حتي لا يسقط قانون التصالح في مخالفات البناء مرة اخري
بقلم : أشرف عمر
هذة المرة ساخاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يخاطب الواقع المصري الصميم وان واقع الكتلة السكنية المخالفة في مصر مترامي الاطراف وتمس كل الاسر المصرية بكافة طوائفها ومستوياتها ولن تقوم الدولة بهدم كل المنازل المقامة ولذلك ينبغي التعامل بواقعية وبساطة وتسهيل كافة اجراءات ملف التصالح واسعاد الناس ولكن يبدو مما تم الاعلان عنه من بعض المسؤولين عن مشروع قانون التصالح الجديد المزمع تقديمة الي مجلس النواب في دور الانعقاد القادم من قبل الحكومة
انه لن يشجع الكثير ممن خالفوا في المدن علي تقديم طلبات تصالح في مخالفات البناء الموجودة لديهم وستكون الامور معقدة اكثر من قبل لانه لايوجد مشروع. يخاطب واقع المباني المخالفة في مصر
وانفلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء والهدف منه لم تصل حتي الان الي مشرعي هذا القانون والمسؤولين عن هذا الملف المهم والخطير
وانهم لا يريدوا ان يعترفوا بالواقع والتعامل معه ببساطة وان كل الهم لديهم ينحصر فقط في الغاء المادة الاولي الخاصة بالمحظورات بالرغم من ضبابية التعديل المعلق علي شرط وينبغي لحل معضلة هذة المادةالتنسيق مع كافة الجهات المسؤوله عنها قبل صدور القانون وحلها امام المواطن
وهذا الامر ليس الكل طبعااو المراد فقط لتشجيع المواطنين علي تقديم طلبات التصالح
وانما ينبغي علي مشرعي هذا القانون مراعاة ان هذا القانون الجديد سيصدر بعد ان تم دراسة واقع حالات البناء المخالف والسلبيات التي ادت الي عزوف المواطنين عن الاستفادة بهذا القانون والتعقيدات التي احاطت به والتي ادت الي هروب الكثير من المواطنين و ضياع مليارات الجنيهات علي الدولة من جراء تفويت الفرصه عليها بسبب عدم الانتهاء من هذا الملف الذي تتعامل معه الدوله في كل مؤسساتها بمشروعية، فهي تقوم بتحصيل الضرائب العقاربة عن هذة المباني المخالفة ورسوم توصيل المرافق وغيرها
ولذلك وحتي يتسني تلافي السلبيات الواردة في القانون السابق والجديد أيضا فانة ينبغي مراعاة وقف عمل اللجان في ملفات التصالح حتي صدور القانون الجديد طالما ان هناك اجراءات جديدة و تسهيلات ستخاطب جميع المخالفين فعلي أي اساس الان تقوم هذة اللجان باعمالها طالما أن القانون الجديد لم يصدر لكي يطبق علي كافة الطلبات
وكذلك العمل علي قيام وزارة الاسكان بالرجوع الي خبراء اكتورايين لتحديد متوسط لسعر المتر في التصالح ليطبق علي كافة المباني في مدن مصر لان قانون الشهر العقاري الجديد سيلزم كافة المباني بتقديم الرخصة او قرار التصالح عند تسجيل العقارات فبذلك ستدخل كل مباني مصر جديدها وقديمها تحت قانون التصالح
ولذلك ينبغي تحديد تاريخ لقبول المباني المتصالح عليها وان يظل باب التصالح مفتوح لفترة تتناسب والظروف المحيطة بهذا الملف
وكذلك ينبغي ان يراعي القانون ربط وزارة العدل بلجان التصالح والغاء كافة القضايا مباشرة عند التصالح او تقديم طلب التصالح
والعمل علي تخفيف الاجراءات لان كثرة الاجراءات تعطل المصالح وتكثر من الفساد والرشوة وعزوف المواطن علي السير في اجراءات التصالح و لذلك ينبغي تقليل مراجعه المواطنين للاحياء والاعتماد علي الشباك الواحد
قانون التصالح مهم للدولة قبل المواطن لان تقنين شرعية المباني المخالفة امر مهم وستجني الدولة من وراءة الكثير من الاموال التي ستفيد الدولة في تنفيذ اعمالها في البنية التحتية
ولذلك ينبغي العمل علي تسهيل الاجراءات وتبسيطها وتوحيد المبالغ المالية المطلوبة تشجيعا للمواطنين علي الاستفادة بهذا القانون حتي لا يسقط قانون التصالح في مخالفات البناء مرة اخري
