المقالات

حميدتي ..من تاجر للإبل لتاجر بالبشر.. حقائق ومعلومات

متابعة وإعداد : محمد السيد

    حميدتي من تاجر للإبل لتاجر بالبشر ..تاريخ ملوس بالدماءحميدتي ..من تاجر للإبل لتاجر بالبشر..حقائق ومعلومات

حميدتي من تاجر للإبل لتاجر بالبشر ..تاريخ ملوس بالدماء حقائق ومعلومات 

متابعة:محمد السيد

وُلد محمد حمدان عام 1975 من قبيلة الرزيقات وترعرع هناك. انقطعَ عنِ الدراسة في سنّ الخامسة عشر بعدما توجّه لممارسة تجارة الإبل والقماش وحماية القوافل بين ليبيا ومالي. عُرف عنه في طفولتهِ قيادته لمجموعة صغيرة من الشباب التي كانت تعملُ على تأمين القوافل وردع قطاع الطرق واللصوص. خِلال تلك الفترة؛ كان محمد دائم التنقل بين تشاد وليبيا ومصر تارةً لبيع الإبل وتارة أخرى لحماية القوافل فنجحَ في جمعِ ثروة كبيرة مكّنتهُ في وقتٍ لاحق من تأسيس ميليشيا مُسلّحة زادت شهرتها خاصّة بعدما لفتت انتباه صناع القرار في السودان في ظلّ سعي الحكومة إلى ضم القبائل لتحالفها مع الجنجويد لمواجهة التمرد في دارفور.

لم يتلق محمد حمدان دقلو تعليما أكاديميا ولم ينخرط في الجيش أصلا، إنما شق طريقه للقوة والنفوذ بنفسه. برزَ حينما شكّلت الحكومة في الخرطوم قوات شعبية من القبائل الموالية فعيّنت حميدتي قائدًا لها. لم تكن القوات نظاميّة في بداية الأمر؛ وكانَ يغلبُ عليها الطابع القبلي لكنّها تطورت شيئًا فشيئًا حتى تمّت هيكلتها وصارت قوات قوميّة ثمّ غُيّر اسمها فيما بعد إلى «قوات الدعم السريع».

بحلول عام 2010؛ شكّلت السلطات السودانيّة «قوات الدعم السريع» بقيادة حميدتي انطلاقًا من مجموعة من الميليشيات التي كانت مُنخرطةً في الحربِ الدائرة في دارفور.

لقيت هذه القوات دعمًا مُباشرًا من عمر البشير وصارت قوّة موازيّة مكوّنة من حوالي 40.000 مُقاتل ومجهزة بالعتاد والسلاح. انخرطت مُباشرةً في الحرب وسطَ أخبار تحدثت عن ارتكابها لجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة.

ورغم الانتقادات فإن الثقة التي تحظى بها القوات من الرئيس السوداني عمر البشير منحتها المزيد من القوة والنفوذ والدعم، لتكون إحدى أذرع النظام القوية.

 

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقيّة بيانًا ندّدت فيهِ بما يقومُ به محمد حمدان وذكرت في أحدِ تقاريرها «أنّ قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي مُتهمة بارتكاب عددٍ منَ الانتهاكات فضلًا عن سمعتها السيّئة في دارفور وفي مناطق أخرى» فيما طالبت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين المحكمة الجنائية الدولية بإدراج محمد حمدان دقلو ضمن قوائمِ المطلوبين لدى المحكمة وتقديمه للعدالة.

جديرٌ بالذكر هنا أنّ زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي قد اعتُقلَ لمدة شهر لاتهامه قوات دقلو بارتكاب «تجاوزات» ضد المدنيين في دارفور وذلك في مايو/أيار 2014.

اتهم الناشطون السودانيون قوات الدعم السريع بقتل ما يزيد عن 250 مواطنًا سودانيًا خلال التظاهرات بالخرطوم في سبتمبر 2013؛ لكن حميدتي صرح في حوار تلفزيوني أن قواته لم يكن لها أي علاقة بفض هذه التظاهرات ملقيا باللائمة بشكل ضمني على جهاز الأمن السوداني.

 

أثناء احتجاجات ثورة ديسمبر ضد حكم عمر حسن أحمد البشير يوم 11 أبريل 2019 ، أعلن بن عوف على شاشة التلفاز الوطني السوداني عن اقتلاع نظام البشير وتعليق الدستور. وقال إن الجيش سيتولّى مسؤولية الدولة، معلنا حظر التجوال بعد الساعة 10 مساءً ومؤكدا على فترة انتقالية مدتها سنتان.كما أعلن عن غلق المجال الجوي السوداني لمدة 24 ساعة، وإغلاق المعابر الحدودية، وحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر. تم حل الجمعية الوطنية، إلا أن بن عوف أكد أن السودان يستعد لإجراء انتخابات «حرة ونزيهة». تظاهر المتظاهرون ضد تغيير السلطة، واصفين ما حدث بالانقلاب العسكري. استمرت الصحافة في وصف بن عوف على أنه وزير الدفاع ونائب الرئيس وفريق في القوات المسلحة السودانية.

استقال في اليوم التالي بسبب الاحتجاجات المستمرة التي خرجت رافضة لتولِّيه السلطة في البلاد باعتبارها له أحد رموز نظام الإنقاذ البائد.  وجعل من الفريق عبدالفتاح البرهان، الذي يشغل منصب المفتش العام للقوات المسلحة، خلفا له.

تحركات حميدتي أثارت الجدل الكبير في الداخل السوداني حيثُ اتُهمت القوات التي يقودها بقتلِ عددٍ منَ المتظاهرين في ساحة الاعتصام خِلال محاولات عدة لتفريقهِ كما اتُهم المجلس العسكري بعرقلة المفاوضات معَ قادة الحراك وتبني «موقف متشدد» من أجل البقاء في السلطة.

بحلول الثالث من يونيو/حزيران من نفسِ العام هاجمت القوات الأمنيّة وقوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي المحتجين في ساحة الاعتصام قُرب مقر القوات المسلّحة واستعملت الرصاص الحيّ لتفريق المتظاهرين مما تسبّب في مقتل أزيد من 100 شخصٍ.

في المنحى ذاته؛ حمّل تجمّع المهنيين السودانيين المجلس العسكري مسؤولية ما حصل فيما نفى الأخير كل التُهم الموجهة له متحدثًا عن وجود «عناصر خطيرة» في بعض المناطق على مقربة من ساحة الاعتصام.

اكمل القراءة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار