعشة من بعض المسؤولين السابقين، والتي لم تتواكب مع الإصلاحات التي حدثت في المرحلة الماضية لكان المستثمر المحلي والأجنبي عمل على ضخ إستثمارات جديدة غير مسبوقة في السوق المصري، وتكليف “كامل الوزير” بملف وزارة الصناعة منح المصنعين دفعة إيجابية كبيرة، فضلاًعن؛ أنه طمئن الجميع أن الصناعة ستسير في الطريق الصحيح، والقرارات الجريئة الآخيرة التي إتخذها “الوزير” جعلت المصنعين يرغبون في ضخ مزيداً من الإستثمارات وجعلت أنظار المستثمرين الأجانب صوب مصر، فهل نرى تسويق إعلامي واسع النطاق لقرارات وزير النقل والصناعة تليق بقيمة مصر بين الدول المتقدمة ؟.
مضيفاً: أن الوضع الحالي في البلاد يستدعي من رئيس جمهورية مصر العربية «عبدالفتاح السيسي» ووزير النقل والصناعة “كامل الوزير” إلى النظر بشكل عاجل في تغيير نهج سياسة مؤسسات الدولة، ولاسيما؛ الصناعة والإستثمار في مصر، وضخ دماء جديدة بفكر ورؤى مختلفة، وخاصةً فيما يخص المجموعة الإقتصادية التي تسببت في آزمة إقتصادية حقيقية في البلاد نتج عنها الغلاء الذي إشتشرى في الأسواق المصرية،
وتأتي دعوتنا هذه بعدما وصلت البلاد إلى هذا الأداء، وهذا المستوىّ الإقتصادي المتردي، الذى إختلف معه خبراء الإقتصاد محلياً ودولياً، وأصبح يثير حالة من السخط وعدم الرضا الواضحة بين عامة جموع الشعب المصري، ونواب من تحت قبة البرلمان أيضاً، وأن التغيير الوزارى الأخير موفق وإعتمد على كفاءات ظهرت نتائجها في وقت قياسي.
وكان أداء غالبية الوزراء وخاصةً المعنيين بالمجموعة الإقتصادية السابقين وصل إلى مرحلة واضحة من الضعف، وعدم القدرة على الإبتكار، ولم تكن لديهم رؤية مستقبلية واضحة، لذا؛ فكان لابد من أن تراجع الدولة سياستها الإقتصادية والمالية من خلال وجوه وفكر ورؤية مختلفة وجديدة للنهوض بالإقتصاد المصري، فضلاًعن؛ تشجيع الإستثمارات شريطة أن تتاح لهم الصلاحيات في وضع وتنفيذ البرامج، والمبادرات والأولويات في مسار الإصلاح المالى والاقتصادى، ولاسيما؛ القضاء على الأيادي المرتعشة، والبروقراطية المعطلة، وعدم الإستمرار في الكبر، والمكابرة، والإنصات للخبراء المتخصصين وللوطنيين الذين غايتهم مصلحة الوطن «مصر»، فتوجب علينا المطالبة بتغير وزاري شامل وبشكل عاجل لتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية وقد تم بشكل موفق.
حيثُ: قرر وزير النقل والصناعة”كامل الوزير” منع غلق أي مصنع إلا بقرار من وزير الصناعة وعرضة على رئيس الوزراء، و إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين، وتذليل جميع العقبات أمام رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الأجانب أيضاً، ولاسيما؛ التحديات التي تعيق عملهم بما يسهم في النهوض بالصناعة في مصر، ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة تحت أي ظرف من الظروف، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية في هذا الشأن، وأشار “الوزير” إلى أن الحكومة مستعدة لتوفير الدعم للمصانع المتعثرة، والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالإشتراطات التي تقرها الهيئة، والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، وهذا يعُد إطاحة بالبيروقراطية التي أعاقت النهوض بالإقتصاد المصري لعقود.
وأشار”أبوالياسين” إلى بيانه الصحفي الصادر عنه في 7 مايو من عام 2016، والذي حمل عنوان «الإستثمار في مصر ينهار بسبب الأيدي المرتعشة»، وقال؛ فيه آنذاك، إنه يجب على الدولة المصرية أن تلتزم بتعهداتها تجاه المستثمرين، وتلتزم بالتشريعات المشجعة للإستثمار لأننا نلاحظ تغييرات جذرية دون سابق إنذار لها، وعدم إلتزام لعدد كبير من القرارات، وأضاف؛ في بيانه الصحفي حينها، أن هناك عدداً من الوزراء يعانون من ظاهرة «الأيدي المرتعشة» حيث يخشون من إتخاذ القرارات التي تزيل العراقيل من أمام المستثمرين فتحيلهم الرقابة الإدارية للمحاكم، ومن المحاكم للسجون كحال كثير من الوزراء الآخرين، لذا؛ تمضي السنون دون أن يوقع الوزراء والمسؤولين على ورقة واحدة حتى بات المستثمرون أقرب للمتسولين على أبواب المسؤولين، وأكد؛ حينها أنه يضيع 80% من وقت المستثمر في تعقب المعاملات ومحاولة تذليل العقبات بدلاً من إستغلال الوقت في توسيع وتنويع الإستثمارات.
مشيراً؛ إلى بيانة الصحفي الصادر عنه في 9 مايو، 2019، والذي هاجم فية بعض الوزراء وغيرهم من المسؤولين، والذي قال؛ فيه إن بعض الوزارء، ومسئولين أخرين في أجهزت الدولة لايستحقون هذا المناصب، ولايستحقون الثقة الممنوحة لهم، لأن من أهم مهام أي وزير، أو أي مسؤول في أجهزة الدولة هو خدمة الوطن، ومن ثم المواطن، وأن يكون مُتمتع برؤية واضحة، وهدف يطور من خلاله منصبهُ في المؤسسه التي يقوم برئاستها، وأن يكون لديه خطة عمل معلنه بجدول زمني يتم تنفيذه بنهج جديد متواكب مع تطلُعات الشعب المصري، وشعوب الدول المتقدمة، ويتواكب مع التطوير التكنولوجي أيضاً، وأنه لا يتجاهل، لأي مقترحات مقدمه من المؤسسات الغير حكومية «منظمات المجتمع المدني » وغيرها
التي قد تساهم في تنمية، وتقدم هذا الوطن «مصر » في جميع المجالات.
وأكد ” أبوالياسين ” في بيانه الصحفي، على أن الحكومات فى الدول المتقدمة، تكون مسئوليتها مسئولية تضامنية، وهذا يعني أن أى إخفاق يحدث فى أداء أي عضو من أعضاء الحكومة«وزير» يترتب عليه تغيير الحكومة بأكملها، ويتم تشكيل حكومة جديدة وفى حالة قيام«وزير» على سبيل المثال بواقعة فساد أو تردي في آداءه الوظيفي أو غيرها يخرج رئيس الوزراء ليكشف الآمر، ويُعلن أسباب تغيير هذا الوزير.، فكان مهم جداً من رئيس الجمهورية”عبدالفتاح السيسي” إعادة النظر في هيكلة الحكومة، وقام بتغير الحكومة والإختيارات تمت على أسس ومعايير، ومن أهمها كانت سياسية، بجانب المعيار الفني، والخبراتي، وإشترط الإختيار في التغيير الوزاري الجديد على خطة عمل معلنه بجدول زمني يقوم بتنفيذه كل وزير، من خلال نهج جديد متواكب مع تطلُعات الشعب، ومتواكب أيضاً مع التطوير التكنولوجي.
وختم”أبوالياسين”بيانه الصحفي حيثُ قال؛ إن الرئيس «عبد الفتاح السيسي » تولىّ رئاسة الجمهورية في، ولايتة الأولى في ظل ما أسماه «الربيع العربي»، وكان حين ذاك الأوضاع التي كانت تمُر بها البلاد “يُرثىّ” لها من عدم إستقرار أمني، وسياسي، وإقتصادي أيضاً، وجاء هذا الرجل حاملاً كفنه على يدية مُخاطراً بحياته من أجل الوطن، وبحماسة وطنية الرجُل العسكري الذي يغار على وطنه، وهذه حقيقه لا مبالغه ولا مدح في شخص هذا الرجل، سواء أختلف معي البعض أو أتفق، وللأسف لم ينال ثقة في غالبية كل من تم إختيارهم للحكومة سابقاً، بل خذلوه خُذلان المقاتل في الحرب الذي يترك قائده للقتال بمفردُه، وكانوا لا يتمتعون لا برؤية هادفه للبناء والتقدم، ولا يقُومون بمهام عملهم بالشكل الذي كان يجب أن يكون لمساندة هذا الرجل الذي خاطر بحياته من أجل الوطن «عبد الفتاح السيسي» وحتمية مرحلة ولايتةُ الرئاسية.
متواصلاً؛ وتولىّ الرئيس «عبد الفتاح السيسي » رئاسة الجمهورية” لـ ” ولاية أخرى، وقام بتعديل وزاري واسع النطاق ومنح ثقتةُ في هذا التعديل”لـ” هذه الحكومة، وتفاءلنا جميعاً ببصيص أمل وبنهج جديد من تلك الحكومة في الإدارة تتواكب مع تطلُعات الشعب المصري، ومتواكبة مع التطوير التكنولوجي، وتُساند رئيس الجمهورية في ولاية الثانية، ولكن وللأسف خذلوه وأثبتوا للمجتمعي المصري، والدولي بأنهم لا يستحقون هذه الثقه في توليهم هذه المناصب، وقد أكد؛ هذا الرئيس”السيسي” على الهواء مباشرةً بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة منذ أربعة أعوام وتحديداً في 15 ديسمبر 2018 من خلال فشل محافظ القاهرة آنذاك؛ في الرد على أسئلة تعُد من صميم مهام عملة الأساسية ليُثبت للشعب المصري، والعالم أجمع بأنه يعمل بمفردة في إدارة البلاد دون سند حكومي يؤهله للتقدم والرقي بهذا الوطن «مصر».
ومن واجبنا الوطني، ومن منطلق تحمل المسئولية تجاه الوطن الذي أعطىّ لنا الكثير، وجعل منا شخصيات عامة تميزت عن غيرها، وأصبح لنا تقدير وإحترام في الخارج قبل الداخل من هذا الوطن وأكدنا؛ في السابق ونجدد تأكيدنا؛ على أننا سنعمل جاهدين في خدمة هذا الوطن “مصر” وكافة الدول العربية، وخدمة شعوبهما، وسنُساهم في تقدمهما «إقتصادياً ، وسياسياً وأيضاً أمنياً » كما نُساند رئيس الجمهورية «عبد الفتاح السيسي» والحكومة الجديدة بكل قوه وندعم ونساند أي رئيس يتولى إدارة شئون البلاد بكل حيادية ودون أي مُعترك سياسي.
ونؤكد” لـ ” الشعب المصري، والعربي، والعالم أجمع بأننا سنكون كما بدئنا قلعة تنطلق بتنافُسيه عالميه لنُثبت للعالم ما هو المعنى الحقيقي “لـ ” حقوق الإنسان، ومستمرين في نهجنا لسياسة مميزة في هذا العمل من خلال المساهمة في غلق منابع التطرف، والتصدي لاي تدخلات خارجية في الشأن الداخلي المصري والعربي تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان، فضلاًعن؛ المساهمة في القضاء على الأمية، والبطالة، ومحاربتنا للفساد، والفقر وتغيير ثقافة الشعوب العربية، وخاصةً الشباب”لـ” لتغيير نبيرة التشاؤم بالتفاؤل، ولغرس الولاء والوطنية بداخلهم ليكون عام 2024، 2025 بداية وطن عربي «بدون كره، ولا إستقصاء، ولا تشأؤم » لنتقدم ونرتقي في جميع المجالات.
حتمية الوضع الراهن تتطلب قرارات جرئية وقرارات «كامل الوزير» صائبة
