حملة مكبرة لجهاز أكتوبر الجديدة على المحلات المخالفة للنشاط وتحرير 550 مخالفة
كتب / درى موسى
حملة مكبرة لجهاز أكتوبر الجديدة على المحلات المخالفة للنشاط وتحرير 550 مخالفة
على الوحدات السكنية المخالفة للضوابط بالمدينة
فى ضوء تعليمات مشددة من المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة
للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة وتنفيذاً للضوابط والاشتراطات المنظمة لممارسة الانشطة التجارية واشتراطات الحفاظ على واجهات العمارات السكنية والضوابط العامة.
قامت حملة مكبرة برئاسة المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز
وبمشاركة إدارات الأمن والتنمية ورؤساء الأحياء
بتأمين قوة من شرطة التعمير
وذلك لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمبانى السكنية التى تم تحويلها إلى أنشطة تجارية بالمخالفة للقوانين المنظمة وتم رفع عدادات المرافق ومصادرة بعض المعدات المستخدمة فى الأنشطة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
وقد شارك فى الحملة المهندس ماهر الفقى مدير عام التنمية والأستاذ احمد سليم مدير إدارة الأمن بالجهاز والمهندس محمد حسين والأستاذ بهاء الدين احمد رؤساء الاحياء ..
وقوة من شرطة التعمير تحت إشراف العميد ضياء سعد رئيس شرطة تعمير اكتوبر
وبمشاركة المقدم أمين يوسف .
وأضاف المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز للتنمية أنه تم تحرير 550 مخالفة للوحدات السكنية التى قامت بمخالفة الإشتراطات والقواعد المنظمة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة وعدم التعدى على الملكيات العامة وعلى سبيل المثال لا الحصر
تنوعت المخالفات ما بين ( إلقاء مخلفات التشطيب بالطرق وساحات الانتظار- تغير لون البلكونة – تركيب سيراميك فى البلكونة – تقفيل البلكونة بالحديد -استغلال المناور أو الأسطح او مداخل العمارات-الخ )
وتقوم إدارة التنمية ورؤساء الأحياء بوضع ملصق لكل مخالفة كإنذار لمدة اسبوع لإزالة المخالفة وإعادة الشئ لأصله وفى حالة عدم الاستجابة يتم إستكمال الإجراءات القانونية وتحرير محاضر لكل مخالفة بشرطة التعمير .
وقد شدد المهندس محمد عبدالمقصود رئيس الجهاز على مواصلة الحملات بصورة دورية للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة مؤكداً على التشديد على شركات النظافة والصيانة لأداء أدوارهم المكلفين بها والمحاسبة فى حال إى قصور ..
واذ يشكر جهاز المدينة السادة السكان المتعاونين والحريصين على مدينتهم الجديدة
كما يرحب جهاز المدينة بالأنشطة الصناعية والتجارية بالمدينة ولكن فى إطارها الشرعى والقانونى طبقاً للوائح المنظمة .
