خبير أمني يوضح عقوبة تسجيل المكالمات بدون إذن مسبق
رضا ابو راضي
أكد العميد دكتور عمرو عبدالمقصود الخبير الأمني والقانوني أنه قد يظن الفاعل بتسجيل المكالمات دون إذن قد أمتلك سيفا يسلطه على رقبة الشخص الذي سجل له المكالمه في حين أنه يضع نفسه تحت طائلة القانون دون أن يعلم ويكون هو الجانى والمتهم فى هذا الأمر
وأوضح أنه عقوبة تسجيل المكالمات فى القانون :
القانون المصري قد حدد عقوبة من يقوم بعملية التسجيل بالحبس لمدّة لا تزيد على سنة وكانت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات قد نصت على أنّه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأنه استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون
فالتنصت اعتداء على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة
حيث نصت المادة 57 من الدستور عام 2014 :
“للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس
وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها
إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون”.
ويتابع ،أما في حال التهديد يعاقب الفاعل بالسجن 5 سنوات إذا جرى تسجيل إحدى المكالمات وتعرّض صاحبها للتهديد بإفشاء أسراره التي جرى الحصول عليها من المكالمة ففي هذه الحالة يعاقب الفاعل بالحبس مدّة قد تصل إلى 5 سنوات.
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة “٣٠٩ مكرر (أ) من قانون العقوبات” اعتماداً على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها
ويقول ،أما إذا كان الفاعل صحفيا:
فإن العقوبة تكون الأشد ويضاف إليها المادة 21 من قانون الصحافة.
ويوضح أن من له الحق في إصدار الأذن المسبق لتسجيل المكالمات
، النيابة والقضاء فقط ويتم الأمر بالمراقبة والتسجيل لمدة 30 يوم ويجوز تجديدها على حسب ما يراه القاضي
